تشريعية النواب توافق على إلغاء لجنة جدية الاستجواب

القضيبية – مجلس النواب

أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش أن اللجنة عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون الأول 2015) حيث ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقررت عدم الموافقة على المقترح وهو تخفيض عدد الموافقين على الاستجواب من ٢٧ نائب الى ١١ نائب ورفع تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145) مكرراً و(145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ويقتضي الاقتراح بإلغاء لجنة جدية الاستجواب وقررت اللجنة الموافقة على هذا الاقتراح بقانون.

من جهة أخرى، أوضح العطيش أن اللجنة ناقشت عددا من المواضيع المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية وارتأت السلامة الدستورية لجميع المواضيع وهي مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية و قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات, (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1982 والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (8) من دستور مملكة البحرين وارتأت دعوة وزيرة الصحة لاجتماع اللجنة الأسبوع القادم وذلك لمناقشته وإبداء رأي الوزارة في الاقتراح.

وعلى صعيد متصل، أشار العطيش الى ان اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي، وقررت اللجنة الموافقة على الموضوعين ورفع تقريريهما إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضها في الجلسات القادمة.

من جهة أخرى، ذكر العطيش أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية و الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية و الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية. وقررت اللجنة اخضاع المقترحات بقوانين السابقة لمزيد من البحث والدراسة.