وكالة: الأردن سلّم روسيا قائمة المنظات الإرهابية في سورية

الوسط – المحرر السياسي

استجابت السلطات الأردنية، كما يبدو، لطلب تحضير قائمة بالتنظيمات الإرهابية الناشطة في سورية، قدمته اليها الدول المشاركة في اجتماع فيينا بشأن سورية، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة الأميركية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (21 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وكان مصدر في وزارة الخارجية الروسية أكد الخميس الماضي، أن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيماً مشتبهاً بالتورط في النشاطات الإرهابية في سورية، عشية اجتماع دولي جديد حول سورية في نيويورك.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن المصدر قوله إن «الأردن سلمنا القائمة، وهي تضم نحو 160 تنظيماً». وتابع أن من المتوقع أن تطرح القائمة الأردنية للنقاش خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم سورية، والذي سيعقد في نيويورك.

وكان المشاركون في «مجموعة دعم سورية» كلفوا الأردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سورية، وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول الأخرى، منها روسيا والولايات المتحدة والسعودية. ومن المتوقع أن تحال القائمة، بعد توافق جميع الأطراف بشأنها، إلى مجلس الأمن لإدراج تلك التنظيمات رسمياً على قائمة المنظمات الإرهابية.

في المقابل، قالت مصادر حكومية أردنية رسمية إن أي تفاصيل أو معلومات حول ما نقلته وكالة الأنباء الروسية من أن الأردن سلم موسكو قائمة بـ 160 تنظيماً إرهابياً متورطاً في النشاطات الإرهابية في سورية، «سيتم الإفصاح عنها في الوقت والطريقة المناسبة بعد التشاور مع الحلفاء والأشقاء».

وقللت المصادر في تصريح الى وسائل إعلام أردنية، من أهمية ودقة ما تم تناقله حول تلك القائمة.

وبحسب مصادر حكومية أردنية، وضع الأردن على رأس القائمة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والجماعات التي تتبعه في كل أنحاء سورية. وضمت القائمة كذلك «جبهة النصرة» وكل كتائبها، و«جيش المهاجرين والأنصار»، و«فجر الإسلام» و«جند الأقصى» و«حركة نور الدين زنكي» و«لواء التوحيد»، و«كتائب أحرار الشام».

وأشارت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة دينا قعوار من جهتها، في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلى وجود نقاشات حول تحديد المجموعات الإرهابية والمجموعات غير الإرهابية في سورية بموجب بيان فيينا حول سورية.

وقالت قعوار في حديث إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «الصعوبات معروفة جيداً بالنسبة إلى الأطراف المعنية»، مشيرة إلى أن «حركة أحرار الشام جزء من المداولات المتعلقة بتحديد المجموعات الإرهابية ومجموعات المعارضة».

وأضافت: «في حال جرى التوصل إلى تحديد الجماعات الإرهابية، فإن مجلس الأمن سيحتاج إلى اتخاذ قرار لضم هذه المجموعات إلى لوائح الإرهاب».

وأكدت قعوار أن «تقدماً أحرز في العمل الذي تنسقه المملكة الأردنية وفقاً لبيان فيينا في شأن تحديد المجموعات الإرهابية والمجموعات غير الإرهابية»، موضحة أن «هناك الكثير من الجماعات التي يجري النظر فيها وهذه عملية متواصلة».

وتابعت قائلة إن «هناك ترابطاً بين العمل الذي يقوم به الأردن في هذا الشأن بالتنسيق مع أصحاب العلاقة والمعنيين بهذا الملف، والجهود التي بذلت خلال اجتماع المعارضة في الرياض»، مؤكدة أن «الصعوبات معروفة جيداً بالنسبة إلى الأطراف المعنية».

وعلًق مدير مركز «القدس للدراسات الاستراتيجية» عريب الرنتاوي من جهته، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» بثت الخميس الماضي، قائلاً إن «معظم المنظمات جماعات صغيرة تعد بالعشرات أو المئات القليلة»، مشيراً إلى أن «الأراضي السورية ضمت المئات من التنظيمات، وهناك من يتحدث عن ألف وألفي مجموعة مسلحة تنتمي لاتجاهات سياسية وفكرية وأمنية وتتبع مراكز إقليمية شتى».

وأوضح الرنتاوي أن الأردن سعى الى حصر هذه القائمة بالاستناد إلى ما تسلمه من العواصم المعنية في هذا المجال، مؤكداً أن المهمة كانت شاقة، و«حرص الأردن خلالها أن يلعب دور المنسق وليس المقرر وصاحب الرأي الأول والأخير».

وقال إن الاتجاه العام هو الى «غربلة الفصائل السلفية الجهادية على وجه التحديد، وحسم قوائم الإرهاب في هذه الفصائل أساساً، ثم سيكون هناك بند واضح ذو طبيعة سياسية يطلب من جميع القوى غير السورية مغادرة الأراضي السورية وهو أمر ينطبق أيضاً على الأحزاب التي تقاتل إلى جانب دمشق».

وعبر عدد من المهتمين والمراقبين الأردنيين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن تخوفهم من قرار تكليف الأردن إعداد قائمة بالتنظيمات الإرهابية في سورية.

ورأى محللون أن «عملية التكليف فخ للأردن، لأن ذلك سينتج عنه مزيد من الأعداء والأعباء على أمن واستقرار البلاد»، فيما اعتبر البعض أن «المهمة إشكالية بامتياز، ودونها عقبات كبيرة، قد تنتهي إلى خلاف بين مختلف الأطراف الدولية والإقليمية حول التصنيفات المقترحة».

ووفقاً لآراء وتحليلات المراقبين والمهتمين، فإنه سيتعين على الأردن بداية، وضع معايير لتصنيف المنظمات الإرهابية، تستند إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن، وتعريف الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، ممكن أن يكون منها، الاستناد إلى خطاب فصائل المعارضة السورية، لتحديد اتجاهات كل فصيل، وما إذا كانت تصب في نهج المنظمات الإرهابية، كما ينبغي الأخذ بالحسبان موقف هذه المنظمات من الحل السياسي في سورية، ومدى استعدادها لدعم الجهود الدولية في هذا الخصوص، واستعدادها للانخراط في مفاوضات الحل النهائي وفق شروط ومرجعيات جنيف وبيان فيينا الأخير.