ضوء أخضر نيابي «كبير» للحكومة: اقترضوا حتى 10 مليارات دينار
القضيبية - حسن المدحوب، محمود الجزيري
أعطى مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن.
ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.
الحكومة: نقترض لدفع «التزامات الموازنة» والقتال في اليمن والأمن الداخلي
ضوء أخضر نيابي «كبير» للحكومة: اقترضوا حتى 10 مليارات دينار
القضيبية - حسن المدحوب، محمود الجزيري
أعطى مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ضوءاً أخضر كبيراً للحكومة لتتجه إلى المزيد من الاقتراض والوصول بالدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد موافقتهم على مرسوم بقانون بهذا الشأن.
ورغم انقسام مواقف النواب بشأن ذلك، إلا أن المرسوم بقانون مرر بغالبية 18 صوتاً مقابل رفض 14، في الوقت الذي كان يجب أن يجمع الرافضون له 21 صوتاً لإسقاطه، إلا أن الكفة رجحت وبشكلٍ مريح لمؤيدي المزيد من الاقتراض الحكومي.
وزير المالية: لدينا التزامات وأشخاص يقاتلون في اليمن وتحديات أمنية محلية
وفي مداخلات متعددة خلال الجلسة، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «جلالة الملك أعطانا الصلاحية للوصول إلى توافقات معكم بشفافية واضحة تخدم شعب البحرين».
وأضاف «كما تعاملنا مع التوافقات أثناء زيادة أسعار النفط، اليوم نتعامل مع أحداث نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومازلت أرى أن هناك مجالات كثيرة في الاقتصاد البحريني، ونستطيع أن نصل لقرارات صحيحة معكم تخدم الصالح العام».
وأردف وزير المالية «تصوّري أننا عندما نصوّت على 10 مليارات دولار، فنحن لن نبدأ بالمواطن، وكلما أسرعنا في تحقيق هذا الهدف، زيّدنا دخل الدولة، وتأكدوا أن ثقة جلالة الملك فينا وفيكم كبيرة حتى نقوم بهذا الدور أمام المواطنين».
وتابع «لو رجعنا للموازنة التي وافقتم عليها، ستجدون أن حجم العجز بالإضافة إلى «البلنس» يزيد على 7 مليارات، لأن الموازنة كانت مبنية على أساس 60 دولاراً للبرميل، والحقيقة فقط أن سعر النفط انخفض، وصرنا بحاجة للاقتراض أكثر».
وأفاد «لدينا التزامات مالية، وأناس يقاتلون حاملين أرواحهم على أكفهم للدفاع عن الشرعية في اليمن، كما لدينا تحديات أمنية محلية، ولا أهدد بشكل مبطن، لكن هذا واقع الحال، بأنه إذا لم أحصل على مبالغ أكثر لن أستطيع تلبية الاحتياجات».
وواصل وزير المالية «نحن لا نصرف في فراغ، لكن نحاول مع انخفاض النفط مع الحفاظ على نسبة نمو إيجابية ونسبة بطالة متدنية، ونستطيع القول إن اقتصادنا خلال 15 سنة زاد إلى 12 ألف و800 مليون دينار».
وأردف «نحن نحاول الحفاظ على مكتسبات المواطنين بشكل واضح، اطلعنا على تجارب دول مثل بريطانيا وإيرلندا، وأساس هذا الموضوع زيادة الدخل وتخفيض المصروفات، سواء قدرنا البترول من 30 - 60 في النهاية هناك مبالغ إجمالية للصرف».
وأكمل الوزير «وبالنسبة لملاحظة موضوع الفساد المالي والإداري، أي شخص لديه دليل «خله يمر علينا» ونحن مستعدون أن نذهب معه لتقديم ما لديه، ويجب أن يتقدم ببلاغ رسمي».
وأشار إلى أن «متطلبات الحكومة هي متطلبات خدمة الشعب، والمشاريع بحسب برنامج الحكومة ملتزمة وتنفذ، ولم يصدر تغيير ولم تبلغ السلطة التشريعية بأي نية للحكومة بتغيير برنامجها».
وختم الوزير «لدينا عجز، ولدينا التزامات أمنية، لكن التزاماتنا الأساسية الالتزامات الموازنة العامة للدولة، لا يجب أن يكون المواطن هو أول جهة نتعامل معها، وهناك التزامات أمنية محلية وخارجية».
