الكويتيون زادوا 31778 في 2014
الوسط – المحرر الدولي
كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الصحة والمستشار القانوني للوزارة محمود العبدالهادي عن إصدار 56865 شهادة ميلاد خلال العام 2014 للكويتيين وغير الكويتيين، مبينا أن عدد الكويتيين منهم بلغ 31778، أما الوافدون فقد بلغوا 25087، لافتا إلى أن عدد شهادات الوفاة التي أصدرت بلغ 6197 شهادة ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الخميس (31 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وبخصوص فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ذكر العبدالهادي في حوار خاص مع «الأنباء» أن إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات أصدرت 23247 شهادة ميلاد و1105 شهادات وفاة لهم، منذ بدء التسهيلات لهذه الفئة من قبل الحكومة في العام 2011 حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته الى أن إصدار شهادات ميلاد «البدون» يتوقف على ورود كتاب الجهاز المركزي للإفادة عن صحة الاسم والجنسية لوالدي المولود.
وذكر العبد الهادي أن هناك خطة مستقبلية لطلب شهادات «الميلاد والوفاة» عن طريق «الإنترنت»، مبينا أنه تم حفظ قاعدة بيانات لكل قيود الوفاة وحفظها وتصوير مستنداتها بحيث يسهل استرجاعها حين طلبها، كما تم إدخال بيانات بلاغات الولادة الخاصة للمواطنين والمقيمين ومواليد الثمانينيات بالحاسب الآلي، وإصدار مستخرج لشهادات الميلاد والوفيات خلال 5 دقائق.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية.. حدثنا عن آخر المستجدات في السجل المركزي للمواليد والوفيات؟
٭ عند الحديث عن آخر المستجدات والجديد في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لايفوتني أن أخص بالشكر الإخوة الأعزاء القائمين على إدارة جريدة «الأنباء» لما تقدمه على صفحاتها، وكما عهدنا منها دائما دورها البارز في نقل الخبر المقروء بمصداقية وشفافية عالية لتصبح من أهم الصحف اليومية التي تهتم بالشأن الداخلي والخارجي، كما نقدر اهتمام الجريدة بنشر ما تقوم به إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات من خدمات إلى المواطنين والمقيمين على اختلاف جنسياتهم وكذلك لفئة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية فيما يتعلق بإصدار شهادات الميلاد والوفاة ومستخرجاتها على اختلاف أعمارهم.
وبالنسبة للحديث عن آخر المستجدات والجديد في الإدارة فإننا دائما ومنذ ان تحملت المسؤولية من خلال تعييني وكيلا مساعدا للشؤون القانونية في «الصحة»، وتحت مظلتي العديد من الإدارات منها ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات، فهناك تعاون وثيق مع مدير الإدارة راشد العازمي بحيث نتطلع إلى الشيء الجديد والمستحدث الذي يهدف لراحة المراجعين عند إجراء معاملاتهم في سهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن ودون عناء، ولعل أبرز المستجدات أنه يتم إدخال بيانات بلاغات الولادة الخاصة بواقعات الولادة للمواطنين والمقيمين بالحاسب الآلي، ووصلنا إلى مرحلة إدخال بيانات لمواليد الثمانينيات بالتوازي مع ما يتم إدخاله من بيانات لواقعات الولادة الحديثة والذي يتم يوميا، بحيث يستطيع أي شخص يرغب في إصدار مستخرج من شهادة ميلاده أو لأحد ابنائه ان يحصل عليها في أقل من 5 دقائق وكذلك شهادة الوفاة لأحد من ذويه ويصبح هذا المستند بحوزته خلال تلك المدة.
تسلمت قطاع الشؤون القانونية خلال الفترة الماضية والذي يضم تحت مظلته السجل المركزي للمواليد والوفيات، فما خططك لتطوير العمل في السجل؟
٭ أنا دائما قريب من إدارة السجل المركزي منذ سنوات عديدة وأعلم كل شيء عن الإدارة ومدى أهمية دورها الحيوي في خدمة جميع المواطنين ومنذ أن تحملت المسؤولية قمت بزيارة الإدارة وعقدت اجتماعات مع مدير الإدارة وبحضور رؤساء الأقسام وأثنيت على الجهد الذي يبذلونه لراحة المراجعين واستمعت إلى آرائهم وتعرفت على ما تحتاجه الإدارة في المرحلة المقبلة ومناقشة آلية تطوير أداء العمل بما يهدف الى المصلحة العامة وخدمة المراجعين.
