اختتام ورشة عمل إقليمية حول دعم ضحايا الإتجار بالبشر والنظام الوطني لإحالة الضحايا

المنامة – بنا

اختتمت في فندق الدبلومات صباح اليوم الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) ورشة عمل إقليمية حول دعم ضحايا الإتجار بالبشر والنظام الوطني لإحالة الضحايا، أقامها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمملكة البحرين، وحاضر فيها رئيس النيابة الكلية علي الشويخ، بورقة عمل بعنوان "جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص"، حيث أكد أن البحرين التزمت في تشريعاتها بمراعاة حقوق الإنسان قبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة .

وأوضح رئيس النيابة الكلية أن مملكة البحرين اهتمت باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مكافحة الاتجار بالأشخاص، إحساسا منها بأهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم الماس بسلامة جسم الإنسان أو حريته، مستدلا على ذلك من خلال التشريعات الصادرة لمكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن جريمة الاتجار بالأشخاص ظاهرة دولية لا يمكن حصرها علي شكل أو نمط واحد، واستعرض تطور الجريمة بالتزامن مع ثورة الاتصالات والمعلومات .

وقال الشويخ أن التشريعات الوطنية جاءت لتفعل الالتزام الدولي في ضوء تعريف الاتجار في الأشخاص الوارد بالبروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر بشأنها القانون رقم 4 لسنة 2004 بانضمام مملكة البحرين إليها، والذي يوسع من صور الاتجار إلى حد الشبه بالممارسات غير المشروعة، منوها إلى أن مملكة البحرين، التزمت في تشريعاتها بمراعاة حقوق الإنسان عموماً وبالعمال والمستخدمين خاصة ومن قبل صدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر التشريعات الوطنية وبروتوكولات مكافحة تهريب المهاجرين ومنع وقمع الاتجار بالأشخاص المكملين لها، ثم أنها ومن بعد انضمامها للاتفاقيات المعنية حفظت التزامها الدولي بإحداث التوافق مع تلك الاتفاقيات فاتخذت التدابير التشريعية وطورت الأداء الإداري، إلى أن وضعت تشريع مباشر لمكافحة الاتجار بالأفراد وهو القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن الاتجار بالأشخاص .

ونوه رئيس النيابة الكلية دور النيابة العامة في إنفاذ القانون، من حيث اتخاذ الإجراءات لكفالة الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه، وإيداعه أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل، ومخاطبة لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب لإزالة أية معوقات يتعرض لها المجني عليه ومن ذلك إيجاد عمل له، وأخيرا إخطار لجنة التقييم بنسخة من ملف القضية بعد الفصل في القضية، وقال أن النائب العام أصدر قراراً باختصاص نيابة محددة بالتحقيق في هذه الجرائم، وقد خضع أعضاء تلك النيابة إلى العديد من الدورات والمؤتمرات سواء الداخلية أو الخارجية . وقد حاضر في الورشة عدد من خبراء الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة .