الحكومة: سنعالج الدين العام وفق مبدأ "استرداد تكلفة الخدمات الحكومية"

زائر 1 | لاحول ولا قوة الا بالله 6:13 ص اقترح على حكومتنا الموقرة ارجاع الرواتب ضعيفة كاالسابق ولا لرفع الدعم لان المواطن في النهاية سينتحر او سيكفر من هذه الحياة رد على تعليق

زائر 5 | شي مستحيل 6:17 ص انهم يقللون الرواتب، الحلول كلها سيئة لكن ربما أفضل حل هو رفع أسعار الخدمات الحكومية

زائر 51 | باختصار بناكل اندومي وانسوا المطاعم نهائيا 3:24 م وحتى البرادات ما يصرفه يبيع البيبسي بربية ونص والكهربه في مرتفع. الكل بياكل اندومي وبيشتري له غرشه كبير بيبسي

زائر 2 | مابقى شي مارفعتو عنه الدعم 6:14 ص المواطن شلون بيعيش مع هذه الحالة تعطون من جهه وتاخذون من جهة ثانية رد على تعليق

زائر 3 | ومشكلة البلد 6:15 ص في البداية والنهاية مشكلة البلد السياسية لازم تنحل رد على تعليق

زائر 19 | زائر 7:24 ص نعم اوافقك الرائ وبقوة

زائر 46 | تشخيصك في محله 1:56 م ما لم تحل الازمةً السياسية فالازمة الاقتصادية قائمة فالهدف من الإصلاح لسياسي هو حفظ المال العام

زائر 4 | شكلي بهاجر من هالديرة 6:17 ص شكلنا بنهرب من هالديرة، بنصير نفس الأردن كل يوم ضريبة و كل يوم تعادل ادفع، الراتب ما يرتفع و الأجانب تارسين الديرة رد على تعليق

زائر 30 | هذا مو حل 9:55 ص هذا الي هم يبونه
نشرد انا وانته ويجيبون بدالنا شعب مستورد

زائر 6 | اصلاح الاقتصاد 6:21 ص لو قامت الحكومة بتوفير الارضية والقوانين للنمو الاقتصادي الصناعي فمردوده سيكون افضل على المدى الطويل ، مثلا اعطاء ترخيص صناعي لشركات تصنيع سيارات صينية بالقيام بعملية تجميع السيارات في المملكة مع اعفاءات ضريبية مما سينتج عنه تصدير لدول الجوار ونشوء الصناعات المساندة وتوظيف كمية كبيرة من المواطنين رد على تعليق

زائر 7 | سطوم 6:22 ص مع الأسف السجلات العدله حق المنفذين فقط اما باقي السجلات للتي لاتغني ولا تسمن من جوع تصير للمواطن وللي بدوره ياجره على هندي وياخد البسيط والهندي يحول الأموال للخارج رد على تعليق

زائر 8 | المواطن و الجولة التقشفية القادمة 6:24 ص استرداد تكلفة الخدمات الحكومية؟ يعني رفع الدعم و زيادة الرسوم، بمعنى استحداث الضرائب المباشرة من الان فصاعداً، إضافة الى الاستمرار في ضخ المبالغ في الشركات الغير مجدية إقتصادياً و على رأسها طيران الخليج. لُب الموضوع ان المجلس النيابي غير مؤهل للنظر في الشؤون الاقتصادية. رد على تعليق

زائر 10 | لا تخافون 6:28 ص ليش الخوف بس بتصير الادوية ببلاش والمستشفيات ببلاش وال ،،،،،،،، في البالوعه ببلاش ,,,,,الف مليون رواتبهم بس وسحقا للفقير رد على تعليق

زائر 12 | اقتراح برغبة 6:32 ص اقترح فرض ضريبة على كل مبلغ يتم تحويله خارج البحرين ولاسيما أن نسبة العمال والموظفين غير البحرينيين في القطاع الخاص تفوق عدد البحرينيين بدرجة كبيرة جدا.
واقترح مضاعفة الضريبة المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ واستئجار غرف الفنادق والشقق المفروشة.
واقترح تقنين المسابقات الفنية والرياضية وترشيد المهرجانات والبرامج السياحية والمؤتمرات وماشابه رد على تعليق

زائر 13 | الاسد 6:48 ص يفترض قبل تحميل المواطن التكلفه .. ان تبيع الحكومه الرمال والصخور والغاز والديزل والبنزين بسعر السوق .. لجميع الشركات والصناعات بما فيها السفن وتحت رقابه شفافه من قبل مجلس اقتصادي نصف اعضاؤه منتخبون من قبل مجلس النواب . رفع الدعم يتطلب سياسه شفافه وارقام تلامس الواقع .. الاراضي التي التهمت السواحل لابد ان يدخل ريعها في ميزانية الدوله للقضاء على المديونيه رد على تعليق

زائر 14 | وقفو علاواتهم 6:51 ص خففو من علاوات موظفين القطاع الحكومي الي مالها داعي.. و خصوصا على المسؤلين و بتنحل الازمه رد على تعليق

زائر 47 | !! 1:59 م مو زين الحسد
علاوات وعلاوات !

زائر 48 | ليش الموظفين 2:01 م عندكم النواب ولشورى مو هم وطنين ويحبون خدمة بلادهم خل يكون عملهم تطوع ويتركون عنهم الركض ورا التقاعد

زائر 18 | ومن باب استرداد خدمات الحكومة 7:14 ص اقترح ايضا ان تلغي الحكومة نظام الرواتب
وتوزع على الرعية عيش وصالونة رد على تعليق

زائر 20 | ... 7:33 ص المال والبنون زينة الحياة الدنيا رد على تعليق

زائر 21 | هالله هالله 7:38 ص هالله هالله بالمخالفات اقول رد على تعليق

زائر 22 | الحل موجود 7:46 ص تخلي الحكومة يدها مع الشعب وتصلح الأمور السياسية ، .... وراح يعتدل اقتصاد البلد ويتطور مثل دبي وقطر والكويت

ستوفر الأموال بدل دفعها من أجل للامن

دخول الطمأنينة في قلوب المستثمرين

ابناء البلد راح يستثمرون داخل البلد

تنشيط الأقتصاد في عمليات الشراء والبيع

وجود فائض في اموال الدولة بسبب محاسبة الساريقين

والكثير غير ذلك رد على تعليق

زائر 24 | الفساد 7:48 ص انا اقول الفساد واستغلال السلطة هي من اسباب تردى اوضاع الدولة رد على تعليق

زائر 25 | لماذا لا يتم مراجعة منح الجنسية 7:50 ص لماذا لا يتم مراجعة من منحو الجنسية منذ عام 1999 حتى اليوم وتمتعهم بحقوق المواطنين بالكامل المفترض من منح الجنسية يدفع تكاليف الخدمات المقدمة له لا ان تكون الجنسية تهرب من دفع رسوم الخدمات مثل الخدمات الصحية فعد ان اصبح كل من في البحرين مواطنين بات تحصيل الرسوم الصحية على الاجانب لا يشكل مردود للحكومة فأخذة تلمح بفرض رسوم صحية على المواطنين رد على تعليق

زائر 34 | ابومحمد 10:57 ص على الحكومه ارجاع جميع .............الي بلدانهم تنتهي كل مشاكل بلادنا وحلحلة جميع الملفات والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين

زائر 26 | الكل مواطنين 7:54 ص بعد ان اصبح الاجانب كلهم مواطنين بعد منحهم الجنسية اصبحت بعض الخدمات التي تفرض رسوم اضافية على الاجانب لا تشكل مردود مادي مثل رسوم المستشفى واصدار البطاقة الذكية وحتى تجديد الاقامة لان الجميع مواطنين فأخذة الحكومة تفكر في فرض رسوم على المواطنين لأن الاجانب باتوا عملة نارة بس منح الجنسية لكل من هب ودب رد على تعليق

زائر 27 | تعقلوا 7:59 ص بدل الطمع في قوت الفقير
اجعلوا أرباح النفط كلها بالتساوي للمواطنين أفضل من ان تكون لجهة واحد وتعطينا الفتات منها رد على تعليق

زائر 28 | احم احم 8:40 ص ويش ليكم بالحلول افترض رحت اتطالب بتحصيل فواتير ورسوم ؟ كم راح اتطلع وهل راح يغطي حاجات الدولة ؟
ويش ليكم بوجع الراس والبحث وما راح تفهمون اللا بعد خمسين سنة ؟ الحل عندي لكن هالمرة مطلوب اتدفعون ليي 3 مليون دينار واتاخدون الطبخة جاهزة؟
اقول قولي هدا واستغفر الله لي وللمليون رد على تعليق

زائر 29 | مسألة الدين العام 9:01 ص مسألة الدين العام يجب ان تطرح بكل شفافية في ندوات المتخصصين وإخراج الحكومه من هذه الورطة و مساعدتها في وجود حلول مقبولة من الجميع . مع احترامي لمجلس النواب لا اعتقد انه مؤهل لذلك رد على تعليق

زائر 31 | المشكلة في الرواتب 10:16 ص زيادة الرواتب في سنوات الظفرة النفطية كان مبالغ فيها جداً وبدون دراسة، ولا يوجد حل لضبط الميزانية إلا بخفض رواتب جميع الموظفين من الوزراء إلى أصغر العاملين، فلا يعقل أن تقترض الحكومة كل سنة لدفع رواتب موظفيها، لا يوجد دولة في العالم تفعل ذلك رد على تعليق