حدثنا عن آخر إحصائيات العام 2014 بعدد المواليد والوفيات في الكويت بالتفصيل؟
٭ عدد المواليد خلال العام 2014 من الكويتيين والوافدين بلغ 56865 مولودا، حيث كان عدد الكويتيين منهم 31778، موزعين على 16064 ذكرا كويتيا، و15714 انثى كويتية، اما الوافدون فقد كان عدد المواليد منهم 25087 موزعين على 12472 ذكرا، و12615 انثى، وبالنسبة لإحصائية الوفيات خلال العام 2014 فقد كان عددهم 6197 أصدرت لهم شهادات وفاة.
كم عدد شهادات الميلاد التي قمتم بإصدارها لفئة البدون خلال 2014، وكيف تحملتم هذا العبء خلال فترة وجيزة، وهل هناك آلية جديدة لإصدار شهاداتهم؟ وما خططكم بهذا الشأن؟
٭ إحصائية شهادات الميلاد الصادرة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» خلال الفترة من 15/3/2011 والتي بدأت فيها التسهيلات الحكومية لهذه الفئة حتى 31/8/2014 تبلغ 23247 شهادة، اما شهادات الوفيات فقد بلغت منذ تلك الفترة 1105.
وهنا نقول لعل التنظيم القانوني المستمد من نصوص مواد قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 69 يتم تطبيقه على جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين وكذلك فئة البدون فالقانون لا يفرق بين أحد من هؤلاء وهو الأساس في إصدار شهادات الميلاد والوفاة وعند توافر المستندات اللازمة للإصدار وتقديمها من صاحب الشأن أمام الموظف المختص يتم إصدار شهادة الميلاد أو الوفاة سواء كان صاحب الشأن يحمل جنسية محددة أو لا.
وإذا كنا نتحدث عن فئة غير محددي الجنسية، فآلية إصدار شهادات الميلاد لأبناء تلك الفئة، تتطلب توافر مستندات وفقا لنصوص قانون المواليد والوفيات والمرسوم الأميري رقم 467/2010 الذي نص على مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بصفته الجهة المختصة والمرجعية للإفادة عن صحة الاسم والجنسية لتلك الفئة قبل إصدار المستند، وبالنسبة للادعاء بأن البعض من تلك الفئة يشتكون من تأخر إصدار شهادات الميلاد لأبنائهم فإنه ادعاء جانبه الصواب لأن إصدار شهادة الميلاد يتوقف على ورود كتاب الجهاز المركزي للإفادة عن صحة الاسم والجنسية لوالدي المولود أو لأحدهما وفور وصول رد الجهاز بصحة الاسم والجنسية يتم إصدار شهادة الميلاد خلال يومين أو ثلاثة على أكثر تقدير ومن ثم فإن أي تأخير في بعض شهادات الميلاد لأبناء تلك الفئة يرجع لعدم توافر بيانات أو معلومات لدى الجهاز المركزي بسبب اما لنقص أو لعدم تسجيل بياناتهم بالجهاز المركزي ومن ثم يتأخر الرد عند طلب الإفادة عن صحة الاسم والجنسية للبعض منهم.
الربط الإلكتروني
ما الجديد بخصوص الربط الإلكتروني وتطوير نظم المعلومات في السجل المركزي للمواليد والوفيات، وما الوزارات والجهات الأخرى التي تم بالفعل عمل ربط آلي معها؟
٭ هناك ربط إلكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة السجل المركزي ومراكزها الخارجية، كما أن هناك ربطا بين الإدارة والمستشفيات في جميع مناطق الدولة.
ما خطط ومشاريع ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات المستقبلية، وما الانجازات التي قمتم بها خلال الفترة الماضية؟
٭ هناك خطط مستقبلية مازالت تحت الدراسة تهتم بها الوزارة تهدف الى توفير الوقت والجهد على المواطنين ومن اهم هذه الخطط «طلب» شهادات الميلاد والوفاة عن طريق الإنترنت، بحيث يتم تقديم الطلب من صاحب الشأن وهو في اي مكان ولا يحتاج سوى مراجعة الادارة لتسلم المستند الذي يريد الحصول عليه سواء كانت شهادة ميلاد او وفاة، ومن اهم الإنجازات في الفترة الماضية:
- تم حفظ قاعدة بيانات لكل قيود الوفاة وحفظها وتصوير مستنداتها بحيث يسهل استرجاعها حين طلبها.
