حزب دنماركي يؤكد أن اقتراحه مصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة هدفه منع تدفقهم

كوبنهاغن - أ ف ب

قال حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة أن اقتراحه المثير للجدل بمصادرة أموال ومقتنيات المهاجرين الثمينة لا يهدف إلى جمع المال بل إلى ثني هؤلاء عن المجيء إلى الدنمارك.

وصرح مارتن هنريكسن من الحزب الشعبوي في مقابلة مع وكالة فرانس برس في وقت متاخر من أمس الأحد (20 ديسمبر/ كانون الأول 2015)"الرسالة مهمة، ونحن نقول من خلالها انه اذا اردت ان تاتي الى اوروبا، يجب ان تبقى بعيدا عن الدنمارك لان لدينا الكثير من المشاكل مع المهاجرين (...) ولا نريد مزيدا منهم في الدنمارك".

وبموجب الاقتراح الذي تقدمت به حكومة يمين الوسط والذي سيصوت عليه البرلمان في كانون الثاني/يناير، ستتم مصادرة اموال المهاجرين ومقتنياتهم الثمينة التي تزيد قيمتها على ثلاثة الاف كرونر (440 دولارا، 400 يورو)، باستثناء خواتم الزواج والهواتف النقالة.

ويقول الاقتراح ان الهدف من ذلك هو المساهمة في تسديد كلفة معيشة اللاجئين في البلاد واستفادتهم من نظام الرعاية الاجتماعية السخي.

ودافعت حكومة الاقلية التي تحكم البلاد بدعم من حزب الشعب الدنماركي في البرلمان، عن الاقتراح الذي قورن بمصادرة المانيا النازية لذهب ومقتنيات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وصرح وزير الاندماج الدنماركي انغير ستويبيرغ الاسبوع الماضي "لا يوجد سبب للانتقاد لان القانون ينص على ان الدنماركيين الذين يمتلكون مقتنيات تزيد قيمتها على عشرة الاف كرونر (1450 دولارا، 1340 يورو) قد يطلب منهم بيعها قبل ان يتلقوا معونات البطالة".

وقال حزب الشعب الدنماركي ان الحكومة استندت في مشروع قرارها الى اقتراحات الحزب.

والاثنين اعتبر عمران شاه المتحدث باسم الجمعية الاسلامية في الدنمارك ان استراتيجية حزب الشعب الدنماركي "يمكن ان تؤدي الى مجتمع تمييز عنصري".

الا ان هنريكسن اكد ان حزبه ليس لديه اي نوايا سيئة.

وقال "هذا اقتراح صغير واحد فقط من بين مجموعة من الاقتراحات التي تهدف الى حماية ديموقراطيتنا وبلادنا وثقافتنا".

واطلقت حملة على الانترنت بعنوان "لا لمصادرة اموال المهاجرين" الاثنين حصدت اكثر من 14 الف توقيع.

وياتي الاقتراح ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها كوبنهاغن لتجنب تدفق اللاجئين اليها كما حدث في السويد المجاورة حيث تقدم نحو 150 الف شخص بطلبات لجوء هذا العام حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع 18 الفا فقط في الدنمارك.

ومن بين الاجراءات الاخرى تقصير مدة تصاريح الاقامة، وتاخير لم شمل العائلات، ووضع اعلانات مضادة للجوء في الصحف الدنماركية.