زائر 32 | حق 10:16 ص هذا موضوع حق الي يبغون سعر برميل النفط يوصل دينار رد على تعليق

زائر 33 | تساؤل 10:27 ص كم محل تجاري يوجد في البحرين ؟ وكم شقة سكنية مؤجرة على غير المواطنين ؟
المعروف ان البلدية تقتطع 10% من قيمة هذه العقود ياترى كم هو المدخول الحقيقي هذا غير باقي الرسوم التي يتم تحصيلها بالنسبه للبلدية فقط اقول فقط واعيدها فقط
اما تحصيل وزارة الداخلية من المرور وادارة الهجرة والجوازات فماشاء الله
اعتقد الى هنا وكفى لانحتاج للتطرق لباقي الوزارات
فعن اي عجز تتكلمون
هو الفساد لاغير رد على تعليق

زائر 35 | الله يستر 11:16 ص كما هو ملاحظ قبل كم شهر تم الرفع عن اللحوم
والآن سيتم رفع الدعم الحكومي في الباقي المؤسسات الدولة
بس نشالله ما راح يتم وضع الضرائب في المستقبل القريب رد على تعليق

زائر 36 | لازم 11:25 ص يكون حل عاجل....و الكل خسران اذا لم يتم التعاون ، لأن المركب اذا غرق سيغرق الكل طال الوقت أم قصر... رد على تعليق

زائر 37 | التجنيس 12:52 م الحل الوحيد هو ارجاع ....كلهم عله على الديره

رد على تعليق

زائر 45 | شركات الاتصالات 1:22 م نصيحة لكل مواطن ان لا يستخدم الهاتف النقال الا في الضرورة و اقتصار استخدامه على خدمة الانترنيت
حرام الفواتير الي يدفعها المواطنين على الشركات الي تسرق الناس في عز النهار
وفرو اموالكم من الاتصالات رد على تعليق

زائر 49 | نفهم من هذا 2:02 م رفع الدعم عن جميع الخدمات حالياً على اللحم وسيطال رفع الدعم الغاز والبترول والصرف الصحي والطحين واتوقع ستصل للمستشفيات وغيرها من الخدمات والله اعلم وعن تشجيع الاستثمار وتطوير قوانينه نستنتج تغيير قوانين بحرنة الوضائف فبدل اجبار الشركات على توضيف بحرينين بنسب معينه ستقل هذه النسبه والله يستر عليكم يا شعب البحرين رد على تعليق

زائر 50 | الحكومه عندها كنز بس مو داريه 2:46 م الحكومه عندها كنز بس مو داريه عنه يعني معقول الاجنبي المقيم في البلد يدفع 3 دينار لا غير استشارة الطبيب والادويه والاشعه والتحاليل كلها ب 3 دينار يالا العجب بعيوني اشوفهم ياخذون ادوية السكر والضغط اللي تكلف الدوله اكثر من 70 دينار ليش احنا مسؤلين عن علاجهم والله لو ياخذون عليهم اسعار الادويه الاصليه چان الحكومه من اغنى الاغنياء يا جماعه يا حكومه يا مسؤلين اثقلوا كاهل الاجنبي مو كاهل المواطن رد على تعليق

زائر 52 | فقط 3:50 م ارجاع .......لأوطانهم الأصليه

واصلاح الوضع السياسي في البلد

هما الكفيلان باعادة الثقه للمواطن

واصلاح الوضع الاقتصادي للوطن

لاتذهبون بعيد والحل قريب. رد على تعليق

زائر 53 | اقتراح و رأي مواطن 3:56 م يفترض ان تركز الدوله في استرداد و دعم الميزانيه من خلال فرض ضرائب على الخدمات التي تقدمها للأجانب و لا تركز على المواطن. الا يكفي انهم يفوزون بحصة الاسد في الوظائف و الرواتب؟ فلم يعد راتب الاجنبي اقل من راتب المواطن الا في المؤسسات الاهليه بل ان بعضها تعطيهم رواتب سخيه. طبعا لا أعني الفقراء منهم و انما من يعملون بالمؤسسات الرياديه كالبنوك و وكالات السفر و وكالات البواخر و وكالات السيارات و الحكومه حيث المزايا لا تعد و لا تحصى لهم و لعائلاتهم من تذاكر سفر و علاوة غربه و سكن و مواصلات و علاج. رد على تعليق

زائر 54 | انتون 2:59 ص انتون اول حلو القضيه السياسيه فى البلد الشعب قابع فى السجون لانه تكلم عن حقوقه وانتم لازلتون تعتقلون من الشعب ولاتتملوون من اعتقال الشعب والرمووز والميزانيه كلهه تذهب للسلاح لقمع الشعب لن تتوفقوا وانتم تضلمون الشعب الله لايرضى بالظلم الله يحب العدل يا مسلمون طبقوا عدل الله فى الشعب ستفلحون رد على تعليق