"النيابة": المحكمة تدين بحرينيَين ونائب خليجي بالحبس سنتين لجمع وتلقي أموالاً دون ترخيص

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الرابعة قد أصدرت حكماً بالإدانة ضد ثلاثة متهمين اثنين منهم بحرينيين احدهما أمين عام منظمة أجنبية والثالث نائب برلماني بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي والمعروف عنه معاداته لمملكة البحرين حيث قضت بمعاقبة كل منهم بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب ذات الجريمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن أن المتهم الأول قد تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث النائب البرلماني في بداية عام 2014 وذلك أثناء وجوده ببريطانيا وطلب فيه الأخير مقابلته الا أنه لم يتمكن من ذلك وبعد مضي فترة من الزمن قامت سيدة بالاتصال به من احدي دول مجلس التعاون الخليجي وابلغته بأن النائب البرلماني المذكور كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم بمملكة البحرين فقام باستلام مبلغ وقدره 6 آلاف دينار بمنطقة سترة، وأضاف بأنه يقوم باستلام أموال من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وقد سلم جزء من المبلغ للمتهم الثاني لذات الغرض، وأنه يمارس هذا النشاط في اطار عمله أمين عام احدي المنظمات الأوروبية دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بمملكة البحرين.