- يتم حاليا إدخال بيانات قيود الميلاد الحديثة وبكل مستنداتها بحيث يمكن الرجوع اليها والاستعلام من اي بيانات لقيود الميلاد الحديثة.
- جار إدخال بيانات قيود الميلاد السابقة ووصلت عملية الإدخال لمواليد الثمانينيات.
اختيار الأسماء
سمعنا عن وجود توجه لرفض تسجيل أي أسماء غريبة أو مخالفة للأعراف والآداب في شهادات الميلاد، فما صحة هذا الخبر؟
٭ فيما يتعلق باختيار أسماء المواليد، فهذا حق أصيل لوالد المولود إلا أن هناك حالات نادرة ممن يسيء استعمال هذا الحق، لهذا فإن هناك معايير واشتراطات عند اختيار اسم المولود، منها أن يكون من الأسماء التي تتلاءم مع مجتمعنا الكويتي وبيئتنا العربية، وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نسمي أبناءنا بأسماء طيبة، فلا يكون اختيار الاسم من قبل الوالد في حالة وجود منازعات قضائية مع أم المولود كوسيلة للنيل منها باختيار اسم للمولود يدعو للسخرية والاستهزاء بين أقرانه عندما يكبر، لهذا فإنه لا صحة للرفض إلا في حدود هذه المعايير والاشتراطات عند اختيار اسم للمولود.
هل من توجه لإصدار شهادات ميلاد ووفاة «ممغنطة» لمنع عمليات التزوير فيها، وهل رصدتم اي حالات تزوير في شهادات الميلاد والوفاة خلال الفترة الماضية؟
٭ ما زال أمر إصدار شهادات الميلاد والوفاة الممغنطة تحت الدراسة، أما فيما يتعلق بحالات تزوير في شهادات الميلاد او الوفاة في الفترة الماضية فهي حالات نادرة، واذا وجدت فتتم إحالتها الى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.
هل تتوجهون لزيادة عدد فروع إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في مناطق الكويت، مع العلم بأنه يوجد في كل منطقة سكنية مركز لخدمة المواطن يوفر له معظم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد؟ وهل لديكم خطط لدمج خدمات السجل المركزي للمواليد والوفيات ضمن مراكز الخدمة؟
٭ هناك توجه حقيقي، وتمت مخاطبة جهات الاختصاص في الوزارة لزيادة مراكز المواليد والوفيات، وجار دراسته لإنشاء مركز مواليد ووفيات في المحافظات التي لا توجد فيها هذه الخدمة، وكما تعلمون فإن هناك 3 مراكز للمواليد والوفيات بمحافظات الجهراء والفحيحيل والفروانية، أما عن مدى إمكانية دمج خدمات السجل المركزي للمواليد والوفيات بمركز خدمة المواطن فالوزارة على استعداد لتقديم الخدمة من خلال اصدار مستخرجات لشهادات الميلاد والوفاة الكترونيا للمواطنين، ونأمل ان يتم ذلك في أقرب وقت ممكن.
الأخطاء
ما سبب الأخطاء التي تحدث في بعض شهادات الميلاد والوفاة؟ ولماذا لا يتم تصحيحها مباشرة؟ فحسب علمنا قمتم بوضع شروط مشددة لتصحيح الأسماء عن طريق لجنة وعن طريق النشر في الجريدة الرسمية، فلماذا هذا الروتين؟
٭ الخطأ الذي يقع في شهادة الميلاد او الوفاة سببه اما ان يكون من المستند المقدم من صاحب العلاقة، وإما ان يكون خطأ عند تدوين الموظف البيانات في شهادة الميلاد او الوفاة، وهذا الخطأ في صورتيه يمكن ان يحدث، ولكن بشكل محدود للغاية، وقد نظم قانون المواليد والوفيات رقم 36 لسنة 1969 وفي نصوصه مواد اجراءات عمل لجنة المواليد والوفيات، وكذلك نصوص مواد القانون رقم 10 لسنة 2010 التي حددت اختصاصات لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، حيث نظمت إجراءات التصحيح ونحن ملتزمون بتطبيق القانون.
