وزير الخارجية يرعى افتتاح أول مركز شامل لإيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص
المنامة – بنا
يرعى وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة غد الأحد مركز للإيواء وهو أول مركز شامل من نوعه على الصعيد الاقليمي يتم تأسيسه لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار بالأشخاص تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل، يقدم خدمات متكاملة بطاقة استيعابية تتجاوز 100 شخص مجهز وفقًا للمواصفات الدولية، ويضم مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
وكشف الرئيسَ التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل / رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اسامة بن عبدالله العبسي أن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تتكامل اليوم وتتوج بتدشين أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات إتجار تشرف عليه اللجنة الوطنية بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل، و يقدم خدمات متكاملة بطاقة استيعابية تتجاوز 100 شخص مجهز وفقًا للمواصفات الدولية، ويضم فريق إشراف وتشغيل نخبة من المؤسسات الحكومية والأهلية ذات الاختصاص.
وفيما سجل العبسي تقديره للرعاية من وزير الخارجية لافتتاح المركز أوضح أن دار الإيواء تمثل اليوم نقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للإتجار بالأشخاص، ومركز يلجأ إليه الضحايا.
و أكد العبسي أن هذه الدار التي تفتتح غد ما كان لها أن ترى النور من دون التعاون والتكامل بين نخبة من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة وهي : هيئة تنظيم سوق العمل (الجهة المشرفة على المركز)، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الجمعية البحرينية للمسئولية الاجتماعية، جمعية حماية العمال الوافدين.
وأضاف إن دار الإيواء تأسست ضمن مبنى مستقل ليقدم للعمالة الأجنبية من الجنسين سلسلة من الخدمات الطبية، وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توفير الحماية لهم من خلال استقبال أي ضحية أو ضحية محتملة على مدار الساعة.
حيث تتضمن دار الإيواء مركز اتصال على مدار الساعة بسبع لغات، ويعمل على استقبال أي ضحية أو ضحية محتملة على مدار الساعة، ويتولى توفير مسكن خاص للضحايا.
وأكد العبسي أن مملكة البحرين حازت على السبق في جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص على الصعيد الاقليمي، وذلك منذ أن أصدرت القانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر بمرسوم ملكي الذي يترجم التزامات المملكة تجاه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وهذه الخطوات الرائدة والتي تعززت بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تتكامل اليوم وتتوج بتدشين أول مركز شامل لإيواء الضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار تشرف عليه اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل.