350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات

الوسط – المحرر الاقتصادي

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي سعيد المنصوري، أن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تجاوز 350 ألفاً، تؤمن فرص عمل لأكثر من 86 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وأكد خلال «المؤتمر السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار» الذي انطلق في دبي أمس، أن «هذه المشاريع تساهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجهات نحو تعزيز هذه النسبة إلى 70 في المئة خلال ست سنوات، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وأوضح أن «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدّ المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنّف ضمن أهم آليات التوجّه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، على اعتبار أنها تمثل اليوم ما يزيد عن 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، 73 في المئة منها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16 في المئة في قطاع الخدمات، و11 في المئة في قطاع الصناعة».

وشدّد المنصوري على «اهتمام الحكومة الإماراتية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية الى التحوّل نحو اقتصاد يتوافق مع رؤية الإمارات 2021»، مشيراً إلى أن «القطاع يمثل قاعدة الارتكاز لكل الاقتصادات المتقدمة في العالم، إذ تشكل هذه المشاريع نحو 90 في المئة من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتساهم بنحو 46 في المئة من إجمالي الناتج العالمي».

وأضاف: «في دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا، وفي كندا والولايات المتحدة، تعدّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدراً مهماً للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة». وأشار إلى أن هذا القطاع يضم «75 في المئة من القوى العاملة الصينية، علماً أن الدولتين اللتين تقودان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً هما كوريا الجنوبية واليابان، حيث وصلت نسبة هذه المشاريع إلى 99.9 في المئة من إجمالي عدد الشركات».

وأكد وزير العمل صقر غباش، أن «المؤتمر يعتبر حلقة قوية للشراكة الاستراتيجية الحقـــيــقــية بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص من المعنيين بهذا القطاع الحيوي».

ولفت إلى أن «العمل على تعزيز الابتكار في هذا القطاع يعزّز جهود الدولة في استقطاب المهارات العلمية والكفاءات الفنية، ومن ثم الانتقال إلى اقتصاد معرفة تنافسي، وهو التوجّه الذي تتكاتف جهود الوزارات والجهات الحكومية لتحقيقه».

وشدّد على أن «وزارة العمل حرصت خلال السنوات الماضية، على إطلاق الكثير من المبادرات لتشجيع المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الصنـــــاديـــق والمؤسسات والبرامج المحلية»، مؤكداً استمرار الوزارة على النهج ذاته خلال المرحلة المقبلة نحو ابتكار أفضل الحلول والتسهيلات والحوافز لمثل هذه المشاريع».