أعلن تحفظ الوزارة على تعديلات "الشورى"
وزير الإسكان: حريصون على مصلحة المواطن وخدمته ولا قرارات دون ضمانات قانونية
المنامة - بنا
أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على حرص الوزارة على توفير الخدمات الإسكانية للمواطن والحرص على حقوقه ومكتسباته وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، معلنا تحفظ الوزارة تجاه بعض التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق بمجلس الشورى لما وصفه بـ"عدم التوائم مع المعايير والأنظمة المعمول بها".
وشدد على أن أهمية قانون الإسكان تكمن في حرص الجميع على تطبيق أفضل الممارسات القانونية في ظل المكتسبات والحقوق والواجبات التي كفلها الدستور والأنظمة والقوانين التي تعمل وفقها وزارة الإسكان.
وقال على هامش جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015):" تمت مناقشة أربعة بنود مسترجعة من أصل 57 مادة في حين تم التوافق على الباقي. هناك تفاوت في وجهات النظر مع مجلس الشورى . الجميع يسعى لأن تحقق هذه المواد أكبر درجة ضمان للمواطن للأهمية التي يشكلها الملف الإسكاني. نعمل في وزارة الإسكان من أجل خدمة المواطن ولذلك نحرص على التوافق بيننا وبين السلطة التشريعية بما في ذلك من تعزيز الضمانات وفق القانون والنظام المعمول به. حاليا، نعمل وفق معايير الإسكان الجديدة، وهذه المعايير تتواءم وبشدة مع القانون المطروح للنقاش وهو ما يمكن تحويله إلى أداة تنفيذية في المستقبل".
وخلال جلسة مجلس الشورى المنعقدة اليوم، أشار الوزير الحمر أن شروط الحصول على الخدمة الإسكانية تتمثل في أن سكون المتقدم بحريني الجنسية وعمره لا يقل عن 21 سنة ومتزوج، لافتا إلى انتفاء الخدمة متى ما انعدم أي من الأركان الثلاث سالفة الذكر.
وأضاف:" التعقيد يكمن في من تم منحه الخدمة الإسكانية أو لديه طلب قائم وتم إلغاء شرط الجنسية لأي سبب من الأسباب، وهنا تبرز أهمية المادة رقم 52 التي كفلت تحويل الخدمة الإسكانية للأسرة والتي في الحقيقة تمثل أقصي مستوي من الضمان للأسر البحرينية . كما تطرق الوزير الي بعض اوجهه الاختلاف في وجهات الرأي ، تمثلت حول توزيع اختصاصات السلطات وفقا لمبدأ الفصل في السلطات بحسب الدستور. في رأينا، نرى أن منح أو إلغاء الخدمة الإسكانية يعود إلى قرار إداري من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الإسكان. نأمل خلال الأسابيع الأربعة القادمة أن نصل إلى توافق أفضل".
ودعا الوزير أعضاء مجلس الشورى إلى الأخذ بعين الاعتبار مسيرة وزارة الإسكان وسجلها الحافل التي حملت على عاتقها مصلحة المواطن على مدى أربعين عاما، منوها بضرورة التحقق من مدى موائمة أي طرح مع المعايير والأنظمة المتبعة قبل المضي قدما في أي مشروع قانون.
وقال:" نحن في وزارة الإسكان نعمل على خدمة ومراعاة المواطن والأسرة البحرينيين ومنع أي يمسهم أي ضرر. هناك ضمانات لكل قرار تتخذه الوزارة وفق أسباب محدده وواضحة ولا يتم تنفيذ قرار إلغاء أي خدمة إسكانية إلا بعد إصدار قرار المحكمة " .