وزير الإعلام: لم نوقف أي مشروع حكومي للآن
ومن جهته، أوضح وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي «ما تردد عن إيقاف أي مشروع وارد في برنامج عمل الحكومة غير صحيح، تم وضع الموازنة على متوسط سعر البرميل 60 دولار أميركي، وهذا أمر يفرض تحدياً علينا جميعاً، إضافة إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما يتطلب وجود تدفقات مالية تمكن الحكومة من الالتزام ببرنامج عملها من خلال الموازنة، وإذا كانت هناك فجوات فيجب أن تسد بحلول آنية وهي الاقتراض، الأمر الآخر فقد شكلت فرق عمل لخفض المصاريف المتكررة، وهذا العمل مستمر، وسيتم رفعه لمجلس الوزراء خلال أسبوع».
النواب انقسموا بين مؤيد ومعارض
وفي مداخلاتهم، انقسم النواب بين مؤيد ومعارض لمرسوم رفع الدين العام المذكور، وفي مداخلته قال رئيس اللجنة المالية والشئون الاقتصادية عبدالرحمن بوعلي «في السبعينات كان سعر النفط 20 دولاراً لكن البحرين قدرت على بناء الكثير من المصانع والصناعات كألبا والبتروكيماويات والحديد والصلب، والآن يصل الدين العام إلى 10 مليارات».
وأضاف «يجب أن ننظر إلى دول الخليج إلى أين وصلت، ونحن مكانك سر منذ سنوات، أنا أوجه كلامي إلى جلالة الملك: هناك مشكلة في البلد لابد أن نطلع عليها ونحلها، هناك وضع سياسي قائم في البلد أدى إلى كل هذه الأوضاع الاقتصادية؟ إلى متى ندس رأسنا في التراب، نريد للمواطن البحريني أن يعيش أسوة بالخليجيين، صرنا غرباء بالنسبة للخليجيين».
وأردف بوعلي «شعب البحرين يا جلالة الملك ينتظر مكرمة ولو بسيطة لهذا الشعب البسيط، وأعتقد أن كل الاطروحات التي تصل في المجلس لا توصل لك، والمستشارين لا يوصلون لك الكلام الحقيقي، وأتمنى من وزير الإعلام أن ينقل كل ما يقال في هذه الجلسة إلى جلالة الملك».
وأكمل «لست مقتنعاً بزيادة الدين العام لكن الواقع يفرض عليّ الآن، عندما تحدثنا عن الموازنة والدين العام والـ70 مليون دولار، الأغلب اعترض، وعندما طالبنا أن الموازنة لا تضع على 60 دولاراً مع أن البرميل كان واصل إلى 50 دولاراً، لكن الآن «ويش جابرك على المر... قال إلّي أمر منه».
وختم «لا مفر من الموافقة على سقف الدين العام إلى 10 مليار دولار، ولكن أطلب من وزير المالية التعهد بالالتزام بالمشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة، البحرينيون شعب فقير مسكين يرثى له».
العسومي يسحب «الصرف الصحي»
وفي بند مشاريع القوانين، طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية عادل العسومي سحب مشروع قانون الصرف الصحي أسبوعاً لمزيد من الدراسة ووافق النواب على ذلك.
إقرار 9 مقترحات برغبة وتأجيل العاشر
وأقر النواب في جلستهم أمس 9 مقترحات برغبة، وتم التصويت على تأجيل اقتراح عاشر.
والمقترحات التي تمت الموافقة عليها هي: إنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم المعلومات بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، وإنشاء مسجد صغير في كورنيش شارع الفاتح، وزيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة، وإعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتها البحرينية، وإنشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين في منطقة الهملة.
وكذلك مقترح بوضع حل عاجل للكارثة البيئية التي يسببها مجرى مياه الصرف الصحي الذي يصب في خليج توبلي، ومقترح لتحويل تخصيص أرض مركز الإبداع التابع للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للمشاريع الإسكانية لوزارة الإسكان وتعويض المؤسسة العامة بموقع آخر، وإنشاء (كوبري) في تقاطع شارع الفاتح، والاقتراح برغبة بشأن عمل جسر في تقاطع نادي النجمة وشارع الفاتح وتقاطع فندق الخليج (الجفير) وتقاطع أم الحصم (الجفير).
وقرر المجلس تأجيل النظر في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي لمدة أسبوعين.
تشكيل لجنة تحقيق في «الإعلانات»
وجلسة عامة لمناقشة «الأمطار»
وأخيراً، وافق المجلس في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق في ضوابط الإعلانات، كما صوّت بالموافقة على عقد مناقشة عامة في الأمطار وسوء البنية التحتية خلال إحدى الجلسات المقبلة.
