70 ألف صالون نسائي في السعودية الاستثمار فيها يتجاوز ملياري ريال
الوسط – المحرر الاقتصادي
مازالت مالكات مراكز ومشاغل التجميل النسائية في المملكة يعشن حالة من التوتر والقلق؛ وأيضاً الأمل في إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يواجهنها جراء القرار الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية بتاريخ 19 جمادى ثاني 1436 ه والمتضمن الفصل بين نشاطي التجميل والخياطة في نفس المنشأة، الأمر الذي كبدهن خسائر مالية جسيمة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الخميس (24 ديسمبر / كانون الأول 2015).
كما دفعت بالبعض منهن إلى الانسحاب من الاستثمار في هذا المجال والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات جذبا وممارسة للمستثمرة السعودية، حيث يبلغ عدد مراكز وصالونات التجميل ما يقارب 70 ألفا باستثمارات تتجاوز ملياري ريال.
وطالبت أكثر من 10 سيدات من صاحبات مراكز التجميل النسائية خلال زيارتهن للقسم النسائي لصحيفة "الرياض" أمانات المناطق بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفنه بالتعسفي والعشوائي، مؤكدات بأن هذه الأمانات هي من أصدرت لهن تراخيص هذه المراكز قبل عشرات السنين وفق شروط متفق عليها، وعليه قامت صاحبات المشاغل بإنشاء مراكزهن وجمعن أكثر من نشاط تجميلي داخل المنشأة مثل إنشائهن غرف المساج والحمام المغربي وشراؤهن الأجهزة والمعدات وتجهيزات الخياطة بمبالغ باهظة.
السيدة حصة المحيميد صاحبة أحدث مركز تجميل نسائي تقول "نحن ضد قرار الفصل بين النشاطين لأنه يترتب عليه أضرار مادية ونفسية، فهناك العديد من صاحبات المراكز والمشاغل من تعول أسرتها وبيننا المطلقة والأرملة واليتيمة ونسعى جاهدين أن نعف أنفسنا ونؤسس منشآتنا الصغيرة بالطرق المشروعة وبسبب هذا القرار التعسفي أرغمنا على الموافقة والتوقيع على القرار وتهديدنا بإقفال منشآتنا خلال فترة وجيزة.
سيدة الأعمال إلهام المحمدي وكانت تملك في السابق أكثر من سبعة مراكز تجميل بالرياض وبعد التضييق عليها بكثرة القرارات المزدوجة وغير المنطقية أقتصر مشروعها على مركز واحد، تطالب المحمدي بعمل ورش عمل أو لقاءات خاصة بصاحبات المشاغل ومراكز التجميل تتيح لهن التعرف على القرارات المستحدثة للجهات المختصة بأنشطتهن وكيفية تجاوز العقبات والعوائق التي تواجههن جراء تطبيق هذه القرارات، وأضافت المحمدي "نحن سنظل نطالب بالعدول عن هذا القرار الذي غالبًا لا يصب في مصلحة مالكات المراكز والمشاغل".
وتؤكد أمل بنيس صاحبة مشغل بأن قرار الفصل بين نشاطي التجميل والخياطة غير مدروس وتقول: "من الواضح أن الهدف من القرار "لي ذراع صاحبات مراكز التجميل بطرق قانونية".. وتضيف " قمنا ومنذ صدور قرار فصل الأنشطة بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملنا ممثلاً في وزارة التجارة، ووزارة العمل والبلديات وأمانات المناطق لوضع حد لمعاناة سيدات الأعمال في هذا القطاع والمتمثل في كثرة التعاميم والقرارات، وازدواجية البعض منها، ومعاناتنا المستمرة مع بعض المفتشات اللاتي يتبعن للبلديات ومكاتب العمل".
من جهة أخرى أبدت هند الرشيد صاحبة منشأة تجميل صغيرة امتعاضها من جشع أصحاب العقار ومطالبتهم وبشكل مضاعف في زيادة إيجار المشاغل، فصاحبة المشغل أمامها خياران كلاهما صعب؛ فإما الاستمرار بالعقار وزيادة الدفع المستمر أو الانتقال لعقار آخر وما يلحق به من الاستنزاف المالي؛ لأننا انفقنا مبالغ طائلة في المشغل كتجهيزات ومرافق وديكورات، وتضيف الرشيد "إلى جانب التفرقة في منح التأشيرات ما بين سيدات ورجال الأعمال في نفس القطاع، فالرجل يمنح تأشيرة عن كل كرسي بينما السيدة يتم منحها التأشيرة عن كل 50 متراً.
رابعة السبكي، صاحبة مركز تجميل، أوضحت: نحن جميعاً مع القرارات التي ترقى بمهنتنا نحو الأفضل ولكن لنا ملاحظات على آلية تنفيذ القرارات ومن ضمنها فصل نشاط الخياطة عن التجميل فهذا القرار وإن كان إيجابيا ويرتفع بنا نحو الأفضل إلا أن تنفيذه وعدم النظر إلى سلبياته في الوقت الحاضر يشكل عقبة كبيرة لمن جمعت بين النشاطين وسيؤدي بها إلى تحمل خسائر فادحة، وتضيف: جهودنا ضاعت عبثًا بين مراجعة البلدية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الصحة، حيث لم نجد الجهة المسؤولة عن منح تصاريح خاصة لافتتاح غرف المساج والأندية الرياضية، بل إن هذه الجهات أعلنت عن عدم وجود صلاحية لديها تمكنها من منحنا هذه التراخيص، رغم أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب دعمت رجال الأعمال، ومنحتهم تصاريح تسمح لهم بافتتاح أندية رياضية للرجال.
وقالت السبكي: حاولت مرارا استخراج رخصة لافتتاح مركز للسبا تحت إشراف وزارة الصحة، وأيضا البلدية تحت مسمى «علاج طبيعي» إلا أنها واجهت الكثير من الإجراءات التي يكلف تطبيقها ما لا يقل عن 300 ألف ريال، موضحة بأن مسئولي البلديات اقترحوا عليها تحوير مساحات تلك الأنشطة إلى مخازن، الأمر الذي سيجبرها على دفع إيجار بقيمة 100 ألف ريال سنويا لأجل مخازن.