مؤتمر الحكومة الإلكترونية الخليجي الرابع يختتم أعماله

المنامة - بنا

اختتمت بعد ظهر اليوم الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أعمال النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015م الذي افتتحه أمس نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في فندق آرت روتانا والذي استضافته مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتم تكريم المتحدثين والمشاركين في المؤتمر.

في الجلسة الأولى قدم القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد عبد العزيز عبدالله ورقة (النظام الوطني للمقترحات والشكاوى –تواصل) وشرح من خلالها طبيعة النظام وما يحتويه من عناصر ذات أهمية، مشيرا في ذلك إلى الأهداف التي بموجبها تم تأسيس النظام الوطني للمقترحات والشكاوي والمتمثلة في رغبة الحكومة في معرفة وقياس الأداء الحكومي، وتشجيع المشاركة المجتمعية لتقويم الأداء الحكومي، وتسجيل كافة المقترحات والشكاوى والاستفسارات في نظام مركزي، مع مضاعفة التفاعل مع المستخدمين وصقل الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأكد عبدالله الأهمية التي يمتاز بها نظام (تواصل) بالنسبة للمؤسسات الحكومة التي تقدم خدماتها للمواطنين، لافتا إلى عملية تحليل الشكاوى المتكررة ومقترحات المواطنين والمقيمين، والقرارات التي يتم اتخاذها لمعالجة السلبيات وتلافي القصور، موضحا أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) يعمل على مدار الساعة والذي تم تأسيسه للتعامل مع أي مقترحات أو شكاوى أو استفسارات ذات صلة بالجهات الحكومية، تلبية لتوقعات العُملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا بشأن الخدمات الحكومية.

وفي الورقة الثانية قدم مستشار استراتيجية وتقنية مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية السعودية محمد بن عبدالله عسيري بعنوان (البيانات الضخمة بين المفهوم والتقنية) البيانات الكبيرة بين المفهوم والتقنية، وفي استهلالية ورقته قدم شرحا وافيا عن البيانات الضخمة معرفا إياها بأنها (البيانات الكبيرة) هي ظاهرة لتطورات تقنية لتحديات هائلة تسارع تدفق البيانات،وقال أن 90% من حجم البيانات الهائل تم تراكمها خلال السنتين الماضية فقط بناء على أحدى تقارير شركة IBM، بالاشارة إلى تسارع تدفق البيانات يعني تدفق البيانات في الشبكات الاجتماعية على سبيل المثال تفوق سرعة الضوء، ومن خلال حديثه تحدث عن تنوع اشكال البيانات والمتمثلة في ملفات نصية- صور- فيديو- صوت وغيرها.

واشار عسيري إلى أن جودة وصحة البيانات تعني وضع الحلول لتخزين البيانات ذات القيمة الحقيقية وحوكمتها، وأن قيمة البيانات تدعم اتخاذ القرار عن طريق منتجات البيانات وتوفيرها بالطريقة المناسبة، وبين في هذا المحى مراحل تحليل البيانات لاستخراج القيمة الحقيقية منها، وذلك من خلال التحليل الوصفي للبيانات، والتحليل الاستقرائي للبيانات، و التحليل التوجيهي للبيانات.

قدم مدير قسم الخدمات السحابية من هيئة تنظيم الاتصالات دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد السلمان ورقة بعنوان (السحابة الذكية) إحدى المشاريع الفائزة بجائزة أفضل مشروع إلكتروني وطني مشترك، حيث قدم السلمان تعريفا وشرحاً مفصلاً بشأن السحابة الذكية، أشار فيها إلى الأهداف المتمثلة في المرتكز الأساسي وهو تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدا بالقول "ليس لدينا خيار سوى مواكبة تطور النسيج الاجتماعي، إذ يتطلب المواطنون الرقميون حكومة رقمية تتيح لهم الاتصال على مدار الساعة".

وقال إن الإمارات تتطلع لأن تكون وسيطا فاعلا للابتكار وقد حددت ثلاثة أشياء أساسية لتساعد في رحلة السحابة الذكية، من حيث تمكين السياسات: وذلك بهدف ضمان أن السحابة هي خيار يجب اعتماده بالنسبة لجميع الخدمات الحكومية، والتغيير والاعتمادية: للعمل يدا بيد مع جميع الجهات الحكومية لتسهيل اعتماد السحابة الذكية لدولة الإمارات، عوائد الاستثمار: وذلك لضمان تتبع الاستثمار والفوائد المكتسبة خلال رحلة التحول.

