وسط تكتم مصري.. موسكو تكشف تفاصيل جديدة حول محطة الضبعة النووية: التكلفة 26 مليار دولار والتنفيذ خلال 12 عاماً

الوسط - المحرر السياسي

كشفت شركة "روس آتوم"، التي وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لبناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة "الضبعة"، على ساحل البحر المتوسط، عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع، الذي تفرض السلطات المصرية تعتيماً إعلامياً عليه، حسبما نقلت قناة الـ" CNN".

وذكرت الشركة الروسية أنها تخطط لتوقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير/ كانون الثاني المقبل، ولفتت الشركة المملوك للحكومة الروسية، إلى أن تكلفة المحطة، التي تضم 4 وحدات، تبلغ 26 مليار دولار.

ووقعت حكومتا مصر وروسيا اتفاقاً في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتعاون في مجال بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر، في وقت أكدت فيه القاهرة تلقيها عروضاً من الصين وكوريا الجنوبية، إلا أنها فضلت اختيار عرض الشركة الروسية.

ونقل تلفزيون "روسيا اليوم" عن مصدر بالشركة أن "توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى مع مصر سيكون في نهاية يناير 2016"، وأضاف أن "الاتفاقية تشمل بناء محطة نووية بمنطقة الضبعة، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل تشيد المحطة النووية خلال 12 عاماً."

وأشار التلفزيون الروسي إلى تقرير لإحدى الصحف الاقتصادية، ذكر أن روسيا ستقوم بتمويل 85 في المائة من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3 في المائة، بينما توفر مصر باقي التمويل 15 في المائة، على أن تسدد قيمة المحطة عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.

يُذكر أن نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وليد إبراهيم زيدان، كان قد ذكر أن محطة الضبعة النووية تنتمي لـ"الجيل الثالث"، مشيراً إلى أن الوحدتين الأولى والثانية سيبدأ تشغيلهما بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 ـ 2023، ثم الرابعة 2023 ـ 2024.

إلا أنه وبحسب الشركة الروسية التي ستقوم ببناء المحطة، فإنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الوحدات الأربعة بمحطة الضبعة النووية خلال 12 عاماً بعد توقيع الاتفاقية، أي بحلول عام 2028.

وأعلنت السلطات المصرية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عقب لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزراء الكهرباء والنقل والمالية، فرض حظر النشر فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة النووية، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء.