مؤتمر باريس COP21 يتضمن حزمة تمويل لدعم الدول النامية
(IUCN) تدعو لمساعدة الدول على التكيف المناخي
المنامة - الامم المتحدة، IUCN، محمد باقر أوال
تحاول دول العالم على مدى سنوات التوصل إلى إجماع بشأن وضع خطة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويحدوها أمل يشوبه التردد بأن إرادة سياسية كافية يمكن أن تتكتل لصياغة اتفاق يتعلق بالمناخ.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الخلافات بين 196 دولة، تركت أكبر دولتين من حيث بواعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري - الصين والولايات المتحدة - هامش المفاوضات وانتقلتا إلى الصدارة والمركز من أجل التوصل الى اتفاق عالمي لعام 2020 بموجب اتفاقية 1992 للأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) تدعو بدورها الدول المصدرة للانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لمساعدة الدول على التخلص من هذه الغازات والتكيف المناخي.
كما تدعو (IUCN) قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس اتفاق يعترف بدور الطبيعة في خفض انبعاثات الكربون ومساعدة الدول على التكيف مع التغير المناخي.
كما تحث "IUCN" الحكومات على تبني اتفاق تكون شاملة في تغطيتها للمصادر غازات الدفيئة والمصارف، ويحافظ على أعلى مستوى ممكن من السلامة البيئية، وتحترم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، ويحفز عمل أكثر طموحا من قبل جميع الجهات الفاعلة في جميع القطاعات، وخاصة من مجتمع الأعمال.
من جهتها، اصدرت الامم المتحدة مجموعة تساؤلات حول قمة باريس COP21 للتغير المناخي والاجابة عليها، الذي سيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورؤساء وكالات الأمم المتحدة ورؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة من قطاع الأعمال والمجتمع المدني.
لمذا المؤتمر21 للأطراف المتعاقدة؟
يعرف مؤتمر باريس المعني بالمناخ رسميا تحت إسم "المؤتمر21 للأطراف المتعاقدة في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" ، وهي هيئة الأمم المتحدة المسئولة عن المناخ ومقرها بون بألمانيا. وسينعقد أيضا خلال هذا المؤتمر الاجتماع الـ11 للأطراف في بروتوكول كيوتو.
ينعقد مؤتمر الأطراف في إتفاقية التغير المناخي كل سنة لآتخاذ القرارات لتنفيذ بنود الاتفاقية و لمكافحة تغير المناخ . وستنعقد الدورة21 لمؤتمر الأطراف في نفس الوقت الذي ينعقد فيه الإجتماع 11 للأطراف في بروتوكول كيوتو، والذي يشرف على تنفيذ بروتوكول كيوتو والقرارات المتخذة لتعزيز فعاليته.
متى و أين ينعقد المؤتمر21 للأطراف المتعاقدة ؟
ينعقد مؤتمر باريس المعني بالمناخ (المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ) من 30 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر / كانون الاول 2015 بموقع " لي بورجيه " قرب باريس.
من يحضر المؤتمر؟
ينتظر أن يبلغ عدد المشاركين في مقر المؤتمر 45 ألف ، بما فيهم المندوبون الممثلون للدول و الملاحظون والمجتمع المدني و الإعلاميون. وسيتم إعتماد 20 ألف مشارك بصفة رسمية يكون بإمكانهم المشاركة في المؤتمر. أما المشاركون غير المعتمدين بصفة رسمية ، فسيكون بإمكانهم المشاركة في النقاشات و الإطلاع على المعارض أو العروض في المنطقة المخصصة للمجتمع المدني و المحاذية لمركز المؤتمر.
هل سيحل مؤتمر باريس مشكلة تغير المناخ؟
ليس هناك حل سحري أو آني لمشكلة تغير المناخ .إن التحدي المناخي هو أحد التحديات الأشد تعقيدا التي يواجهها العالم منذ أي وقت مضى. إلا أن المشكلة قد إرتقت اليوم إلى أعلى أولويات جدول الأعمال العالمي وقد شرعت الدول و المدن و القطاع الخاص و المجتمع المني و القيادات الدينية و الأفراد في التحرك.
إستعدادا لمؤتمر باريس تقدمت أكثر من 150 دولة بأهدافها الوطنية في مجال المناخ و التي تغطي قرابة 90% من الإنبعاثات العالمية. ولن يكون إتفاق باريس نهاية المطاف ، بل يمكن أن يكون نقطة تحول في كيفية عمل كل البلدان ، بطريقة مشتركة على أساس إطار قانوني متفق عليه وواضح ، لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميا و هو إبقاء إرتفاع الحرارة العالمية دون مستوى 2 درجة مئوية.
ماذا سيحدث إذا لم تتفق الدول في باريس؟
دون التوصل إلى اتفاق عالمي، سيكون من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، توجيه التعاون الدولي بشأن تغير المناخ. و بما أن تغير المناخ مشكلة لا تعترف بالحدود، ستتضائل قدرتنا على الحد من تغير المناخ في حدود آمنة.
ماذا ستكون نتيجة المؤتمر؟
مؤتمر باريس بحاجة للتوصل لآتفاق تفاوضي يوفر إطارا قانونيا للمضي قدما. و إضافة لذلك ستتضمن نتائجه الخطط الوطنية بشأن المناخ (المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا INDCs) التي وضعتها الدول بشكل طوعي و التي ستشكل الأساس للحد من الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود.
و سيكون مؤتمر باريس بحاجة أيضا لأن يتضمن حزمة تمويل ذات مصداقية. فالعديد من البلدان النامية ستحتاج للتعاون الدولي، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا لمساعدتها على التقدم نحو مستقبل منخفض الكربون. و كجزء من حزمة التمويل ، ستكون الدول المتقدمة بحاجة لتقديم تفصيل يوضح كيف ستفي بتعهدها السابق بتعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020 لدعم البلدان النامية. وسيتم أيضا عرض التمويل للفترة ما بعد 2020.
مؤتمر باريس سيعرض أيضا الإجراءات بصدد التنفيذ في مجال المناخ. وتحت عنوان " برنامج عمل ليما- باريس " ستقوم عديد الشركات والمدن والدول و المناطق ومنظمات المجتمع المدني بتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها لمواجهة تغير المناخ. كما سيشهد مؤتمر باريس الإعلان عن عديد المبادرات الجديدة التي تبرز إلتزاما متناميا بالعمل من أجل المناخ.
ما هي المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا ؟
"المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا" تعني المساهمات المقررة على الصعيد الوطني ، وهي خطط عمل من أجل المناخ تتقدم بها كل دولة قبل المؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في باريس. وتوضح ما ستقوم به كل دولة بخفض إنبعاثاتها كما و كيفا. كما توضح الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز مرونتها المناخية .
ما هوعدد الدول التي قدمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا ؟
لحد يوم 31 أكتوبر / تشرين الاول 2015، قدمت 155 دولة مساهماتها التي تغطي قرابة 90% من انبعاثات الكربون العالمية. وقد قدمت بعض البلدان النامية نسختين من مساهماتها: واحدة توضح ما ستقوم به من تلقاء نفسها، ونسخة ثانية توضح ما يمكن أن تقوم به لو تحصلت على مساعدة مالية. ويمكن الاطلاع على قائمة الدول التي قدمت مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا هنا .
هل ستكون المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا كافية ؟
لا. المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا أرضية للعمل وليست سقف له. فالتقديرات الحالية تشير إلى أنه حتى إذا نفذت البلدان مساهماتها المعتزمة المحددة وطنيا، فإن الكوكب سيواجه إرتفاعا للحرارة العالمية بين 2.7 و 3.5 (حسب الافتراضات المستخدمة في النمذجة ) . وهذا لا يزال مرتفعا للغاية، غير أنه يبقى أفضل من الاستمرار في طريق "العمل كالمعتاد" الذي سيؤدي إلى إرتفاع الحرارة العالمية بأكثر من 4 درجات مئوية. و لا تزال المفاوضات متواصلة بشأن آلية لاستعراض وتعزيز مستوى الطموح من أجل الوصول لهدف 2 درجة مئوية أو أقل.
ماذا سيتضمن الإتفاق ؟
يضع الاتفاق "قواعد اللعبة" بشأن كيفية مضي البلدان قدما. كما سيوفر للبلدان منظومة لتقييم تأثير المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا، و بأي وتيرة يجب أن تجتمع مجددا لتقييمها و لتقول"حسنا نحن بحاجة إلى رفع مستوى الطموح" ، و لتستعرض مساهماتها من أجل أن تكون على مسار 2 درجة مئوية.
هل سيكون الإتفاق ملزما قانونيا؟
الاتفاق في حد ذاته آلية قانونية ستقود المسار الدولي بشأن تغير المناخ نحو الأمام . وتتواصل المفاوضات بشأن الطبيعة القانونية الدقيقة للالتزامات المالية وللحد من الإنبعاثات بموجب الاتفاق. وتظهر المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا مدى آستعداد الدول للعمل. إن الأمر يتعلق بمنهج إرادي من القاعدة للقمة.
ماهو برنامج عمل ليما- باريس ؟
تتسارع الإجراءات للحد من الانبعاثات ومعالجة آثار تغير المناخ . و" برنامج عمل ليما- باريس" ، وهو مشروع مشترك بين رئاسات بيرو و فرنسا ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة وأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ، يهدف لإبراز وتعبئة أعمال صلبة من قبل قطاع الأعمال و غيره من الجهات الأخرى الفاعلة غير الحكومية من أجل مجتمعات منخفضة الكربون. و سيدعم البرنامج المبادرات القائمة، مثل تلك التي أطلقت في نيو يورك أثناء قمة المناخ التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، كما سيعمل على تعبئة شركاء جدد وعلى توفير منصة لتسليط الضوء على أعمالهم، وآلتزاماتهم والنتائج التي حققوها في إطار الإعداد للمؤتمر 21 للأطراف المتعاقدة في إتفاقية تغير المناخ.
يوم 5 ديسمبر سيكون "يوم عمل" في مؤتمر المناخ بباريس، يتم خلاله الإعلان عن المبادرات الكبرى. كما ستكون هناك سلسلة من "أيام العمل المواضيعية" خلال مؤتمر الأطراف من 2 إلى 8 ديسمبر. وستمكن "أيام العمل المواضيعية" الجهات المعنية من تقديم القضايا المطروحة والحلول المتوفرة بالنسبة لكل من مجالات برنامج العمل الرئيسية. وستكون هذه الأيام فعاليات رسمية ينتظر أن تشهد حضورا رفيع المستوى.
كيف ستبدو حزمة التمويل؟
تعهدت الدول المتقدمة في كوبنهاغن، بتقديم 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية للتمويل الخاص بالمناخ بحلول عام 2020. و قد تمت تعبئة بعض هذه الأموال فقط و ليس كلها.
ويجب أن تشارك كل البلدان المتقدمة منها والنامية في عملية تشاورية ذات مصداقية سياسية لتحديد مسار 100 مليار دولار. فهذه الأموال يجب أن تخصص بطريقة متوازنة للتعامل مع الحد من الإنبعاثات و التكيف. إضافة لذلك يتعين على الدول المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة و تعزز دعمها لتمويل ما بعد 2020. و يجب أن تلعب المالية العامة دورا محفزا في تعبئة التدفقات الأكبر من الاستثمارات الخاصة الضرورية لتحويل الاقتصاد العالمي بآتجاه منخفض الكربون وقادر على الصمود.
لماذا يستمر الحديث عن 2 درجة مئوية كحد لآرتفاع الحرارة العالمية؟
في مؤتمر كوبنهاغن تم الإتفاق للمرة الأولى على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 2 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن . وقد تبنت جميع البلدان هذا الهدف في مؤتمر المناخ في كانكون سنة 2010. وفي ذلك إقرار بأن تغير المناخ حاصل فعلا غير أنه من الممكن تجنب أسوء آثاره إذا تحركنا الآن.وقد قدمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بمستويات مختلفة من العمل. و أوضحت أنه في حال لم يتم عمل أي شيء و واصل العالم على نفس المسار الحالي فإنه يسير نحو إرتفاع لحرارة الكوكب بمعدل 4 درجات مئوية مع نهاية القرن الحالي.
لقد تسببت إنبعاثات الكربون في الجو منذ 1880 في ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.85 درجة مئوية. وقد أنتج هذا الإرتفاع الصغير نسبيا آثارا كبيرة : ذوبان قرابة نصف الغطاء الجليدي الدائم للقطب الشمالي ، زوال ملايين الهكتارات من غابات الغرب الأمريكي بسبب تفشي الآفات المرتبطة بالاحترار، بدء تفكك بعض أهم الأنهار الجليدية بغرب القارة القطبية الجنوبية ، والتي تحتوي عشرات الآلاف من الأميال المكعبة من الثلج. وحتى لو توقف إرتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون غدا فإن العالم سيواصل الإحترار بقرابة 5 درجات مئوية.
هل لا يزال هناك وقت للعمل؟
نعم. فوفقا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، لا يزال بوسعنا أن نحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مئوية. ولكن يجب علينا أن نعمل على وجه السرعة، مع المشاركة الكاملة لجميع البلدان وجميع قطاعات المجتمع. وكلما تأخرنا أكثر في العمل كلما صار الحد من التغير المناخي أصعب و أكبر كلفة.
ماذا سيكون دور المجتمع المدني في المؤتمر 21؟
لقد كان للمجتمع المدني دور حاسم في وضع خطة العمل من أجل المناخ والتقدم بها. و إضافة إلى القيام بدور "ضمير" العالم ، فإن المجتمع المدني أساسي للعمل من أجل المناخ. ففي مؤتمرات الأطراف، يرفع المجتمع المدني الصوت الذي يمكن له الضغط على القادة للتوصل إلى اتفاق.
ماذا سيكون دور القطاع الخاص؟
لقد كان قطاع الأعمال والشركات عبر العالم في طليعة الجهود الرامية لإقناع قادة الحكومات بالتوصل ،في باريس ، إلى اتفاق عالمي ذي معنى بشأن المناخ. وستكون أمامهم فرصة في مؤتمر المناخ بباريس للمشاركة و إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي من شأنها الحد من الانبعاثات أو المساعدة في بناء المرونة تجاه المناخ في إطار برنامج عمل ليما- باريس. و على غرار منظمات المجتمع المدني ستراقب مجموعات الأعمال أيضا المفاوضات.