وأما الورقة الثانية قدمها مدير إدارة تشغيل البنية التحتية للخدمات الحكومية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر وليد محمد جلال بعنوان (استكشف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة) حيث قدم سؤالا افتراضيا حول تأثير إنخفاض أسعار النفط على قطاع الحكومة الإلكترونية؟، مشيرا في اجابته على أن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 لدولة قطر تعتمد على مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها ومن بينها رفع كفاءة العمليات الحكومية التي تعتبر أحد هذه المحاور الاستراتيجية المتمثلة في إضافة أحدث التقنيات والسمات لمنصات الحكومة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية المشتركة، وتعزيز استخدام الجهات الحكومية للخدمات المشتركة، مع زيادة كفاءة العمليات الإدارية واستخدام التطبيقات المشتركة في الجهات الحكومية.

وأكد أن تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الفاعلية عن طريق إنشاء (اللبنات الأساسية) بهدف سهولة وزيادة الاستخدام والتقديم الفعال للخدمات الإلكترونية، ومن خلال الورقة قدم جلال نظرة عامة حول الخدمات المشتركة، أكد من خلالها بأنها "تفتح فتح المجال أمام الهيئات و المؤسسات الحكومية لتحقيق عدد من الأهداف ومنها الإسراع في إدخال خدمات رقمية جديدة وتحقيق الوصول إلى قاعدة أقل تكلفة، والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتوفرة التي ستؤدي إلى خفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية".

ومن جانبه قدم يحيى بن سالم العزري من هيئة تقنية المعلومات ورقته والتي جاءت بعنوان (التصديق الإلكتروني من خلال استخدام الهواتف المتنقلة) سلطنة عمان، قدم فيها شرحا وافيا حول التطور في هذا لمجال، كما استعرض في الورقة لمحة عن البنية الأساسية للتصديق الالكتروني، والهيكل التنظيمي ومكونات البنية الاساسية للتصديق الالكتروني، والتصديق الإلكتروني بالهاتف المتنقل، والفرص والتحديات.

ومن ثم تحدث العزري حول اهم محاور التنفيذ وما يتصل بالحلول الفنية للبنية الاساسية للتصديق الالكتروني، والبنية الاساسية للاجهزة و الشبكات، وتطوير وتجهيز المبنى ليتناسب مع المتطلبات الفنية للتصديق الالكتروني، الربط مع انظمة الاحوال المدنية، وبوابة الهوية الإلكترونية، والحلول الفنية لإدارة البطاقات والحاويات الالكترونية، كما سلط الضوء على الحلول الفنية للتصديق الالكتروني بالهاتف المتنقل، حيث قدما عرضا حول الحلول الفنية للتحقق من التوقيع الالكتروني، وارتباطاته التقنية والقانونية.

وفي الورقة الاخيرة قدم مدير مركز نظم المعلومات بنك الائتمان الكويتي (خدمة القرض الاجتماعي الإلكترونية) بدولة الكويت طارق محمد العصيمي ابتداها بتقديم نبذة حول بنك الإئتمان الكويتي وأهداف تأسيسه، وما يقدمه من قروض إئتمانية واجتماعية للمواطنين في الكويت، مشيرا في ذلك إلى أنواع القروض التي يقدمها البنك، وما يتصل بنمو القروض الاجتماعية سنوياً، ثم سلط الضوء على الدروة المستندية للقروض في النظام الموروث، والتطورات اللاحقة في هذا المجال.

ومن خلال الورقة تحدث العصيمي عن قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي والذي تم العمل به في البنك الامر الذي أدى إلى تطور عمليات القروض وتحويلها إلى خدمات الكترونية بحيث كل بيت كويتي هو فرع للبنك، بحيث يدخل العميل للنظام الالكتروني من أي مكان ويجري معاملته الالكترونية بالتقديم للقرض حتى استلام المبلغ المطلوب، واشار مدير مركز نظم المعلومات بنك الائتمان الكويتي طارق محمد العصيمي إلى أن النجاح تعزز كون مشروع (خدمة القرض الاجتماعي الإلكترونية) تحول من البنك إلى مشروع وطني تطبقه حكومة دولة الكويت.