الجلاهمة: التشريعات الجديدة مثلت نقلة نوعية لتطوير وتنظيم القطاع الصحي

1034 منشأة صحية وأكثر من 5000 مزاول للمهن الصحية في البحرين في 2015

المنامة - الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم عذبي الجلاهمة بأن الهيئة أصدرت أكثر من 3500 ترخيصاً جديداً وبلغ إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة 2057 طبيب في العام 2015، كما بلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة المرخص لهم بمزاولة المهنة في مملكة البحرين والمسجلين لدى الهيئة بما في ذلك الصيادلة 3523 ممارس، الى جانب اكثر من 500 طلب لممارسة المهن تحت الاجراء.

وأشارت الجلاهمة إلى أن الهيئة تلعب دوراً مهماً في ترخيص الاستثمار في القطاع الصحي الذي يشهد تنامياً مستمراً بما يتناسب مع توجهات المملكة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتنويع الخيارات أمام المستفيدين من الخدمات وتشجيع الاستثمارات بما فيها الحقل الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أنّ عدد المنشآت الصحية المسجلة لدى الهيئة بلغ 1034 منشأة، كما تلقت الهيئة في العام 2015م، 500 طلباً جديداً لإنشاء مؤسسات صحية جديدة.

كما قام فريق التفتيش بالهيئة بعمل 266 زيارة تفتيشية منها 162 زيارة دورية و7 زيارات متابعة و26 زيارة للتحقق من الشكاوى المقدمة للهيئة و 71 زيارة للمعاينة للمواقع.

وأوضحت الجلاهمة بأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة، حل المجلس الأعلى للصحة محل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. ويعد هذا التعديل نقلة نوعية للهيئة لكونها تتبع المجلس الأعلى للصحة المعني برسم السياسات الصحية في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمهن الصحية و المجتع المدني.

ويعد المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا بها، ويقوم رئيسها التنفيذي بإدارتها فنياً وإدارياً وماليا، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للصحة الإشراف على أعمال الرئيس التنفيذي.

وأوضحت الجلاهمة بأن الهيئة تختص بوضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، ومراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.

وبينت الجلاهمة بأن العام 2015 شهد صدور العديد من المراسيم والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة، مما سيساهم بدون شك في تسريع وتيرة الإنجازات، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة وبمقتضاه حل المجلس الأعلى محل مجلس إدارة الهيئة. ونصت المادة الأولى من القانون على التالي :يباشر المجلس الأعلى للصحة المنشأ بمرسوم رقم 5 لسنة 2012 إختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2009".كما حددت المادة الثالثة في القانون مسؤولية الهيئة بوضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة.

كما صدر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والذي نظم إجراءات وشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: السماح لللأفراد الطبيعيين أو الشركات أو الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الصحية الأجنبية بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة، السماح للجمعيات التي ينص نظامها الأساسي على مزاولة وتقديم الخدمات الصحية أن تنشأ مؤسسة صحية وإقتصار إنشاء العيادات الصحية الخاصة على الأطباء فضلاً عن تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة إلى أنواع وفئات.

وعلاوة على ذلك فقد نظم القانون عملية المراجعة والتقييم على المؤسسات الصحية الخاصة من خلال وضع معايير لتقييم جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء ويلزم القانون المؤسسات بدف رسوم سنوية عن هذا التقييم، والذي يعتمد مجلس الوزراء التقرير السنوي بشأنه.

وكان لتنظيم القطاع الصيدلي في المملكة دفعة كبيرة بصدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: فتح مجال الإستثمار في قطاع الصيدلة للمستثمرين دون شرط أن يكون صيدلاني، كما نظم تراخيص مصانع الأدوية، وخص المرسوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد الربح الأقصى المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية والسماح لفتح فروع للصيدليات على ألا تتجاوز الخمس.

قرارات المجلس الأعلى للصحة

واستطردت الجلاهمة بأنه منذ تولي المجلس الأعلى للصحة مهام مجلس إدارة الهيئة، قام بمراجعة العديد من قرارات وأنظمة الهيئة من أجل تطوير هذه الأنظمة وجعلها أقل تعقيداً وسرعة في الإنجاز ومن أهم القرارات التي اعتمدها المجلس:

قرار بشأن تنظيم تسجيل الأدوية والذي حدد شروط استيراد الأدوية الطارئة غير المسجلة لإستخدام المستشفيات، كما سمح القرار بالتسجيل المؤقت للأدوية المسجبة دوليا وخليجيا مع فترة سماح لإستكمال متطلبات التسجيل في مملكة البحرين لمدة عام واحد. وقد أدى هذا القرار لسرعة دخول الأدوية الجديدة في ممكلة البحرين كما وضع إجرءات تتعلق بالأدوية غير المسجلة والتي لم تنظمها القرارات السابقة. كما أعتمد المجلس قرار بإصدار لائحة اللجان التأديبية بالهيئة والمخول لها المساءلة التأديبية للأطباء والصيادلة ومزاولي المهن الطبية المعاونة بالإضافة للعاملين بالقطاع الطبي الخاص ، حيث تضمنت اللائحة كافة الامور التنظيمية للجان وتحديد مواعيها ونظام عملها وحقوق وواجبات المحال للمساءلة التأديبية، و أعتمد اللائحة التنظيمية للجان الامتحانات لمزاولي المهن الصحية تضمنت تلك اللائحة كافة الامور التنظيمية لامتحانات مزاولي المهن ومواعيدها وتنظيم سير العمل بها .

كما تدارس المجلس مقترح قرار بشأن الترخيص على الأدوية البسيطة، حيث فوض القرار وزارة الصحة بالرقابة على على محالات بيع الأدوية البسيطة. ومقترح قرار بشأن الترخيص ومراقبة الأغذية الصحية، حيث فوض المجلس وزارة الصحة بالترخيص والرقابة على محلات بيع الأغذية الصحية والتي تخرج عن كونها مستحضرات صيلانية وبالتالي لا تخضع لرقابة الهيئة. وأحالهم إلى اهيئة الإفتاء والتشريع لدراستهما.

 

قرارات هامة لتطوير آليات العمل في الهيئة

وشهدت الربع الأخير من 2015 عدداً من القرارات الهامة التي تعنى بتطوير آليات العمل في الهيئة وتشمل: قرار بشأن إعادة تنظيم العمل في بعض أقسام الهيئة، قرار إعادة تنظيم العمل في مكتب المستشارين، قرار إعادة تنظيم العمل في قسم الموارد البشرية والمالية، قرار لجنة تدريب وتطوير، قرار لجنة تكافؤ الفرص، قرار لجنة مراجعة ترشيحات العلاوات التشجيعية والمكافآة التشجيعية، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة البحوث السريرية، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة المؤسسات الصحية الخاصة، قرار بشأن تشكيل اللجنة الإستشارية للتراخيص الطبية للطب البشري والطب الاسنان، قرار بشأن بإعادة تشكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الصيدلة، قرار بشان إعادة تنظيم العمل في قسم الموارد البشرية والمالية.

 

قسم تنظيم المرافق الصحية

يختص قسم تنظيم المرافق الصحية بمباشرة مهام الهيئة المتصلة بالمؤسسات الصحية ورصد المخالفات التي تتم فيها أو تتعلق بها، وعلى وجه الخصوص يباشر مهام تلقي وتسجيل طلبات الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية، وتجديد هذه التراخيص، وتعديل نشاط المؤسسات الصحية المرخصة، والموافقة على غلقها كلياً أو جزئياً، والتنازل عنها، وطلبات إصدار اي موافقات مقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، واستيفاء المستندات والمتطلبات المقررة قانوناً بشأن هذه الطلبات، والتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والهندسية في المؤسسة. كما يتولى مهام إجراء المعاينة للمنشأة للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الفنية والسلامة الهندسية اللازمة للموافقة على طلب الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسة الصحية، وقبل تجديد هذا الترخيص، أو إصدار الموافقات، بالتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة.

 

و بلغ عدد المنشآت الصحية المسجلة لدى الهيئة 1034 منشأة. و تلقت الهيئة في العام 2015م، 500 طلباً جديداً لإنشاء مؤسسات صحية جديدة.

وقد قام فريق التفتيش بالهيئة بعمل 266 زيارة تفتيشية منها 162 زيارة دورية و7 زيارات متابعة و26 زيارة للتحقق من الشكاوى المقدمة للهيئة و 71 زيارة للمعاينة للمواقع.وشملت هذه الزيارات 96 عيادة خاصة و108 مركز طبي و 15 مستشفى و36 محل للنظارات و 3 معامل للأسنان و7 مختبرات.

