صحف باراغواي تتهم مسئولا أسبانياً بحرق ملفات خطيرة خاصة بكونميبول

أسونسيون - د ب أ

اتهمت تقارير صحفية في باراغواي المدير العام لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"الأسباني جوركا بيار بأنه قام بحرق بعض الملفات الخاصة بالاتحاد، كما تقاضى 525 ألف يورو قبل أن يعود لبلاده لقضاء عطلة نهاية العام. ومن جانبه، أكد المستشار القانوني لـ "كونميبول" ألفريدو مونتاناور في تصريحات لصحيفة "إي بي سي" الباراغوايانية أن بيار تقاضى المبلغ المذكور، إلا أنه أوضح أن هذا المبلغ كان محددا في عقد العمل الخاص بالمسئول الأسباني وهو ما يعد مقابل نظير عمله في الاتحاد طوال العام الجاري ولا علاقة له بدفاعه عن الرئيس الأسبق للاتحاد اوخينيو فيجويرادو، نافيا في الوقت نفسه قيام بيار بحرق أي ملفات.

وقالت "إيه بي سي" أن بيار دخل قبل أسبوعين وفي ساعة متأخرة من الليل إلى مقر "كونميبول" الذي يقع في مدينة لوكى في باراجواي وقام بحرق بعض الملفات بهدف إخفاء أي دليل على المخلفات العديدة والخطيرة التي يتم التحقيق فيها من قبل الشرطة الفيدرالية والقضاء الأمريكي والقضاء الأوروغواياني أيضا.
وكذب مونتانارو رواية الصحيفة الباراغوايانية وأكد في تصريحات لنفس الصحيفة أنه يملك جميع مفاتيح الأماكن التي تضم وثائق "كونميبول" وأنه يحمل تصريحا من القضاء الأمريكي الذي يباشر التحقيق مع بعض القيادات في أمريكا الجنوبية بسبب الاشتباه في ضلوعهم في جرائم احتيال ورشى.
وقال مونتانارو: "لقد حصلت شخصيا على توقيع من جميع السلطات على وثيقة تفيد بأنه لا يمكن المساس بأي وثيقة دون الحصول على إذن مني".
وعلى رغم ذلك، أكد مونتانارو أن جميع أفراد الأمن والنظافة الذين كانوا يعملون داخل مقر "كونميبول" تم تغييرهم دون أن يفصح إذا كان هذا الإجراء يتعلق بالاتهام الموجه لبيار.
وأضاف "علمنا بأن أفراد الأمن يقومون بعد الأشخاص الذين يدخلون إلى المؤسسة وأن عاملات النظافة يقمن بجمع الوثائق التالفة ولا نعرف ما هو الهدف من وراء ذلك".
وأوضحت "إي بي سي" أنه بالإضافة إلى بيار ومونتانارو، تواجد داخل مقر "كونميبول" في ذلك اليوم خوسيه سيلفا رئيس القسم الإداري، الرجل الذي يحظى بثقة خوان أنخيل نابوت الرئيس السابق للاتحاد والذي ألقي القبض عليه في سويسرا قبل تسليمه مؤخرا إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المنتظر أن يمثل جوركا أمام القضاء الأوروغواياني للإدلاء بشهادته في القضية المتهم فيها فيجويرادو والتي بدأت إجراءاتها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ وجهت للأخير اتهامات بارتكاب جرائم احتيال وغسيل أموال.