خدمات الشورى تنتهي من مواد "الإيدز" المعادة

القضيبية – مجلس الشورى

بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الاثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة نائب رئيس اللجنة نوار علي المحمود، تقرير اللجنة بشأن المواد المعادة من مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).

حيث أكدت اللجنة خلال بحثها تقرير اللجنة والذي تضمن عقوبة للشخص الممتنع عن التوجه للمؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وطوعية وسرية اختبارات الكشف عدا الحالات التي ستحددها اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، على ضرورة ضمان خروج القانون بالشكل الذي يحقق الغايات من تشريعه، حيث أنهت بحثها للتقرير وقررت رفعه إلى هيئه مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى معاقبة كل من يتسبب بنقل فيروس الإيدز إلى الغير عمدا، كما يفرض عقوبات ضد من يمارس تمييزا ضد المتعايشين مع المرض أو يحط من كرامتهم.

بعدها بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من أصحاب الأعضاء: جهاد عبدالله الفاضل، و سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح بقانون مع دعوة ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاجتماعها المقبل.