تعتقد أن الوضع الحالي لمكاتب السجل المركزي للمواليد والوفيات سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الفرعية بالمستشفيات يعتبر ملائما لتقديم الخدمة المطلوبة على الوجه الأكمل أم أن هناك سلبيات في المباني والتجهيزات وأعداد الموظفين؟
٭ هناك اهتمام ملحوظ من الوزارة بما تتطلبه الادارة ومراكزها الخارجية التابعة لها، وقد تم التأكيد على هذه المتطلبات في الاجتماعات المتعددة والتي تتعلق بضرورة استكمال تأهيل المبنى الرئيسي للادارة واعادة تأهيل وصيانة مراكز المواليد والوفيات (الفروانية ـ الفحيحيل ـ الجهراء) وسيتم ذلك وفقا لما تراه الشؤون الهندسية بالوزارة حيث سيتم التنفيذ مع السنة المالية الجديدة من خلال مخاطبة جهة الاختصاص بالوزارة بشأن هذا الموضوع.
أما فيما يتعلق بأعداد الموظفين فهناك موظفون جدد تم تعيينهم خلال الفترة الماضية وجار طلب موظفين آخرين خلال الأشهر المقبلة حيث سيتم طلب عدد آخر من الموظفين لسد النقص بالمراكز الخارجية.
المستشفيات الخاصة
توجد عدة شكاوى من المراجعين بخصوص تأخير إصدار شهادات الميلاد التي تكون عن طريق بلاغات الولادة من المستشفيات الخاصة، فما ردكم على هذا الموضوع، وكيف تتعاملون مع حالات المواليد والوفيات التي قد تحدث في المستشفيات الخاصة او العيادات الخاصة، وهل توجد اجراءات محددة بالقطاع الخاص تختلف عن تلك الإجراءات في القطاع الحكومي؟
٭ يبدأ دور ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في مباشرة اختصاصها والمراكز الخارجية التابعة لها من تاريخ وصول بلاغ الولادة الأصلي فإذا كانت هناك شكاوى من المراجعين عن تأخير اصدار شهادات الميلاد بناء على بلاغات الولادة التي تصدر من المستشفيات الخاصة فيرجع الى تأخر وصول البلاغ الأصلي الذي يتم بناء عليه اصدار شهادة الميلاد في المواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون علما بأن البلاغات التي يثبت تأخير وصولها للادارة او بالمراكز الخارجية تتم احالة الموظف المتسبب في هذا التأخير التابع للمستشفى الخاص للتحقيق لدى ادارة التراخيص الصحية رغم انه خلال هذه السنة الماضية عدد البلاغات التي ثبت تأخيرها ضئيل جدا، ونود ان نشير الى ان اجراءات تطبيق القانون واحدة سواء حالات المواليد أو الوفيات التي تقع بالمستشفيات سواء بالقطاع الحكومي او الخاص.
كيف تعاملتم مع الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارة الصحة في القضايا المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد والوفيات، وهل هناك احصائية بعددها؟
٭ الأساس ان الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ بصفة عامة سواء صدرت ضد الوزارة او لصالحها اما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد او الوفاة مادامت جاءت ملزمة في هذا الشأن مع توافر المستندات الأخرى مثل «اثبات رسمي لهوية الوالدين، عقد زواج» فيتم العرض على لجنة المواليد والوفيات لإصدار قرارها بالموافقة والنشر في الجريدة الرسمية وبعد فوات المواعيد القانونية يتم القيد بسجلات المواليد وإصدار شهادة الميلاد.
قد تحكم الظروف على البعض بالتأخير في الإبلاغ عن المواليد أو الوفيات أو التأخير في طلب الشهادة، فهل تستخدمون الرأفة مع حالات التبليغ لأسباب إنسانية أو خارجة عن الإرادة، وكيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
٭ التأخير في الإبلاغ عن المواليد أو الوفيات مادامت واقعة الولادة او الوفاة تمت بمستشفى سواء كان عاما أو خاصا، وصدر لتلك الواقعة بلاغ رسمي فإن لجنة المواليد والوفيات، بعد إجراء تحقيق عن سبب التأخير وعرضه على أعضاء لجنة المواليد والوفيات، هي التي تقدر أسباب التأخير لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
ماذا عن حالات المواليد التي قد تحدث في السجن المركزي للنساء او خارج المستشفيات؟
٭ حالات الولادة التي تحدث بالسجن المركزي للنساء او خارج المستشفيات لأي سبب من الأسباب تتم إحالتها إلى المستشفى ويتم تحرير بلاغ الولادة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم على الأم والمولود ويثبت بالبلاغ تاريخ ومكان الولادة وبيانات الوالدين من خلال المستندات المقدمة، حيث توجد لجنة الولادات الأهلية بمستشفى الصباح التي تعرض عليها حالات الولادة التي تمت خارج المستشفى، وتختص هذه اللجنة بنظر هذه الحالات، ويتوقف تحرير البلاغ للمواليد من عمر يوم حتى خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة وشريطة الا يتعدى العمر اكثر من سنة من تاريخ الميلاد.
