لا نهوض اقتصادياً خليجياً طويل الأمد مع استمرار تراجع النفط

الوسط – المحرر الاقتصادي

أظهر تقرير «الشال» أن دول مجلس التعاون الأعضاء في «أوبك»، سوف تتضرر مالياً بدرجة أقل من نظيراتها في المنظمة، إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها، ولكنها قد تفقد الفرصة إلى الأبد لتحقيق نهوض اقتصادي طويل الأمد، بما يتبقى لها من أصول مالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الأحد (20 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وتوقع التقرير أن استقرار دول المجلس السياسي والاجتماعي قد يصاب بأذى حقيقي لاحقاً، مع استمرار انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن الإصابة ستكون أكبر على عضوتي مجلس التعاون الأخريين، عُمان بصندوق سيادي صغير بنحو 19 مليار دولار، والبحرين بصندوق سيادي بنحو 11.1 مليار دولار.

ورأى أن دولاً مثل العراق وايران وفنزويلا ونيجيريا وأنغولا والجزائر ستصاب مالياً بشدة، وقد تصرخ توالياً أولاً، ولكنها ستبقى رغم ضخامة الخسائر، قادرة على المدى الطويل على التعويض اقتصادياً، والمؤكد أن وضع النزاع ضمن أوبك ومع روسيا مؤذٍ جداً لطرفيه.

وذكر «الشال» أنه في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي في تمويل موازناتها العامة على حصيلة بيع النفط، يصنع الفارق في فائض أو عجز موازنتها موقع سعر برميل نفطها في السوق، مما يسمى بسعر التعادل للبرميل، الذي يحقق التوازن ما بين الإيرادات والنفقات في الموازنة، مضيفاً انه في زمن رواج سوق النفط، كانت الدول تحقق أعلى الفوائض، كلما ابتعد سعر السوق لبرميل نفطها إلى الأعلى عن سعره لتعادل موازنتها، والعكس صحيح في زمن ضعف سوق النفط، تزداد عجوزاتها إذا اتسعت الفجوة نتيجة هبوط أسعار السوق.

وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، التي راوح فيها سعر مزيج برنت حول الأربعين دولاراً للبرميل، ثم كسرها الأسبوع الفائت باتجاه وسط الثلاثينات، أصبحت كل دول أوبك الرئيسية تعاني من فجوات عجز كبيرة عن سعر تعادل موازناتها. وعندما ذهب وزراء أوبك إلى اجتماع 4 ديسمبر، كانوا جميعاً يعرفون أن فشل اجتماعهم سوف يهبط بالأسعار، ويزيد من احتمالات عجز موازناتهم، ولكن رهانهم كان على من يصرخ منهم أولاً.

واستعرض تقرير «الشال» سعر التعادل لموازنات دول رئيسية في «أوبك»، وحصص إنتاجها، وتقديرات حجم صناديقها السيادية، حيث يبلغ حجم الصندوق السيادي للكويت 592 مليار دولار، وسعر التعادل للموازنة 67 دولاراً للبرميل، في حين أن حجم الصندوق السيادي للسعودية 669 مليار دولار، وسعر التعادل 106 دولارات، كمان أن حجم الصندوق السيادي للامارات 956 مليار دولار وسعر الموازنة 73 دولاراً، وفي قطر التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 256 مليار دولار، فإن سعر التعادل للموازنة 55.5 دولاراً.

ولفت إلى أنه رغم التفاوت الشديد في أسعار التعادل لتلك الدول الأربع، فإنها تتميز عمّا عداها بوفرة أرصدة ما يسمى بالمصدات المالية ــ الصناديق السيادية ــ نتيجة ما حققته من فوائض في زمن رواج سوق النفط، عندما كان الفارق عن سعر التعادل موجباً لمصلحة أسعار السوق، لذلك بات حجم صناديقها أكبر، بما يمنحها ــ في الزمن القصير على الأقل ــ وقتاً أطول من غيرها لامتصاص أثر الصدمة.

وفي دول مثل العراق، التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 900 مليون دولار، فإن سعر التعادل للموازنة 81 دولاراً، وفي إيران حجم الصندوق السيادي يبلغ 62 مليار دولار، وسعر الموازنة 87 دولاراً، أما فنزويلا التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 800 مليون دولار، فإن سعر البرميل في الموازنة 125 دولاراً.

واعتبر أن الفجوة بين سعر التعادل وسعر السوق للمجموعة الأخرى بشكل عام، أوسع، وحجم صناديقها السيادية صغير، ولكن اقتصادات معظمها أكثر تنوعاً، كما أنها لم تفقد كثيراً من تنافسية اقتصاداتها، لأن إصابتها بالمرض الهولندي ليست بليغة مثل دول التعاون.