المعراج: تلقينا اتصالات بشُبَهِ فسادٍ وجرائم إلكترونية واقتصادية عبر «نزاهة»
الوسط - أماني المسقطي
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسام المعراج، عن تلقي 657 بلاغاً عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) خلال العام 2015، من بينها بلاغات تتعلق بشبهات فساد، وجرائم أخرى كالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وجرائم الاحتيال وغيرها.
وفي لقاء مع «الوسط»، أكد المعراج اهتمام البحرين بما يطرحه مؤشر مدركات الفساد سنوياً لما له من ثقل دولي.
وأوضح أن أغلب الملاحظات التي أبدتها اللجنة الأممية لمكافحة الفساد بشأن تقرير البحرين الدوري الأخير عن الاتفاقية تمثلت في بعض الجوانب التشريعية والإجرائية لدعم قوانين وتدابير البلاد، وذلك فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية.
وقال: «إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تقوم بمهامها وفقاً للصلاحيات المخولة بها، إلى جانب منظومة متكاملة من الجهات الرقابية التي تعنى بمكافحة الفساد، فضلاً عن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تلزم الدول الأطراف بذلك بقدر ما تنظر إلى مخرجات وجهود وإنجازات الجهة المعنية بمكافحة الفساد».
أكد اهتمام البحرين بما يطرحه «مؤشر مدركات الفساد»
المعراج لـ «الوسط»: 657 بلاغاً عبر «نزاهة» خلال 2015... من بينها شبهات فساد
الوسط - أماني المسقطي
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بسام المعراج، عن تلقي 657 بلاغاً عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992) خلال العام 2015، من بينها بلاغات تتعلق بشبهات فساد، وجرائم أخرى كالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وجرائم الاحتيال وغيرها.
وفي لقاء مع «الوسط»، أكد المعراج اهتمام البحرين بما يطرحه مؤشر مدركات الفساد سنوياً لما له من ثقل دولي، موضحاً أن أغلب الملاحظات التي أبدتها اللجنة الأممية لمكافحة الفساد بشأن تقرير البحرين الدوري الأخير عن الاتفاقية تمثلت في بعض الجوانب التشريعية والإجرائية لدعم قوانين وتدابير البلاد، وذلك فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية.
وفيما يأتي نص اللقاء مع المعراج:
ماهو تقييمكم لمستوى نجاح الحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)؟
- بدأ إطلاق الحملات الوطنية لمكافحة الفساد تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد في العام 2009، وفي ضوء ذلك تم العمل على تطوير هذه الحملات المعنية بمكافحة الفساد سنوياً، ومنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تم تكثيف هذه الحملات لرفع مستوى الوعي العام بأهمية مواجهة الفساد، والعمل على مكافحته والحد منه، وتعزيز مشاركة الجمهور في العملية التنموية التي تشهدها مملكة البحرين، عبر توفير بيئة ملائمة لعمليات الاستثمار، فضلاً عن تكريس الثقة بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد وبين المواطنين.
ونجد أنها حققت ما نصبو إليه إلى حد بعيد من خلال عدد القضايا الواردة إلينا، فضلاً عن عدد البلاغات الواردة عبر الخط الوطني الساخن، لكننا نطمح لتحقيق المزيد خلال الأعوام المقبلة.
وبالنسبة للحملة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة 2015) فإنها بدأت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستمر حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وعليه فإن أصداء الحملة الوطنية لم تكتمل بعد، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي أقيمت وستقام خلال هذه الفترة، وبالتالي فإن عملية الحكم والتقييم لها معايير كثيرة من الصعب تحديدها على المدى القريب، لكونها تحتاج إلى دراسة مستفيضة من خلال إجراء البحوث والدراسات واستطلاع الرأي العام للتعرف على مدى النجاح المتحقق.
وهل ترون أن هناك تجاوباً من المواطنين لهذه الحملة؟
- نعم، هناك تجاوباً من المواطنين والمقيمين مع هذه الحملة، وتجلى ذلك من خلال عدد البلاغات الواردة عبر الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (نزاهة 992).
وكم بلغ عدد البلاغات التي تلقيتموها عبر الخط الساخن؟
- بلغ عدد البلاغات لهذا العام، 657 بلاغاً، يتعلق البعض منها بشبهات فساد، بينما يتصل عدد منها بشبهات جرائم أخرى كالجرائم الإلكترونية والاقتصادية وجرائم الاحتيال وغيرها، فضلاً عن الشكاوى الإدارية والاستفسارات المختلفة، ما ينمّ عن تزايد الوعي لدى المواطنين والمقيمين وزيادة مستويات الثقة بالسلطات المعنية.
