رئيس "الخدمة المدنية": ربط العلاوة الدورية بنتائج تقييم الأداء
الجفير - ديوان الخدمة المدنية
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن عام 2015 كان عاماً لمرحلة التمكين في تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) حيث خضع النظام لدراسة وافية ومستفيضة من قبل المعنين في الديوان ثم أعقبها البدء بأجراء التغيرات المطلوبة لضمان توافق نظام "أداء" مع أنظمة الموارد البشرية والتأكد من تطبيق ضوابط لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها مع المخرجات الأساسية لعملية التقييم الوظيفي، كالحوافز، الترقيات والتدريب والمسائلة والتأديب.
وأضاف الزايد أنه لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في تطبيق تقييم الأداء السنوي ولضمان تطبيق النظام بمصداقية وموضوعية تم إصدار تعليمات الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2015 الخاصة بإنشاء لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم نسب الأداء على حسب التوزيع الإجباري لنظام "أداء"، ليتم إنشاء هذه اللجنة في جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان.
ونوه الزايد إلى أن نظام "أداء" يأتي لخلق التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف الفردية للموظف والإدارة، وإعطاء التغذية الراجعة من خلال تعزيز الاتصال المباشر والمستمر بين المسئول والموظف، وربط مخرجات التقييم بأنظمة الموارد البشرية، التطوير، وترسيخ العدل والمساواة من خلال توفير إطار عادل وشفاف لتقييم الموظفين يتطلب إحداث التغيير التدريجي في منهجية إدارة الأداء الوظيفي مع وضع ضوابط لضمان التزام الجهات الحكومية تمهيدا لتطبيق نظام "أداء".
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية قد قام بتفعيل الضوابط الالكترونية الخاصة بربط العلاوة الدورية خلال عام 2016 بنتائج التقييم للعام 2015 لوضع الأسس الصحيحة لمكافأة الموظفين وإدارة العمل تحقيقاً للمبادئ الأساسية التي بني عليها النظام والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الأداء. وأكد على إلى أنه تم تحديد فترة إدخال نتائج التقييم الأداء السنوي للموظفين خلال السنة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول ولغاية 15 ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها مع التركيز على أهمية استمرارية الاتصال المباشر بين المسئول والموظف من خلال تعزيز دور المقابلات الدورية لمتابعة سير العمل والتأكد من أداء الموظف لتحقيق الأهداف المتفق عليها في بداية دورة التقييم.
واختتم رئيس الديوان تصريحه بأنه قد تم تحقيق الكثير من خلال التعاون والمشاركة والتواصل المستمر مع جميع الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الديوان قبل كل مرحلة بناء على القناعة الراسخة بأهمية مشاركة جميع الإطراف المعنية في فهم التغيرات لإنشاء نظرة موحدة ونظام موحد لإدارة الأداء الوظيفي.