قراطة: الحكومة تدرس فرض دينار واحد على البحرينيين كرسم للصرف الصحي
القضيبية - حسن المدحوب
قال عضو اللجنة المالية النيابية واللجنة المشتركة مع الحكومة لإعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «الحكومة تدرس حالياً فرض رسوم تبلغ ديناراً واحداً على الأسر البحرينية نظير توفير خدمة الصرف الصحي للمنازل».
وأضاف قراطة «تقدمت إلى وزير المالية بسؤال عن الخدمات التي سيتم فرض رسوم على المواطنين نظير استخدامها، أو تلك التي تدرس الحكومة رفع أسعارها، وأنا أنتظر الرد عليها، لأن هذا يحتاج إلى معرفة خطة الحكومة ورؤيتها تجاه الخدمات والسلع التي تنوي رفع الدعم عنها أو رفع أسعارها بصورة شاملة، وأنا الآن أنتظر الرد على السؤال حالياً».
ويأتي حديث قراطة، في الوقت الذي سيناقش مجلس النواب في جلسته بعد غدٍ الثلثاء (8 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006م بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، والذي يقضي بفرض رسوم على المنشآت التجارية والصناعية مقابل خدمات الصرف الصحي».
ومن جانبها، ذكرت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن الحكومة تتحمل ما نسبته 100 في المئة من كلفة هذه الخدمة، وهو الأمر الذي «لا يمكن استمراره» بحسبها، وقالت إنها «ستطبق القانون ابتداءً على المنشآت، ولاحقاً ستفرض رسوماً رمزية على المواطنين».
وقالت إن «الإحصاءات تشير إلى أن حكومة البحرين صرفت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى نحو 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030، بحسب الخطة الإستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها عام 2010».
وأشارت إلى أن «الحكومة ارتأت تقديم هذه الخدمة والتي شملت توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة، كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل، وبالتالي فإن الدعم الحكومي مازال يغطي 100 في المئة من الكلفة الكلية».
وأكدت أنه «لا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، ومن أجل بقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، من أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي، والمتوقع أن تزداد عن طريق فرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي.
وشددت على أن «الحكومة ليس لديها أي توجه إلى فرض الرسوم على المواطنين في الوقت الحالي، وسيتم الاعتماد على قراءة عدادات المياه بحسب استهلاكها».