معلمون: «التربية» تتجه من يناير لاستثناء آلاف المعلمين من «علاوة التمديد»
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال معلمون وتربويون لـ «الوسط» إن «وزارة التربية والتعليم تتجه لتغيير معايير استحقاق علاوة تحسين (تمديد) الزمن المدرسي وتطبيقها بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل»، لافتين إلى أن ما رشح عن هذه المعايير يشير إلى أن «الآلاف من المعلمين المستفيدين من العلاوة سيحرمون منها أو ستصرف لهم مبالغ زهيدة».
وأضافوا «حالياً يتم صرف العلاوة لجميع المعلمين والموظفين العاملين في المدارس التي ينتهي دوامها عند الساعة 2:15 ظهراً، إلا أن المعايير الجديدة ستعتمد على تقليص المستفيدين منها كماً ونوعاً، بحيث لن تصرف لكل المعلمين في هذه المدارس، كما لن تظل المبالغ التي تصرف لهم على حالها، على الرغم من أن الوقت سيظل كما هو دون تغيير، أي أن دوام الجميع سينتهي عند الساعة 2:15 ظهراً، ولكن لن يحصل الجميع على العلاوة بعد تغيير معاييرها».
وأردفوا «الوزارة وعدت مشكورة بصرف مستحقات المعلمين عن التمديد لشهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين، وقالت إنها بصدد إجراء مناقلات في بنود موازنتها من أجل توفير مبالغ كافية لصرفها خلال الفترة المقبلة»، إلا أنها لن تستمر في صرف العلاوة على حالها مع مطلع العام المقبل، حيث رشح عن أنها ستقدمها لبعض الوظائف القيادية في المدارس كالمدراء والمدراء المساعدين والمشرفين، وستقوم بوضع نظام مختلف للمعلمين لاستحقاق العلاوة يتضمن صرف مبالغ محددة لمن تكون لديه الحصة الأخيرة، ومن المعروف أنه ليس كل المعلمين تكون لديهم حصص أخيرة كل يوم، بحسب ظروف الجداول المدرسية، وبالتالي سيتقلص المبلغ الذي سيحصل عليه المعلمون نظير تمديد الدوام المدرسي».
وأفادوا «وزير التربية تحدث في مجلس النواب مؤخراً، عن أن العلاوة لا تصرف مقابل الوقت الإضافي الذي يقضيه المعلمون بعد إقرار مشروع تحسين الزمن المدرسي، وذكر أن الهدف من صرفها هو التحفيز، وما تفضل به الوزير نعتبره بداية لتهيئة المعلمين لوقف العلاوة وتقليص مبالغها بنسبة كبيرة، مع الإبقاء على وقت الدوام كما هو».
يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية أقر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين في مدارس التمديد وفقاً لنظام الساعات الإضافية، وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق مشروع التمديد منذ العام الدراسي 2009 - 2010، وسط تأكيدات من الوزارة أن حقوق العاملين في البرنامج محفوظة وأنه لن يتم إلغاؤها وأن التأخير جراء استكمال بعض الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص، فيما يشار إلى أن عدد منتسبي الوزارة يصل إلى 23 ألفاً بينهم 16 ألف معلم وأنها وظّفت أكثر من 400 معلم مستجد للعام الدراسي الجاري.
وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ذكر في مجلس النواب خلال جلسته السابقة أن «المبلغ الذي تقرر للعاملين في المدارس المطبّقة لنظام تحسين الزمن المدرسي جاء بهدف تحفيز منتسبي المدارس الإعدادية والثانوية على التعامل بإيجابية مع زيادة الزمن المقرر للتعلم، لصالح الأبناء الطلبة. وبالرغم من أن نظام الخدمة المدنية قد حدد الدوام الرسمي لموظفي الدولة، من السابعة صباحاً وحتى الثانية والربع ظهراً، بما لم يكن يستوجب بالضرورة دفع مكافآت مقابل مد عمل المدارس إلى الساعة الثانية والربع، فقد وافق مجلس الوزراء الموقر على منح العاملين في مدارس التحسين مثل هذه المكافأة المقطوعة، دعماً للتربويين في الميدان، وفق الإمكانيات المتاحة في حينه، وتأكيداً لرعايته واهتمامه بالمعلمين، وقد التزمت الوزارة بصرف هذه المكافأة المقطوعة للجميع خلال السنوات الماضية، دون إبطاء أو تأخر».
وأضاف الوزير «وبالنظر إلى الأوضاع المالية الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة تدني سعر النفط، فقد واجهت الوزارة صعوبات في توفير الموارد اللازمة لصرف هذه المستحقات، مما اضطرها إلى إعادة ترتيب الأولويات وإجراء مناقلات بين أبواب الميزانية، بما مكّنها من صرف مستحقات شهري يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول 2015م، وهي تعمل حالياً على تدبير المبالغ الخاصة بشهري أكتوبر ونوفمبر».
وأردف النعيمي «ومن هذا المنطلق تعكف الوزارة حالياً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على مراجعة أسس استحقاق هذه المكافأة والمعايير الجديدة، مع الحرص في ذات الوقت على الالتزام بالخفض المالي المطلوب؛ للحفاظ على التوازنات العامة في ميزانية الوزارة».
كما يذكر أن وزارة التربية والتعليم أودعت في راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مستحقات مكافأة تحسين الزمن المدرسي (تمديد الدوام) للمعلمين بأثر رجعي عن شهرين سابقين فقط، وذلك بعد أن تراكمت في عهدة «التربية» مستحقاتهم عن ثلاثة أشهر (يونيو، سبتمبر، وأكتوبر، الماضية)، وبات الآن في عهدة الوزارة مخصصات شهري (أكتوبر، ونوفمبر الماضيين)، لاتزال تنتظر صرفها للمعلمين المستحقين لها.