قرينة العاهل ترعى المؤتمر الدولي "المرأة في الحياة العامة"

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

تفضلت عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرين فشملت برعايتها صباح اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) افتتاح المؤتمر الدولي بعنوان "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر"، والذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة ثلاثة أيام.

الأنصاري: عرض تجربة البحرين في إدماج احتياجات المرأة

وفي كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر أشارت الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الأنصاري إلى جهود مملكة البحرين الساعية نحو المستقبل بتبني منهجية صناعة الأثر في استراتيجيتها الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تسعى لتحقيقها من خلال خطط مُقاسة، وفي إطار من التوأمة، والشراكة، والتكامل مع القطاعين الحُكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والدولي.

وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى منهجية المتابعة والتقييم المستمر لما يطرأ على المجتمع من تطور في الوعي، مع رصد انعكاسات ذلك الوعي كأثر قابل للقياس في الممارسات المجتمعية، وفي ارتفـاع نسبة حضور المرأة وَمُشَارَكَتِهَا.

وأكدت حرص المجلس الأعلى للمرأة على مشاركة حضور مؤتمر "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر" تجربة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية في إطار تكافؤ الفرص كتجربة ذات طابع وطني تأخذُ في الاعتبارِ منظومة القيمِ والمبادئ الإسلامية والمجتمعية. وقالت إن ما تم إِنْجَازُهُ على المستوى الدولي للمرأة يتميز بالتركيز ووضوح الرؤية، بالنظر إلى ما هو متاح من مرجعيات، كالاتفاقيات، والمؤتمرات، والتقارير والإعلانات التي تختص بمتابعة تقدم المرأة في كافة دول العالم.

وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمدى الاهتمام الذي تقدمه منظمة OECD لمساندة ومتابعة حجم التقدم الذي تحققه المرأة في مِنطقتنا العربية، وأعربت عن تقدير المجلس اختيار مملكة البحرين لإقامة وتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي نتطلع إلى مخرجاته وتوصياته، كإضافة علمية ومعرفية في رحلة التطوير والتجديد لكل ما من شأنه أن يُمكّنَ المرأة في كل أنحاء العالم من التمتع بكامل حقوقها الإنسانية، ولتترك أثراً إيجابي أينما وجدت.

كيفينيمي: تسريع الانتقال من وضع السياسات إلى دراسة الأثر

من جانبها قالت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماري كيفينيمي، في كلمة لها خلال المؤتمر "أتينا إلى هنا حتى نتعرف عن كثب على التقدم الحاصل في تصميم سياسات المساواة بين الرجل والمرأة وتطبيقها والتقدم الحاصل في هذا المجال في البحرين وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأكدت كيفينيمي ضرورة تسريع الانتقال من وضع السياسات إلى تطبيق ودراسة الأثر، واضافت أن المؤتمر سيشهد حوارات موسعة حول إدماج احتياجات المرأة في السياسات العامة، مؤكدةً أن "المساواة بين الجنسين مهمة جدا من أجل حشد الطاقات البشرية للرجال والنساء على السواء من أجل تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام"، وأضافت أن توقعات OECD تؤكد أن النمو الاقتصادي سيرتفع 12 بالمئة خلال العشرين عاماً القادمة في حال تمكننا من دمج المرأة في الحياة العامة والعمل بشكل كامل"، واشادت بمشاركة المجلس الأعلى للمرأة الفاعلة والدائمة في كل الندوات وورش العمل التي عقدتها منظمة OECD خلال السنوات الماضية، ونوهت بدستور مملكة البحرين لعام 2002 الذي منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية وحق التصويت ونفاذاً أكبر للموارد المتاحة"، كما تطرقت في كلمتها إلى التقدم الحاصل أيضا في دول أخرى مثل مصر التي حققت النساء فيها 15% في البرلمان، وفي الأردن هناك 18 مقعدا للنساء في البرلمان، وتونس التي سنت دستورا جدديا يكرس مساواة المرأة، وغيرها.

المطوع: تنسيق فاعل مع "الأعلى للمرأة"

وفي كلمة له أكد المتحدث الرئيسي خلال المؤتمر، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع، أن الحكومة البحرينية تتبنى سياسات داعمة لتعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات، وبما يدعم تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في التنمية، وقال "تم إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة في الأعوام 2015 وحتى 2018، وذلك تفعيلاً للنموذج الوطني في إدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية"، مشيراً إلى التنسيق الفاعل مع المجلس الأعلى للمرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة ومنوهاً بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية التي ساهمت بشكل فاعل في ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في المؤسسات الرسمية والخاصة.

وقال المطوع في كلمته إن حكومة مملكة البحرين "تولي مبادرة الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتماماً خاصاً، وهي تعمل على إجراء مراجعات مستمرة للهياكل التنظيمية في الإدارات الحكومية، والتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، كما تحرص الحكومة على مراجعة مستمرة للقوانين والتشريعات وتطويرها، وزرع مبادئ الحوكمة في المؤسسات العامة، ورصد وتقييم وتطوير أداء المؤسسات الحكومية بالتعاون مع الشركاء الأسياسين لكسب رضا المتعاملين من الرجال والنساء، وقد قطعت المممكة شوطا كبيرا في هذا المجال من خلال مشاركة متميزة كانت محل إشادة من المنظمات الدولية.

