"الإسكان": إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية ينطبق على الأسر المتجنسة لا البحرينية بصفة أصلية
المنامة – بنا
أصدرت وزارة الإسكان بياناً توضيحياً لمضمون النقاش الذي دار حول قانون الإسكان خلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الأحد الماضي، وذلك لإطلاع الرأي العام بشفافية تامة على مضمون النقاش.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال البيان أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس الشورى قامت باعتماد 53 مادة بالفعل من قانون الإسكان الجديد من أصل 57 مادة، في إشارة واضحة لمدى التفاهم بين الوزارة والمجلس في رؤية القانون، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يتم التوافق حول مضمون المواد الأربعة المتبقية في إطار نقاش يهدف إلى تحقيق الصالح العام وحماية حقوق المواطنين، دون المساس بالمكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين المعمول بها لدى وزارة الإسكان.
وبينت الوزارة أنه قد ورد إليها عدة استفسارات حول المواد المتعلقة بصلاحيات إلغاء تخصيص الانتفاع وسحب الوحدات السكنية من المواطنين المسقطة عنهم جنسياتهم، وبدورها تؤكد الوزارة أن إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية وسحبها هو أمر ينطبق فقط على الأسر التي اكتسبت شرف الجنسية البحرينية بالتبعية من رب الأسرة الذي أكتسبها بدوره بعد استيفاء شروط الحصول عليها، وأن هذا الأمر لن ينطبق على الأسر التي تتمتع بالجنسية البحرينية بصفة أصلية.
وبتفصيل يستند إلى قانون الجنسية أوضحت الوزارة أن إلغاء التخصيص بالانتفاع وسحب المسكن سينطبق على من سُحبت منه الجنسية من المتجنسين بناءً على الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رقم (21) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والتي تشير إلى سحب الجنسية ممن حصل عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو محررات مزورة حيث يجيز قانون الجنسية سحب الجنسية من أفراد أسرته ممن اكتسبوا الجنسية عن طريقة، وبالتالي فإن سحب الجنسية البحرينية من الأسرة بكاملها لن يمكن وزارة الإسكان من إعادة تخصيص الانتفاع إلى فرد آخر من أفراد الأسرة وفقا للمادة 52 من مشروع قانون الإسكان، والتي تعتبرها وزارة الإسكان من أهم المواد التي تحفظ حقوق الأسرة البحرينية وترعى مصالحها.
وكانت وزارة الإسكان قد اقترحت تضمين المادة 52 مشروع قانون الإسكان والتي لاقت تأييد واستحسان أعضاء مجلس الشورى حيث تكفل تلك المادة إعادة تخصيص الخدمة الإسكانية لأسرة المواطن الذي فقد جنسيته البحرينية أو أسقطت منه الجنسية وفقا للقوانين السارية، وذلك باعتبارها أسرة بحرينية تحظى بشرف الجنسية البحرينية.
وفي ذات السياق شددت الوزارة على حرصها التام المستمد من توجيهات القيادة الرشيدة على توفير أقصى سبل الرعاية والاستقرار والسكينة للمواطنين الكرام، مؤكدة أن قرار إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية وسحب المسكن لا يتم تطبيقه إلا في حالة انتفاء شروط استحقاق الخدمة الإسكانية الأساسية وفقاً للقانون والتي يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، أو قام بمخالفات لا يستقيم معها انتفاعه بالمسكن، وذلك بعد منحه الفرص لتصحيحها دون استجابة منه.
وجددت الوزارة التأكيد على رؤيتها بشأن صلاحيات منح وسحب الوحدات السكنية بتأكيدها أن موقف الوزارة يرتكز على عدم التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، باعتبار أن قرارات إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية وسحب المسكن تعد قرارات إدارية من صميم اختصاصات الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تعمل باستمرار على خدمة ومراعاة حقوق المواطن والأسر البحرينية دون مساس بها، وأن هناك ضمانات لكل قرار تتخذه الوزارة وفق أسباب محددة وواضحة مبنية على القوانين والأنظمة المعتمدة، ولا يتم تنفيذ قرارات إلغاء الخدمات الإسكانية إلا بعد صدور الأحكام القضائية، مع التأكيد على أن حق الطعن في القرار الإداري مكفول للمواطن.