وزير "العمل": البحرين وفرت كافة مقومات تمكين الأسرة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي

مدينة عيسى - وزارة العمل

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بمناسبة احتفاء العالم العربي بيوم الأسرة العربية، الذي يصادف يوم غدٍ الإثنين (7 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، على أن هذا اليوم يشكل أحد أهم المناسبات المهمة لجميع أفراد الأسرة في العالم العربي تكريماً للدور الجوهري الذي تلعبه الأسرة في بناء وتنمية المجتمع، وللأثر البالغ الذي تلعبه الأسرة العربية في حياة الفرد والمجتمع.

وأشار الوزير حميدان إلى ان مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التابع لجامعة الدول العربية قد اعتمد السابع من ديسمبر من كل عام ليكون "يوم الأسرة العربية" تقديراً من الدول العربية مجتمعة للأسرة واعترافاً بأهمية الوظائف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤديها.

وأوضح حميدان ان مملكة البحرين تحتفل بهذا اليوم، والأسرة البحرينية هي كانت وستبقى نواة للمجتمع المتحاب والمتماسك والقوي في إطار المشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبما تحققه السياسات والقرارات السديدة للحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومؤازرة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف حميدان ان أحد أهم مقومات تمكين الأسرة البحرينية، وتعزيز حمايتها ودعمها للقيام بأدوارها البناءة تتجسد في دستور مملكة البحرين، وخاصة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة التي تبين بوضوح أن الأسرة أساس المجتمع، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.

وأضاف حميدان ان مملكة البحرين، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، شهدت الكثير من جوانب التطوير التشريعي في مجال الأسرة، ومنها العديد من الميزات الايجابية التي يتضمنها القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي تفضل جلالة الملك، بإصداره قبل أكثر من ثلاث سنوات، وخاصة المزايا الإضافية التي تعزز دور الأسرة في تنشئة أبنائها، مثل زيادة مقدار إجازة الوضع للمرأة إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة ولم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تأكيداً على حرص المملكة على توفير البيئة السليمة للتنشئة الاجتماعية والنفسية لأبنائها.

كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من أوجه الدعم والرعاية التي عززت مقومات الأسرة البحرينية ويسرت السبل أمامها. هذا فضلاً عن إنشاء وحدات الإرشاد الأسري ضمن المراكز الاجتماعية، والتي تقدم خدماتها وبرامجها المتعددة لتتوافق وتلبي احتياجات أفراد الأسرة البحرينية، بما في ذلك المساهمة في تنمية مهارات التواصل الإيجابي والفعال بين أفراد الأسرة، ومساعدتهم في حل مشاكلهم النفسية والاجتماعية ومعالجتها.

ونظراً لأهمية تعزيز الدور الإنتاجي للأسرة وتمكينها من الاعتماد على نفسها، فقد تم تنظيم جائزة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتشجيع الأسر المنتجة التي لم تقتصر على الأسر المنتجة البحرينية فحسب، بل امتدت لتشمل الأسر العربية إيماناً من سموها بأهمية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسرة وحرصها على تمكين الأسرة العربية لتدخل إلى ميدان الابتكار والإبداع المحلي، بحيث تتحول الأسرة محدودة الدخل إلى أسرة منتجة وداعمة لاقتصادها الذاتي والمحلي بما يسهم في تنشيط دورة التنمية الاقتصادية في العالم العربي.

واختتم الوزير حميدان تصريحه بالقول "إننا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت الذي نستعرض فيه منجزات مملكة البحرين في مجال دعم الأسرة البحرينية وتمكينها، نؤكد استمرار المشاريع التنموية والمساهمات الايجابية لتقديم المزيد من الخدمات والأفكار الخلاقة الكفيلة بالارتقاء بالأسرة البحرينية وأفرادها، والعمل على تنميتها والحفاظ على دورها الجوهري في النهوض بالمجتمع البحريني، لتواصل الأسرة سيرها بخطى واسعة نحو تحقيق آمال وتطلعات أبناء هذه الأرض الطيبة في غد أكثر إشراقاً".