واضاف "نتطلع إلى مخرجات هذا المؤتمر للاستفادة منها في رفع الانتاجية وتطوير الكفاءات بما يعزز تنافسية القطاع العام ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وإشراك كل الفئات في دفع عجلة التنمية".

واستعرض المطوع في كلمته عدداً من الأرقام والمؤشرات الدالة على تطور حضور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، وأكد أن هذا التطور يعكس نجاح سياسة المجل الأعلى للمرأة في تميكن المرأة البحرينية.

خلف: تدارس حال المرأة العربية

من جانبها قالت وكيلة الأمين العام، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، السيدة ريما خلف، إن مؤتمر "المرأة في الحياة العامة .. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر" ينظر في حال المرأة العربية، وتدارس السبل الكفيلة برفع مساهمتها في الحياة العامة، وأوضحت أن الدول العربية بذلت جهوداً مكثفة لتعليم الفتيات وتمكينهن، وتعزيز مساهماتهن في السياسة والاقتصاد.

وقالت "ظهرت تشريعات كرست مساواة المرأة مع الرجل، كما جرى إدخال تعديلات على قانون العمل لتحقيق مساواة بين المرأة والرجل، وسن قوانين جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة، ويعود جزء من الفضل في تحيق هذه الانجازات للحركات النسائية التي ناضلت لفرض مبدأ المساواة في الدساتير. وتطرقت خلف إلى الانجازات التي حققتها المرأة بجهدها الذاتي، ودخولها تخصصات علمية مختلفة، ومستميات وظيفية في مختلف ميادين العمل، وأكدت المرأة العربية باتت تشارك بقوة في مؤسسات المجتمع المدني، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الطريق ما زال طويلاً أمام المرأة العربية لقف على قدم المساواة مع نظيراتها في الدول المتقدمة.

الناصري: تحديات وفرص أمام المرأة

بدوره، أشار المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية محمد الناصري إلى تصاعد التحديات أمام المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تصاعد وتيرة النزاعات المسلحة والتطرف، مقابل وجود فرصة حقيقية للبناء على ما تم تحقيقه لاستكمال مسيرة المرأة باتجاه مساواة ذات معنى.وقال إن الأمم المتحدة تدرك أن الاستثمار بمستقبل الفتيات والنساء ليس خيار وإنما ضرورة كاملة، لذلك بادرت إلى تضمين تمكين المرأة في الأهداف الإنمائية الجديدة، مع التركيز على القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وضمان مبادرة جميع الدول إلى وضع سياسات توفر فرصا عادلة أمام جميع افراد المجتمع.

أولى جلسات المؤتمر تناقش حضور المرأة اقتصادياً

عقب ذلك عقد مؤتمر "المرأة في الحياة العامة.. من وضع السياسات إلى صناعة الأثر" أولى جلساته تحت عنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة للسياسات الاقتصادية الشاملة" أدارها محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، وتحدث فيها كل من مهرناز العوضي منسقة خطة الأمم المتحدة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة في الأسكوا، ومحمد موبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في المغرب، وهيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، وماري هانافين وزير التعليم والعلوم السابق في إيرلندا، و آنا ماريا سالازارا دي لا غورا المنسق العام لمكتب التعاون الفني بمصر في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.

وجرى خلال الجلسة التركيز على ممارسات الدول والتقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الحياة العامة وتعزيز مشاركة المرأة على وجه الخصوص من خلال وصول المرأة إلى المناصب القيادية العامة، وإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والسياسات والبرامج، وأثر مشاركة المرأة في الحياة العامة على النمو الشامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالات مشاركة المرأة في الحياة العامة، واستعراض التقدم المحرز في تطبيق توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "المرأة في الحياة العامة: النوع الاجتماعي والقوانين والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث يبرز هذا التقرير الاتجاهات الرئيسية لسياسات إدماج احتياجات المرأة والاصلاحات القانونية عبر المنطقة. كما يقدم توصيات تتعلق بالسياسات القائمة على المعايير الدولية والممارسات الجيدة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ويناقش المؤتمر في الجلسة الثانية لليوم الثاني موضوع "تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص حيث سيتم تسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات، والتحديات والعوائق المؤسسية المتبقية لإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات، وأثر الحصول على تكافؤ الفرص في الأداء التنظيمي في القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقاً، إلى جانب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص. أما الجلسة الثالثة في اليوم الثاني، فتناقش موضوع "دور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة" حيث سيتم استعراض ممارسات الدول فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في تعزيز إدماج احتياجات المرأة. على وجه الخصوص من خلال دور وإنجازات المجتمع المدني في تعزيز السياسات والقوانين المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة، والقدرات والأدوات المتاحة امام منظمات المجتمع المدني لتعزيز الممارسات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.

ويشارك في المؤتمر ممثلين رفيعي المستوى من صناع السياسات وكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والمنظمات الدولية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمراجعة الإصلاحات القانونية والقدرات المؤسسية لدمج احتياجات المرأة في السياسات والبرامج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر، أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنشأت عام 1948 كمنظمة اقتصادية دولية كبرى يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، وتجعل من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص. يقع مقرها في باريس وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف، ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية. وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول.