مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بشأن قطع التمويل عن تمويل "داعش"

نيويورك – د ب أ

 

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم أمس الخميس (17 ديسمبر/ كانون الأول 2015) على قرار يهدف الى قطع مصادر التمويل عن تنظيم (داعش) المتطرف من خلال تعزيز نظام العقوبات عليه.

واعاد القرار ، الذي تم تمريره خلال الاجتماع الاول للمجلس بحضور وزراء مالية من دول عديدة ، تسمية نظام عقوبات تنظيم القاعدة الحالي واطلق عليه لجنة عقوبات تنظيم القاعدة وداعش للإشارة الى تحويل مجلس الامن تركيزه الى خصائص هذه الجماعة المتطرفة.

ويسمح القرار ايضا للأمم المتحدة بفرض عقوبات على أى كيان يساعد او يرتبط بهذه الجماعة المتطرفة ويدعو جميع الدول الى تبادل المعلومات عبر الحدود ومع القطاع الخاص.

كما يدعو القرار أيضا الدول إلى "التحرك بيقظة وبشكل حاسم لقطع تدفقات الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية عن الأفراد والكيانات" الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو الذي ترأس الاجتماع إنه بخلاف الجماعات الإرهابية الأخرى التي تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات، يحتفظ داعش لنفسه بموارد يحصل عليها من الأرض التي يسيطر عليها.

وأضاف ليو أن التنظيم جنى حتى الآن 500 مليون دولار من وراء مبيعات النفط غير القانونية فضلا عن ملايين الدولارات الأخرى من أنشطة الابتزاز.

ومع ذلك فإن احتياج التنظيم إلى الاحتفاظ بالسيطرة على أرضه تجعل هناك ثغرات يمكن من خلالها تتبعه ماليا.

وقال ليو: "يحتاج (داعش) من أجل الاحتفاظ ببنيته التحتية النفطية وجهوده العسكرية إلى الدخول على النظام المالي الدولي"، مضيفا أن "ذلك الاعتماد على الغير يشكل فرصة للهجوم".

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تعزيز جهودها الرامية إلى كبح القنوات المالية للتنظيمات الإرهابية".

وقال بان: "الكثير من الدول لم تنشئ بعد النظم القانونية والمؤسسات الضرورية والخبرة لتحديد وتجميد تمويلات الإرهاب وأصوله".

وأضاف: "إن تطبيق قرارات رئيسية لمجلس الأمن حول هذا الموضوع ما يزال ضعيفا في عدة مناطق بالعالم".