الوكالة الذرية تغلق الثلثاء ملف «عسكرة» البرنامج النووي الإيراني

الوسط – المحرر الدولي

يُنتظر أن يعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الثلثاء المقبل، إقفال ملف «الأبعاد العسكرية المحتملة» في البرنامج النووي الإيراني ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الجمعة (11 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وسيمهد القرار لبدء رفع العقوبات المفروضة على إيران، سواء التي فرضها مجلس الأمن أو التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتخذ الاتحاد ترتيبات لرفع العقوبات منذ مطلع العام المقبل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وقال ديبلوماسي غربي في بروكسيل إن إجراءات الرفع «ستشمل كل العقوبات التي استهدفت قطاعات الطاقة والنقل والمصارف والتأمين وإعادة التأمين»، مستدركاً أن «العقوبات ستبقى قائمة بالنسبة إلى مبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية والإرهاب».

ويشير مشروع القرار الذي ستقدّمه الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) الى مجلس محافظي الوكالة منتصف الشهر الجاري، إلى أن «كل النشاطات الواردة في خريطة الطريق لتوضيح المسائل العالقة، الماضية والراهنة، في شأن البرنامج النووي الإيراني، نُفِذت وفق الجدول الزمني المُتفق عليه، وهذا يختتم درس المجلس هذا البند».

وتُعتبر استنتاجات تحليل الوكالة للوثائق الإيرانية، حيوية بالنسبة إلى التساؤلات المرتبطة بأبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي الإيراني. وتُحدد الاستنتاجات الموقف الذي سيصدره مجلس الأمن في شأن بدء مسار رفع العقوبات.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأخير إلى الدول الأعضاء، أن ايران «طوّرت جهاز تفجير يتصل بصاعق نووي»، أقرّت بأنه «يُستخدم أيضاً في أغراض مدنية وعسكرية تقليدية».

وكانت أجهزة استخبارات غربية اتهمت طهران بمحاولة امتلاك سلاح نووي. وأكدت الوكالة في تقريرها أن تحليلاً شاملاً أجرته، مكّنها من استخلاص أن إيران «أجرت نشاطات تتصل بتطوير جهاز تفجير نووي قبل العام 2003، وبعض النشاطات بعد العام 2003». واستدركت أن «النشاطات لم تتجاوز الدراسات العلمية ودراسات الجدوى واكتساب خبرات وتطوير كفاءات». واستنتجت الوكالة أنها «لا تمتلك إشارات ذات صدقية، في شأن إجراء إيران نشاطات مرتبطة بتطوير صاعق نووي بعد العام 2009».

«إغلاق البند في نظر المجلس» لا يعني إقفال ملف البرنامج النووي الإيراني وسحبه من جدول أعمال مجلس الأمن، لأن تنفيذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست يمتد على مراحل. وطيلة مراحل التنفيذ، ستضطلع الوكالة الذرية بدور أساسي في مراقبة تطبيق ايران التزاماتها، وصوغ تقارير دورية إلى مجلس المحافظين في فيينا ومجلس الأمن في نيويورك.

ويشير مشروع القرار الذي سيصدره مجلس محافظي الوكالة الثلثاء، وحصلت «الحياة» على نسخة منه، إلى أن ايران «ستتعاون في شكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة، من خلال تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي الخاصين بها، بما في ذلك من خلال إتاحة المعاينة». كما يشير إلى «أهمية إيفاء جميع المشاركين المعنيين بصدق، تعهداتهم والتزاماتهم ذات الصلة، في إطار الاتفاق النووي».

وسيقرر المجلس «إبقاء هذا الأمر قيد النظر طيلة 10 سنين بعد اعتماد الاتفاق النووي، أو إلى مـــوعد إبلاغ الـــمدير العــام (يوكيا أمانو) أن الوكالة توصلت إلى الاستنتاج الأوسع نطاقاً في شأن ايران».