 

قسم تنظيم المهن الصحية

يختص مكتب تنظيم المهن الصحية باستلام طلبات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، وبكل ما يتعلق بمتابعة إجراءات إصدار وتجديد و تحويل هذه التراخيص، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة اوضاع مزاولي المهن الصحية المرخص لهم من الهيئة، ويتكون مكتب تنظيم المهن الصحية من فريق نوعي وثلاث مجموعات نوعية تشمل فريق تنظيم مهنة الطب و مجموعة تنظيم المهن الطبية المساندة، و مجموعة تنظيم التمريض. و مجموعة إجراءات التسجيل. وقد أصدر المكتب أكثر من 3500 ترخيص جديد و وبلغ اجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة 2057 طبيب في العام 2015. كما بلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة المرخص لهم بمزاولة المهنة في مملكة البحرين والمسجلين لدى الهيئة بما في ذلك الصيادلة 3523 ممارس.

 

وحدة الشكاوى

تختص وحدة الشكاوى الطبية بمباشرة مهام الهيئة المتصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى والبلاغات التي ترد فيها ادعاءات بوقوع خطأ طبي أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، وبشأن التكليفات القضائية ذات الصلة بتحديد وقوع خطأ طبي أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، فيما يخص دعاوى قضائية تنظرها الجهات القضائية بمملكة البحرين أو تحقيق قضائي تجريه هذه الجهات.

ولا يشمل ذلك النظر في أي مطالبات تتعلق بالتعويض المادي عن هذه الأخطاء أو التجاوزات أو باسترجاع تكاليف العلاج او بتوفير العلاج، لخروج ذلك عن اختصاص الهيئة

و بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة لمكتب الشكاوى الطبية بالهيئة منذ بداية عام 2015م وحتى اول اسبوع من شهر ديسمبر، مائة و ثلاثون شكوى (130).

إلى جانب إحالة 32 قضية من المحاكم في مملكة البحرين بمختلف درجاتها، والنيابة العامة والنيابة العسكرية لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه.

قسم تنظيم المواد الصيدلانية

يختص مكتب تنظيم المواد الصيدلانية بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وبخاصة منح تراخيص استيراد وتصدير الادوية والمستحيرات الصيدلية. و التأكد من توافر شروط استيراد الادوية بغرض الاستعمال الشخصي، ومنح الموافقات بشأنها. و تلقى طلبات تسجيل الادوية والمستحضرات الطبية بالتنسيق مع لجنة تسجيل الادويةالمختصة، وفقاً للقواعد الصادر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة. و مراقبة الادوية ووضع اية قيود على صرف بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلية، او تسويقها، متى ما وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بناء على ذلك قرار من الرئيس التنفيذي. إلى جانب مراقبة اسعار الادوية والتأكد من مدى التزام المراكز الصيدلية بالتسعير وفقاً للقواعد التى يصدرها مجلس الإدارة ، ويكون ذلك بواسطة المفتشين الصيادلة المنتدبين للتفتيش على المراكز الصيدلية.

 

وقام قسم تنظيم المواد الصيدلانية بتسجيل 132 دواء جديدا بالإضافة إلى تجديد تسجيل 425 دواء مسجل. وتسجيل 421 لتغيرات على الأدوية. كما تم تسجيل 140 مستحضراً صحياً و120 مصنف ضمن الأغذية الصحية وتصنيف 51 منتج. إلى جانب تسجيل 59 شركة إنتاج للأدوية هذا إلى جانب مشاركات القسم في التسجيل المركزي للأدوية (التغييرات، تسجيل الأدوية، تجديد تسجيل الأدوية) لـ 200 دواء.

تسعير الأدوية

قام القسم بتسعير 120 دواءاً إلى جانب 50 مستحضر صيدلاني محلي. كما شارك بفاعلية في التسعيرة الخليجية لـ -2594 من الأدوية المبتكرة-و 914 من الأدوية الجنيسة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة في ختام تصريحها أن هذه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة ما كانت ستتحقق لولا توفيق الله سبحانه، ومن ثمّ الدعم والمساندة اللامحدودة التي يحظى به قطاع الرعاية الصحية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة لحضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد الامين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكدت د.الجلاهمة أن الهيئة تتطلع إلى مضاعفة الجهود والإنجازات خلال العام 2016 ووبذل أقصى الجهود لتنظيم وتطوير القطاع الصحي في المملكة وخدمة جميع فئات المجتمع بما يحقق الجودة والرفاه والرعاية الصحية المستدامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين.