«النيابة» تُطالب بأقصى العقوبة بحق علي سلمان...ومحامون: المحاكمة سياسية
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
قدّم المحامي العام أسامة العوفي خلال جلسة محاكمة الشيخ علي سلمان أمام محكمة الاستئناف العليا أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) مرافعة، تضمّنت المطالبة بـ «إنزال أقصى العقوبة» بحق سلمان، وقد احتجت هيئة الدفاع على ما تضمنته مرافعة أسامة العوفي، من عبارات اعتبرتها هيئة الدفاع أنها تنطوي على قذف مباشر بحق سلمان.
وفور انتهاء ممثل النيابة من مرافعته، قالت المحامية جليلة السيد: «ما جاء في مرافعة النيابة العامة، يؤكد ويثبت أن طبيعة المحاكمة سياسية بامتياز، بدليل أن ممثل النيابة العامة لم يستند إلى وقائع محددة، بل تحدث عن عموميات، كما نرفض ما جاء في مرافعته التي لم تخلُ من عبارات تنطوي على قذف مباشر بحق موكلنا، وتقوّله عليه ما لم يقله في خطبه، بأنه وصف الشرطة بالدواعش والتكفيريين».
من جانبه، قال العوفي: «نرفض طلب الإفراج، والنيابة العامة متمسكة بكل حرف سواء ما جاء في المرافعة المكتوبة أو الشفهية، ونؤكد أننا لم نتنازل عن أيّ اتهام ضد المتهم».
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (14 يناير/ كانون الثاني 2016) لمرافعة هيئة الدفاع وتكليف النيابة العامة بتسليم سلمان صورة من محضر الجلسة والمرافعة المكتوبة.
العوفي: لم نتنازل عن أي اتهامٍ... ونرفض الإفراج عنه
محامون للمحكمة: مرافعة المحامي العام تضمنت قذفاً بحق الشيخ علي سلمان
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
رفضت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، خلال جلسة محاكمته أمس الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أمام محكمة الاستئناف العليا، ما تضمنته مرافعة المحامي العام أسامة العوفي، من عبارات اعتبرتها هيئة الدفاع أنها تنطوي على قذف مباشر بحق سلمان.
ومن ضمن ما جاء في مرافعة النيابة العامة، خلال استعراض ما أورده الشيخ علي سلمان بمذكرة دفاعه في جلسة سابقة، قال العوفي: «استشهاده بالتقارير الدولية ومنها تقرير لجنة تقصي الحقائق على أن ما صدر عنه من عبارات وكلمات... واستدلت بها النيابة على ثبوت الاتهام في حقه... إنما يدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير،، فهو قول ينبئ عن صَلَف وعنت وإصرار على المكابرة ومحاولة يائسة للإفلات من المساءلة ثم إنه يكشف عن ضعف حيلته».
الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع قائلة «نطلب من المحكمة حذف العبارات التي جاءت ضمن مرافعة النيابة العامة، والمتمثلة في (الإصرار على المكابرة، العنت، الصلف)، إذ إن تلك العبارات وغيرها تنطوي على قذف مباشر بحق موكلنا».
وخلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن السفارات الأجنبية في البحرين، وبدأت عند الساعة 10:10 صباحاً، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة السر ناجي عبدالله، تقدمت هيئة الدفاع المتمثلة في كل من المحامين: عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، سيدمحسن العلوي، بطلب تمكين الشيخ علي سلمان من الحصول على الأوراق الخاصة بالقضية، وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية جليلة السيد: «نلفت عناية المحكمة إلى أنه مازالت إدارة سجن جو ترفض تمكين موكلنا من الحصول على الأوراق المتعلقة بالقضية، إذ سبق وأن جددنا طلب تمكينه من ذلك خلال جلسات سابقة، وقد وافقت على طلبنا، إلا أن إدارة السجن لم تقم بتنفيذه، إلا قبل يوم واحد من زيارتنا له في محبسه، وهذا وقت غير كافٍ لاطلاع موكلنا على أوراق المرافعة لموافاتنا برأيه وملاحظاته».
وأضافت «نأمل من المحكمة أن تمكن الدفاع من الجلوس مع موكلنا بعد مرافعة النيابة العامة، من أجل إعداد مرافعتنا لتقديمها في الجلسة القادمة».
وتقدم المحامي العام أسامة العوفي خلال الجلسة بمرافعة شفهية، وقدم للمحكمة مرافعة مكتوبة ونسخة منها إلى هيئة الدفاع.
وفور انتهاء ممثل النيابة من مرافعته، قالت المحامية جليلة السيد «نتمسك بالرد على مرافعة النيابة العامة، كما يؤكد الدفاع على أن النيابة العامة وكما فصلنا في المرافعة الماضية قد تراجعت عما أسندت من اتهام عن ما ادعت على موكلنا بمطالبته بتحويل نظام الحكم إلى جمهورية إسلامية في البحرين على غرار الجمهورية الإيرانية، كما قالت النيابة إنه يتمسك بالملكية الدستورية، الأمر الذي ينفي كذلك أن الشيخ يدعوا إلى تغيير أو قلب نظام الحكم، إذ نؤكد أن النيابة تنازلت عن ادعائها السابق في هذا الشأن».
وتابعت بالقول «ما جاء في مرافعة النيابة العامة، يؤكد ويثبت أن طبيعة المحاكمة سياسية بامتياز، بدليل أن ممثل النيابة العامة لم يستند إلى وقائع محددة، بل تحدث عن عموميات، كما نرفض ما جاء في مرافعته التي لم تخلو من عبارات تنطوي على قذف مباشر بحق موكلنا، وتقوّلها عليه ما لم يقله في خطبه، بأنه وصف الشرطة بالدواعش والتكفيريين».
وشددت السيد «إذا ما كانت النيابة العامة تتمسك بما قاله الشيخ علي سلمان في خطبه وتعتبره دليل إدانة، نؤكد تمسكنا بهذه الخطب ونعتبرها في المقابل دليل براءة».
وجددت السيد طلب هيئة الدفاع بعرض المقاطع الصوتية من خطب الشيخ علي سلمان أمام المحكمة، وأفادت «نجدد الطلب الذي سبق وطلبناه في جلسات ماضية وأمام محكمة أول درجة، والمتمثل في سماع الحقيقة من فم موكلنا ممثلة في التسجيلات الصوتية التي تستند إليها النيابة العامة، إذ لا نطلب الاستماع إلى جميعها، وخصوصاً أننا أعددنا قرصاً مدمجاً يحتوي على عدد من الخطب ولا يتجاوز 25 دقيقة، وذلك لإيضاح الحقيقة أمام المحكمة».
وواصلت «كما نطالب بالإفراج المؤقت عن موكلنا، والتصريح لنا بنسخة من محضر جلسة اليوم للرد على ما جاء في مرافعة النيابة العامة، على أن يتم توصيل محضر الجلسة ومرافعة النيابة العامة من قبل المحكمة إلى موكلنا في محبسه». من جانبه، قال العوفي «نرفض طلب الإفراج والنيابة العامة متمسكة بكل حرف سواء ما جاء في المرافعة المكتوبة أو الشفهية، ونؤكد أننا لم نتنازل عن أي اتهام ضد المتهم».
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (14 يناير/ كانون الثاني 2016) لمرافعة هيئة الدفاع وتكليف النيابة العامة بتسليم سلمان صورة من محضر الجلسة والمرافعة المكتوبة.