رئيس الوزراء: البحرين كانت وما زالت مركزاً لانطلاق العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة

المنامة - بنا

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في تحولها إلى مركز للخدمات المالية والمصرفية في المنطقة والعالم، جاء نتاج لجهود وعمل مضنٍ ووفق رؤية واضحة وواعية لحركة الاستثمارات وأسواق المال في العالم.

وقال سموه في حديث لمجلة "Islamic Finance Today" ـ تنشره بالتزامن مع مؤتمر الصيرفة الإسلامية الذي يعقد في مملكة البحرين، تحت رعاية سموه يوم غد الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، إن نجاح مملكة البحرين كمركز للخدمات المالية والمصرفية لم يكن ليتحقق إلا بتوفير البنى التحتية المطلوبة وأهمها الاتصالات المتطورة والقوانين والتشريعات التي تتيح البيئة الملائمة للعمل المصرفي والمالي، وهو ما حقق لها النجاح بشهادة الجميع، وفي مقدمتهم مؤسسات التقييم والتصنيف المالي والاقتصادي الدولية.

ورحب سموه باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الصيرفة الإسلامية الذي يشارك فيه نخبة من رجال المصارف في العالم، وهو ما يجسد مدى ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متميزة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات.

وعبر سموه عن فخره بأن مملكة البحرين، كانت وما زالت، مركزاً لانطلاق العمل المصرفي الإسلامي في المنطقة، مشيرا سموه إلى احتضان المملكة حالياً للعديد من المؤسسات المالية والمصرفية المرموقة والمتخصصة في الصيرفة الإسلامية، ومن خلالها انطلقت هذه المصارف والمؤسسات المالية إلى مناطق أخرى في العالم.

كما أعرب سموه عن اعتزازه بمساهمة مملكة البحرين بجزء كبير من النجاح في نمو العمل المصرفي الإسلامي، وهو ما تظهر مؤشراته جلية في تزايد أعداد المصارف والمؤسسات المالية المتخصصة في هذا المجال.

وقال سموه إن حكومة مملكة البحرين تحرص دائما على إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات أمام البنوك والمؤسسات المالية، ومن بينها تلك المؤسسات المتخصصة في التمويل الإسلامي، وذلك ضمن حزمة متكاملة لتطوير هذا القطاع الهام من ناحية، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تشارك المصارف والمؤسسات المالية في تمويلها وتنميتها بطبيعة الحال من ناحية أخرى.

ونوه سموه إلى ما حققته البحرين من نجاح في هذا المجال، وهو ما تشير إليه الأرقام، حيث بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية التي تتخذ من البحرين مقراً أو فروعاً لها حالياً (403) مصرفاً ومؤسسة مالية وتأمينية.

وأكد سموه أن ما تحقق من نجاح يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد من أجل مواصلة تطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي لمملكة البحرين، وكذلك مساهمته في تطوير العمل المصرفي والمالي على مستوى العالم.

وأعرب سموه عن ثقته بأن آفاق المستقبل في هذا المجال رحبة وواعدة، وتبعث على التفاؤل، مشددا سموه على "أننا مستمرون في دعم القطاع المصرفي والمالي، وتهيئة المجال أمامه لتحقيق انطلاقات أخرى جديدة، وبما يساهم في تنمية عائداته وزيادة استثماراته وخلق المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والكوادر المتميزة في هذا المجال".

وأضاف سموه أن البحرين تمتلك نظرة بعيدة المدى للأمور في القطاع المصرفي والمالي، مؤكدا سموه أن التطوير في هذا القطاع مستمر ولا يتوقف، ويرتبط دائماً بالاحتياجات التي تتطلبها كل مرحلة وبما يتلاءم مع حركة الأسواق العالمية.

ورحب سموه بوجود المزيد من مؤسسات التمويل الإسلامي في مملكة البحرين، ورأى سموه أن تزايد نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي ينبع من آليات عمل تلك المؤسسات ذاتها، وهي تجد دائما دعما من حكومة مملكة البحرين، ومن مصرف البحرين المركزي، ومن كافة الجهات المعنية في هذا المجال.

وتوقع سموه أن تشهد السنوات القادمة تطوراً كبيراً على صعيد العمل المصرفي والتمويل الإسلامي، مستنداً سموه في ذلك إلى ما يشهده قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، من نمو متزايد وإقبال مستمر في مختلف أنحاء العالم.

وأكد سموه أن الصيرفة الإسلامية تحظى بتجاوب كبير في العديد من دول العالم وهو ما دفع بالكثير من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية المرموقة، إلى أن تجعل من العمل المصرفي الإسلامي جزء من عملها، بل وتفتتح فروعاً لها متخصصة في هذا المجال في أنحاء عديدة من العالم، وهو ما يعد دليلا كبيراً على نجاح العمل المصرفي الإسلامي، ويدعم في ذات الوقت تفاؤلنا بمستقبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

وشدد سموه على أهمية التعليم والتدريب في مختلف مجالات العمل والتخصصات الأخرى، ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية والمالية، منوها سموه إلى أن البحرين حرصت على إنشاء معاهد تدريب متخصصة في العمل المصرفي والمالي لتزود المصارف والمؤسسات المالية وترفدها باحتياجاتها من الكوادر البشرية الوطنية والمؤهلة.

وقال سموه "أننا نحرص على ابتعاث أبنائنا للتعليم والتدريب في مؤسسات التعليم والتدريب المرموقة في مختلف أنحاء العالم، ليساهموا بفعالية في تطوير العمل بهذا القطاع، وذلك انطلاقا من قناعتنا الراسخة، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لأي وطن، وأن الاستثمار في الإنسان البحريني وتطويره باستمرار هو الضمانة الأساسية لمستقبل أفضل لوطننا ولأجيالنا القادمة".

وأثنى سموه على جهود الكوادر الوطنية العاملة في مختلف المصارف والمؤسسات المالية في مملكة البحرين، معبرا عن فخره بتولي العديد منهم المناصب القيادية في تلك المؤسسات والمصارف.

ونوه سموه إلى الدور البارز لمصرف البحرين المركزي في مراجعة السياسات المالية والمصرفية وتطويرها بما يتواكب مع المستجدات العالمية، وحرصه على أن تتصدر مملكة البحرين المراكز الدولية، وأن تكون في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال.

وأشار سموه إلى مواصلة المصرف وبالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية، في تهيئة المناخ الذي يساعد هذه المؤسسات على ابتكار وإبداع الآليات التمويلية المتطورة، في ظل تشريعات وقوانين متطورة ومرنة، تحدد وتضمن حقوق الجميع، وهو ما يجعلنا نفخر بالبيئة التشريعية والقانونية لعمل المؤسسات المالية والمصرفية في بلادنا، ونحن نحرص على التطوير المستمر لهذه التشريعات بما يتلائم مع طبيعة كل مرحلة ومتطلبات العمل في هذا القطاع.

ويشار إلى أن مملكة البحرين تستضيف المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015، يوم غد الأربعاء والذي يعد أكبر تجمع عالمي للقيادات المصرفية الإسلامية، ويعقد للمرة 22 في المملكة، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 50 دولة، ومن ضمنهم 90 من المتحدثين المتخصصين والمفكرين في مجال الصيرفة الإسلامية.