العصفور: الحكومة سترفع الدعم عن «الماء» للأجانب... والبحرينيون بمأمن
القضيبية - حسن المدحوب
قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب النائب الشيخ مجيد العصفور لـ «الوسط»: إن «الحكومة عازمة على رفع أسعار الماء إلى جانب الكهرباء على غير البحرينيين»، مطمئنا أن «الأسر البحرينية ستكون بمأمن من أي رفعٍ للدعم عن هذه السلعة الحيوية».
ووفقا للأرقام الرسمية، فإن الحكومة حاليا تقدم تعرفة مدعومة إلى الماء لجميع الفئات السكنية سواء للمواطنين تقل بمقدار 2800 في المئة عن كلفتها الفعلية، حيث تباع الفئة الأولى من الماء بـ 25 فلسا للمتر المكعب الواحد، في حين تبلغ كلفة إنتاجها 710 فلوس للمتر المكعب الواحد فعليا.
وأوضح العصفور أن «النواب يقدمون أقصى الممكن في حماية المواطنين من قرارات رفع الدعم، وأنهم يجدون في الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم المساس بها، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البحرين اقتصاديا؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتهاوي الإيرادات الحكومية لمستويات قياسية وغير مسبوقة».
وفيما يتعلق برفع الدعم عن الكهرباء، أفاد «لحد الآن لم تعلمنا الحكومة بموعدٍ رسمي لرفع الدعم عن غير البحرينيين، وفي اجتماعنا الأخير معهم أخبرت الحكومة النواب بشكل واضح أن رفع الدعم عن الكهرباء لغير البحرينيين سيتم مطلع العام المقبل، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتم ذلك في مطلع يناير أو حتى فبراير المقبلين، والمهم أنها طمأنتنا أن المباني السكنية للبحرينيين ستظل آمنة من هذا القرار، ولن يتم المساس بتعرفتها أبدا».
وأكمل العصفور «نحن الآن نترقب اجتماعا آخر مع الحكومة للإجابة على الاستفسارات المقدمة لها بشأن التعرفة النهائية للكهرباء والماء، ويفترض أن يتم ذلك في أقرب وقت متاح، وعندما نلتقي مع الحكومة سنجد إجاباتٍ أوسع لكل التساؤلات المطروحة حاليا».
ووفقاً لأرقام تحدث بها النواب نقلاً عن الحكومة، فإذا طبقت الحكومة قرار رفع الدعم عن الكهرباء والماء، فمن المتوقع أن يرفع الدعم عن الكهرباء عن 248 ألف حساب مشترك من مختلف الاشتراكات الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية، فيما سيظل 198 ألف حساب وهي حسابات المواطنين المنزلية فقط مشمولة بالدعم.
وتقدم هيئة الكهرباء والماء خدمة الكهرباء على المواطنين والمقيمين وفقاً لثلاث فئات من حيث القيمة، الأول بسعر 3 فلوس لكل كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات، والثاني بسعر 9 فلوس لكل كيلووات للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات، والثالث بسعر 16 فلساً لكل كيلووات للشريحة الثالثة من 5001 كيلوات فأكثر.
وأما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي (غير المنزلي)، فتعرفتها واحدة وهي 16 فلساً لكل كيلووات.
فيما يتم احتساب تعرفة المياه بالنسبة للقطاع المنزلي عبر 3 فئات سواء للمواطنين وكذلك المقيمين، حيث يتم احتساب 25 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الأولى للاستهلاك التي تبلغ 60 متراً مكعباً. وبسعر 80 فلساً لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، ثم سعر 200 فلس لكل متر مكعب ضمن الشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر.
وبحسب الحكومة فإن النسبة الأكبر من الدعم الحكومي تذهب إلى توفير الطاقة الكهربائية للمستخدمين البحرينيين وغير البحرينيين في (القطاع المنزلي)؛ وقد بلغ الدعم نحو 250 مليون دينار سنوياً خلال العامين 2013 و2014.
ويأتي الاعتماد الحكومي لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والتوزيع والنقل للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المستهلكين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.
ويتمثل الدعم الحكومي في الفرق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع؛ إذ تبلغ كلفة إنتاج الكهرباء 28 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وتبلغ كلفة إنتاج الماء 710 فلوس لكل متر مكعب، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن الكلفة بأضعاف.
ويبلغ دعم الحكومة غير المباشر لشراء الكهرباء من القطاع الخاص 651 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015-2016.
ويأتي القرار المتوقع برفع الدعم عن الكهرباء ضمن سلسلة قرارات بدأت أولاً برفع الدعم عن اللحوم، والذي بدأ العمل به مطلع شهر (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، وسط تكهنات بوجود قرارات أخرى ستمس سلعاً أساسية وخدمات في البلاد التي تعاني من انخفاض أسعار النفط وارتفاع الدين العام.