الرياض تتصدر بـ 1817 .. والباحة الأقل بـ 18 مصنعا

«التجارة»: 6902 مصنع عامل في السعودية

الوسط - المحرر الاقتصادي

أظهرت أحدث إحصائية لوزارة التجارة والصناعة، أن عدد المصانع العاملة في السعودية يبلغ حاليا 6902 مصنع، بيد أن أعدادها تتفاوت حسب كل منطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي إلى صحيفة "الاقتصادية" السعودية، "إن مدينة الرياض سجلت العدد الأكبر من المصانع بـ 1817 مصنعا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1583 مصنعا، ثم منطقة مكة في المرتبة الثالثة بـ 1332 مصنعا، فيما سجلت منطقة الباحة العدد الأقل بـ 18 مصنعا فقط".

وأضاف الطعيمي، أن "منطقة القصيم شهدت 291 مصنعا، بينما منطقة المدينة المنورة 256 مصنعا ومنطقة جازان 71 مصنعا ومنطقة نجران 33 مصنعا ومنطقة عسير 267 مصنعا ومنطقة حائل 60 مصنعا ومنطقة تبوك 76 مصنعا ومنطقة الحدود الشمالية 33 مصنعا ومنطقة الجوف 65 مصنعا".

من جهته، أوضح المستشار الصناعي الدكتور سمير نيازي، أن الصناعة في المملكة تشهد تطورا مستمرا خاصة مع تزايد أعداد المصانع العاملة في المملكة، مبيناً أن هناك نهضة فعلية في كميات المنتجات، وهو ما تؤكده تغطية نقص المنتجات البلاستيكية عندما أوقفت الصين تصدير منتجاتها.

ونوه بأن أسعار المنتجات الصناعية منافسة، حيث إن تكلفة العمالة والأراضي ترفع أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعتمد على العقار الذي يعتبر بحاجة إلى منتجات مثل كابلات أفياش الكهرباء وأسمنت بلوك ودهانات نوافذ وأبواب وستائر، مبيناً أن كل تلك المنتجات تستطيع المصانع في السعودية إنتاجها بأعلى جودة، ما يبشر بمستقبل كبير للطلب على المنتج المحلي وهو ما يوسع القاعدة الاقتصادية في المملكة.

من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية الصناعية محمد الخطراوي، "إن تنوع أعداد المصانع حسب المناطق يتوقف علی عدة عوامل، منها أسعار الأراضي، وتوافر المناطق الصناعية المناسبة، ومدی الدعم"، موضحاً أن نجاح أي مصنع يفتح المجال ويشجع الراغبين على الإقدام علی تلك الخطوة.

وأشار إلى أن الطلب علی المنتجات الصناعية يرتفع متأثرا بمدی توافرها، حيث إنه كلما زاد عدد المصانع زاد الطلب طرديا علی المنتجات، مضيفاً أن "الطلب على المنتجات البلاستيكية التحويلية ارتفع عن العام الماضي ما بين 10 إلى 15 في المائة".

وأشار إلى أن تراجع أسعار المواد الخام من مشتقات النفط، يعد أحد أسباب ارتفاع الطلب على المنتجات البلاستيكية النهائية بعد أن انعكس على أسعارها، مبيناً أنه مع تراجع أسعار المنتجات البلاستيكية التحويلية النهائية خفضت المصانع المحلية أسعار منتجاتها.

بدوره، قال لـ "الاقتصادية" محمد الزامل المستشار في الصناعة التحويلية سابقا، "إن دعم الصناعة ماديا وبالقرارات التي تسهل علی الصناع عملهم، يعد اللاعب الرئيسي في رفع عدد المصانع وتطور الصناعة ونهضتها".

وأكد، أن الصناعة التحويلية البلاستيكية لم تأخذ دورها الطبيعي في الدخل القومي، حيث إنها بحاجة إلى الدعم والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناعات الأساسية، موضحا أن المنتجات البترولية الأولية تُصدّر كمواد خام بأسعار قليلة لتعود كمنتج نهائي بأسعار مرتفعة مثل البروبلين الذي يصدر بـ 1500 دولار للطن ويعود كمنتج نهائي بأكثر من عشرة آلاف دولار على هيئة أطباق وغيرها. وأشار إلى أن زيادة الطلب تعتمد على زيادة المشاريع، وتقلصها يؤدي إلى تراجع الطلب وهو ما ينعكس علی أسعار للسلع الاستهلاكية النهائية ويخفضها.