"النواب": الموافقة على المرسوم بشأن سندات التنمية... ولجنة تحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية

القضيبية – مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015) على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، بشأن رفع الدين العام، مع تأكيد النواب على ضرورة بيان أسباب ذلك بكل شفافية، والحاجة لتنويع مصادر الدخل، والتفهم النيابي للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وتقرر إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى.

كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، كما قرر المجلس الموافقة الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (مشكلة الأمطار وأسباب تكرار غرق الكثير من مناطق البحرين وهشاشة البنية التحتية وضعف الاستعدادات لموسم الأمطار). وتقرر مناقشة الموضوع في جلسة الأسبوع القادم، كما وافق المجلس على إصدار بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. (مرفق نص البيان).

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلثاء برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث تم في بداية الجلسة عرض الرسائل الواردة من مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، وقرر المجلس إحالة التقارير على اللجان المختصة.

من جانب آخر وافق المجلس على الرسالة الواردة من النائب جمال داود سلمان بشأن طلب الموافقة على انضمامه إلى عضوية اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل.

وعلى صعيد متصل استعرض المجلس رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب إيقاف منح المكافأة المالية البالغة 14% من الراتب الأساسي للمدرسين، الخاصة بتمديد اليوم الدراسي، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز سياسات واستراتيجيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الخطط الخمسية للقطاع الصناعي.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013م، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة إسبوع واحد لمزيد من الدراسة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم المعلومات بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة في ما يتعلق بإجراءات التقاضي، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي، وقرر المجلس تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد صغير في كورنيش شارع الفاتح، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتها البحرينية، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين في منطقة الهملة، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استملاك الأرض المقابلة لساحل دمستان وجعلها ساحلا عاما يستفيد منه عامة الناس، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع حل عاجل للكارثة البيئية التي يسببها مجرى مياه الصرف الصحي الذي يصب في خليج توبلي، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تحويل تخصيص أرض مركز الإبداع التابع للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للمشاريع الإسكانية لوزارة الإسكان وتعويض المؤسسة العامة بموقع آخر، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء (كوبري) في تقاطع شارع الفاتح، والاقتراح برغبة بشأن عمل جسر في تقاطع نادي النجمة وشارع الفاتح وتقاطع فندق الخليج (الجفير) وتقاطع أم الحصم (الجفير)، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.