بينهم 2 من تركيا و9 مجهولي الهوية

السعودية: القبض على 337 مطلوبا أمنياً وإرهابياً خلال شهرين

الوسط - المحرر السياسي

تمكنت الجهات الأمنية السعودية من إلقاء القبض على نحو 337 مطلوبا أمنيا، ومنتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الشهرين الماضيين من بداية العام الهجري الجديد، وأودعتهم سجون المباحث، ومن بينهم متهمون ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وحسب "الإحصائية" فإن قائمة الموقوفين في سجون المباحث ضمت وللمرة الأولى مسجونين اثنين من الجنسية التركية، لإضافة إلى تسعة مجهولي الهوية.

وأسهمت العمليات الاستباقية المتتالية لرجال الأمن في القبض والإطاحة بعدد من هؤلاء خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الموقوفين في سجون المباحث 5129 متهما ومشتبها به.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من عدد الموقوفين بنحو 82 في المائة، تليهم الجنسية اليمنية بـ331 مسجونا، ثم السورية بـ144 موقوفاً، بينما جاءت الجنسية الباكستانية رابعاً بـ 42.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً والسجن 25 عاماً بحق متهمين سعوديين، بعد الحكم على أربعة متهمين آخرين الأسبوع الماضي، كانوا قد أدينوا بتهمة إثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل.

وأكدت المحكمة أنه ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية، وإحدى المدرعات وذلك برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمشاركة في تفجير أسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى.

وأضافت: "ثبتت كذلك مشاركة المدعى عليه الأول في محاولة تفجير أسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف، وذلك برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها، ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر أحد النوافذ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحمله في بعضها مكبر الصوت، واللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات.

وزادت المحكمة أنه ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده هتافات معادية للدولة، وحمله فيها مرتين مسدسا بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه, والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية, وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة، ويحضرون قنابل الملوتوف لتلك التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل الملوتوف الحارقة وإطلاق النار.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن مدة 25 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عشر سنوات لقيامه بحيازة سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنتين وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.