أما عن حالات الولادة لمجهول الأب فتصدر شهادات الميلاد بناء على كتاب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مدونة به بيانات والدي المولود وبعد موافقة إدارة الجنسية على الأسماء الوهمية للوالدين او للوالد، حيث يتم طبع الشهادات بهيئة المعلومات المدنية وهناك تنسيق وتعاون بين وزارات الداخلية والشؤون والصحة وهيئة المعلومات المدنية من اجل تربية هؤلاء المواليد تربية سليمة تجعلهم عناصر صالحة بالمجتمع وذلك بتوفير حياة كريمة لهم من خلال الأسر الكويتية التي تهتم بهذه الحالات الإنسانية.
في بعض الأحوال قد تحدث وفيات في أوقات العطلات الرسمية أو خارج أوقات الدوام، ويحتاج أقارب المتوفى إلى الشهادة لإنجاز معاملة تسفير الجثمان للخارج؟
٭ في أيام الإجازات والعطلات الرسمية يتم تكليف موظفين بإصدار شهادات الوفاة لـ«حالات تسفير» والتي يرغب ذووهم في تسفيرهم خارج البلاد، وذلك مراعاة للظروف الإنسانية لتلك الحالات.
في حال عدم قدرة المراجع على المجيء لإصدار شهادة الميلاد والوفاة، فكيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
٭ في حالة عدم قدرة المراجع على المجيء لإصدار شهادة الميلاد أو الوفاة، يطلب توكيل خاص أو من ينوب عنه قانونا في هذا الشأن وبحوزته المستندات اللازمة لإصدار شهادة الميلاد، أما بالنسبة لشهادة الوفاة فتصدر الوكالة من احد ورثة المتوفى للحاضر، وذلك لمراجعة وزارة الصحة وإداراتها المختصة وبحوزته المستندات اللازمة لإصدار شهادة الوفاة.
باقة ورد
٭ لمدير السجل المركزي للمواليد والوفيات بوزارة الصحة راشد العازمي على جهوده الحثيثة في تطوير العمل والتسهيل على المراجعين.
٭ لسكرتير مدير إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة عماد عبدالرزاق المرزوق على حسن تعامله مع المراجعين وبذل الجهد في خدمتهم.
٭ لكبير اختصاصيي القانون في إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات هشام الديب على جهوده المبذولة والحثيثة في خدمة المراجعين.
المفقودون
قال العبدالهادي انه بالنسبة لحالات المفقودين بعد الغزو او لأي سبب كان، لا تقوم الادارة بإصدار شهادة الوفاة للمفقود إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بإثبات أن هذا المفقود توفي في تاريخ محدد، اما من تاريخ صدور الحكم أو في تاريخ مدون بمنطوقه شريطة أن يكون الحكم في مواجهة الوزارة.
ولادة ميتة
اشار العبدالهادي الى أن هناك حالات يولد فيها الطفل ميتا، حيث يصدر له بلاغ وفاة لمولود ميت مادام ولد ميتا مع تصريح دفن، اما اذا ولد الطفل حيا ثم توفي فيصدر له بلاغ ولادة وتتم تسميته بالبلاغ، ثم تصدر شهادة وفاة، أما حالات الإجهاض فيصدر تصريح دفن فقط.
الموقع الإلكتروني
أفاد العبدالهادي بأن الموقع الإلكترونـــي لوزارة الصحة يتضمن جميع المعلومات لمن يريد الرد والإفادة عن الاستفسار فيما يتعلق بالمستندات اللازمة لإصدار شهادات الميلاد أو الوفاة أو أي موضوعات ذات صلة بهذا الموضوع.