توقع ارتفاع الناتج المحلي لأكثر من 3 %

وزير المالية: الوضع الاقتصادي مطمئن ولابد من حزمة إجراءات لمواجهة التحديات المالية

المنامة – بنا

طمأن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة باستقرار الوضع الاقتصادي في المملكة متوقعا أن يشهد العام الحالي ارتفاعا في الناتج المحلي بنسبة تفوق 3% عن العام الماضي، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية أن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة لتمويل الاقتصاد في المرحلة القادمة.

وفيما أعرب عن شكره وتقديره للدور الهام الذي يضطلع به مجلس الشورى كأداة للسلطة التشريعية، حث على ضرورة أن تترافق التشريعات والقوانين مع الإجراءات والخطط التي تساهم في تعزيز الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني لتمكينه من مواجهة التحديات المالية التي يواجهها.

وقال:" التحدي الذي أمامنا على درجة بالغة من الأهمية. والخيار الأنسب يتمثل في أن نقترض حتى نتمكن من علاج التحديات المالية خلال الفترة القادمة، لابد من إعادة التفكير في الميزانية بشكل جديد والتفكير في قطاعات اقتصادية جديدة بإمكانها أن تمولنا في الفترة المقبلة".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث أشار وزير المالية إلى أن اقتصاد المملكة قوي ومتين فقد واجه الأزمات المالية السابقة وأحداث 2011 وانخفاض سعر برميل النفط في الأعوام السابقة، مستبعدا أن يؤول الوضع الاقتصادي إلى وضع أكثر صعوبة.

وقال:" عندما يواجهنا تحدي فقدرتنا على التكاتف ومناقشة الأمر بشفافية وإيجاد الحلول وتطبيقها هي قصة النجاح التي يراها العالم في البحرين. خلال بعض دورات الميزانيات السابقة عندما كانت تردنا مطالبات بزيادة في الصرف، كنا نعلم أننا سنصل إلى ما وصلنا له اليوم من انخفاض سعر برميل النفط. فكنا نستعد بمجموعة من السياسات التي تستلزم وجود زيادة في الصرف. اليوم، انخفاض سعر النفط ليس مفاجئا بل كنا نعرف بحقيقة تقلب سعر برميل النفط ولكن ما حدث هذه المرة هو طول فترة انخفاض سعر النفط".

وأشار إلى تطبيق استراتيجيات على مراحل، انطلاقا من تطبيق سياسات إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، وأضاف:" نعمل بوزارة المالية بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى والسلطة التشريعية على ما هو ممكن تمريره وتنفيذه. وعلى ضوء ذلك فإن هناك الكثير من المبادرات والخطط الممكن أن تساعد في معالجة التحديات المالية، ومن بينها أن يتم تسعير الخدمات بتكلفة معينة، فمن يطلب خدمات من الحكومة سواء كان من القطاع الاستثماري أو التجاري أو الصناعي فإن دفعه لبعض الرسوم لن يمنعه من القيام بمشروعه وفي نفس الوقت سيتيح لنا ذلك القدرة على توفير الخدمة وفي نفس الوقت يتم تحرير الأموال وتوجيهها إلى المواطنين ممن يحتاجون الدعم المالي المباشر. بالإضافة إلى مراجعة المصروفات غير الضرورية، وبدأنا داخل الحكومة وهناك موجات قادمة في هذا الجانب بالإضافة إلى اللجان التنسيقية الست. كل تلك المبادرات التي طبقت هدفت إلى خفض المصروفات وزيادة الإيرادات بحيث لا نمس المواطنين متوسطي الدخل ودون ذلك".

وأوضح بقوله :" ستأتي موجات اقتصادية أخرى، فقد تم الإعلان مؤخرا عن مشاريع كثيرة تتحدث عنها الحكومة والشركات التي تملك فيها الحكومة الحصة الأكبر. كما تم توجيه الدعم الخليجي لتهيئة البنية التحتية لزيادة الاستثمارات في البحرين. الخطة موجودة ويتم تنفيذها على أكثر من صعيد، ممكن أن نناقشها لأيام ونطرح الأفكار لتحسينها لاسيما وأن العمل على تطويرها جار. قد يتوجب علينا أن نسلك الطريق الأصعب في موضوع رفع سقف الدين العام، ولكن لابد لنا من خفض المصروفات وزيادة الإيرادات تدريجيا. نحترم جميع الآراء، ولكن توجهنا في هذه المرحلة، أن نعالج التحديات المالية بشكل جاد حتى لا نفقد ثقة المؤسسات الدولية. نتمنى وجود الوفرة المادية للأجيال القادمة وقطاعات جديدة للاستثمار".

وقال:" واقعنا اليوم، يفرض علينا أن نتعامل مع انخفاض سعر برميل النفط وحفظ حقوق الناس التي يجب أن نرديها حتى نحافظ على مستوى الحياة التي اكتسبوها على مر السنوات. بالنسبة للاقتصاد الوطني.. اقترضنا في السنوات السابقة لكن ناتج الاقتصاد في العام 2000 بلغ 3400 مليون دينار مقارنة بـ 12400 مليون دينار العام الحالي، فالاقتراض وجه لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدته. المؤشرات الرئيسية التي نراها تعكس أن اقتصاد البحرين قوي فقد واجه انخفاض سعر برميل النفط في السنوات الماضية وواجه الأزمات المالية وأحداث 2011 . ونتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بحوالي 3% هذا العام. البطالة في معدلاتها الجيدة ومتوسط الرواتب معقول".

ونوه بأن الاقتراض يتم بحسب الحاجة للصرف وليس بحسب الأموال المعتمدة، مشيرا إلى أن من أبرز الخطوات التي تمت في ميزانية 2015-2016 أنه تم تثبيت الميزانية بحدود الصرف، وشكلت الزيادة نسبة قليلة بلغت 2% مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تزيد فيها الميزانية بنسبة 14% لافتا إلى أن هذا إنجاز كبير يحسب للحكومة والسلطة التشريعية.