وما هي الإجراءات التي تتخذونها في العادة مع هذه البلاغات؟
- الإجراءات القانونية المتبعة في حال استقبال أي شكوى أو بلاغ، تتمثل في تسجيلها وفقاً للبرنامج المصمم لهذا الغرض، وذلك في سبيل حفظ المعلومات بكل سرية، وعرضها على المسئول المختص الذي يقوم بدوره بتوجيه المعنيين بجمع المعلومات والبحث والتحري عن صحة المعلومات الواردة في الشكوى، إذا ما كانت متعلقة بشبهة فساد، وبالتالي يتم استدعاء الخبراء والشهود والمشتبه بهم، واستكمال الإجراءات القانونية.
وإذا كانت البلاغات تتعلق بشبهة جرائم أخرى يتم تحويلها للجهة المعنية كونها جهة الاختصاص.
وما هي الملاحظات التي أبدتها اللجنة الأممية لمكافحة الفساد بشأن تقرير البحرين الدوري الأخير عن الاتفاقية؟
- وفقاً للنظام المتبع في الأمم المتحدة، تم استعراض تقرير مملكة البحرين من قبل كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس، بإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الفصلين الثالث «التجريم وإنفاذ القانون» والرابع «التعاون الدولي»، وفقاً لما ورد في آلية استعراض التنفيذ.
وتجلت الملاحظات في بعض الجوانب التشريعية والإجرائية لدعم قوانين وتدابير البلاد، وذلك فيما يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، وانطلاقاً من أهداف الاتفاقية بمساعدة الدول على مكافحة الفساد على الأصعدة التشريعية والإجرائية والإدارية والفنية.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية للدورة الثانية من عملية الاستعراض الدوري للاتفاقية، والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ العام المقبل؟
- تجلت الإجراءات المتخذة في تحليل ودراسة ما جاء في قائمة التقييم الذاتي المرجعية للدورة الثانية والتي تتعلق بالفصلين الثاني «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات»، تمهيداً لحصر الجهات الرسمية المعنية سواء التي لها صلة بالتشريعات القانونية أو التدابير الإجرائية وتقديم الإجابات على ما ورد في بنود هذين الفصلين، لتشكل في النهاية رد مملكة البحرين تمهيداً للشروع الرسمي في عملية الاستعراض وفقاً لآلية استعراض التنفيذ المقررة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
بصورة عامة، ما هو تقييمكم لمستوى وعي المواطن البحريني باتفاقية مكافحة الفساد؟
- لدى العديد من المواطنين الاهتمام بالاطلاع على الاتفاقية والوعي لما ورد فيها، وبشكل عام، فإن المواطن البحريني لديه الكثير من الحس الوطني والانتماء لبلده، ما انعكس على الاهتمام المتزايد بمسألة مكافحة الفساد.
ما هي إجراءاتكم بشأن ما أحيل إليكم من شبهة الفساد الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟
- بالنسبة لما أحيل من شبهة فساد واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال 2013 - 2014، فإن اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء أحالت 25 مخالفة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها من الاستعانة بالخبراء والمختصين، وجمع الاستدلالات، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال ملف كل مخالفة.
كيف تعلقون على مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية؟ وهل تأخذون في الاعتبار تصنيف البحرين بموجب المؤشر؟
- أولت مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بما يطرحه مؤشر مدركات الفساد سنوياً لما له من ثقل دولي، إذ إنه يصدر من منظمة الشفافية الدولية لقياس مستويات الفساد في دول العالم عبر المسوحات التي تجريها الجهات المعتمدة لدى المنظمة، والتي تمثل عدداً من المنظمات والشركات العالمية المعترف بها دولياً في جميع المجالات خاصةً الاقتصاديةً منها.
ومملكة البحرين وبصفتها إحدى الدول التي يشملها هذا المؤشر تسعى لإحراز مراكز متقدمة على المستويين الخليجي والعربي، الأمر الذي جعل البلاد تضع نصب عينيها العمل على كل ما يمكنها من تحقيق ذلك، وتجلى ذلك من خلال ما شملته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أحد محاورها بشأن تطلع مملكة البحرين إلى إحراز مراتب متقدمة على هذا المؤشر، وذلك بالعمل على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في البحرين لدراسة وتحليل هذه النتائج، والوقوف على المسببات التي يجب معالجتها لتحقيق ما نصبو إليه في المستقبل القريب.
كما نتطلع للتعاون مع منظمة الشفافية الدولية بما يمكّن مملكة البحرين من تصدر مراتب متقدمة بشكل ملحوظ على هذا المؤشر.
البعض يرى أن الجهة المعنية بمكافحة الفساد، يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة لضمان حياديتها، فما تعليقكم على ذلك؟
- إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تقوم بمهامها وفقاً للصلاحيات المخولة بها، إلى جانب منظومة متكاملة من الجهات الرقابية التي تعنى بمكافحة الفساد، فضلا عن أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تلزم الدول الأطراف بذلك بقدر ما تنظر إلى مخرجات وجهود وإنجازات الجهة المعنية بمكافحة الفساد.