واشنطن تطالب بإصلاحات قانونية في الخارج لسد باب التجنيد لـ"داعش"
واشنطن – رويترز
أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن وزارة العدل الأمريكية قدمت مقترحات محددة للحكومات في أوروبا وغيرها حول كيفية تشديد قوانين مكافحة الارهاب من أجل القبض على الراغبين في الانضمام للجماعات المتشددة مثل تنظيم "داعش".
وقال مسؤول على دراية بهذا الأمر إن مسئولي الحكومة الأمريكية وزعوا الوثيقة على وكالات حكومية في الخارج في وقت سابق من العام الجاري في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لتتبع ووقف طوفان المقاتلين الأجانب الذين يتجهون من أوروبا إلى سوريا والعراق.
وفي أعقاب اعتداءات باريس هذا الشهر والحملة الأمنية المشددة في بلجيكا هذا الأسبوع تتعرض وكالات إنفاذ القانون والمخابرات لضغوط لوقف سيل الانضمام لصفوف الدولة الاسلامية ومنع المتشددين الذين تمرسوا على القتال من العودة لأوطانهم وشن هجمات.
وبدأ المسئولون الأمريكيون منذ أوائل 2014 مطالبة الدول الأوروبية بتنفيذ تعديلات قانونية تستهدف تنظيم "داعش".
لكن الوثيقة المؤرخة في شهر مارس اذار 2015 تفصل الخطوات التي حثت وزارة العدل الأمريكية الحكومات الأخرى على النظر فيها ومنها تقديم "من يطمحون للقتال في الخارج" للمحاكمة قبل أن يتوجهوا إلى سوريا أو العراق.
وعلى وجه الخصوص تحث الوثيقة الحكومات على النظر في تجريم السفر إلى مناطق معينة مثل المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم "داعش" أو محاولة الانضمام لجماعة ترى حكومة أجنبية أنها منظمة إرهابية.
وقالت الوثيقة "في الولايات المتحدة أثبت هذا النهج فاعليته في التصدي لسفر الراغبين في القتال في الخارج."
ولم يتضح كيف استقبلت مقترحات وزارة العدل الأمريكية أو ما إذا كانت أي تعديلات قانونية قد أجريت نتيجة لها.
ويأتي الكشف عن الوثيقة في وقت تجدد فيه النقاش حول كيفية الموازنة بين الأمن والخصوصية في الولايات المتحدة وتجدد التدقيق في المخاطر الأمنية المتمثلة في برنامج لإسقاط شرط الحصول على تأشيرة بما يسمح لمواطني معظم الدول الأوروبية بزيارة الولايات المتحدة دون قيد أو شرط.
واستخدم مدعون أمريكيون القوانين التي تمنع التعاملات مع الجماعات المتشددة في الخارج في مقاضاة عشرات المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة عن جرائم ترتبط بتنظيم الدولة الاسلامية وهم لا يزالون داخل البلاد.
* استهداف "الأفعال التحضيرية"
أشارت الوثيقة أنه بموجب القانون الامريكي ليس على المدعين الاتحاديين "إثبات وجود صلة بأنشطة إرهابية بعينها" من أجل توجيه الاتهام لمشتبه به في جريمة ما وليس عليهم سوى إظهار أن الشخص موضع الاشتباه كان ينوي "دعم أو الانضمام إلى" جماعة وصمتها الحكومة بالفعل بأنها منظمة إرهابية.
وحثت الوثيقة الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة لتجريم ما وصفه مدعون أمريكيون "بالافعال التحضيرية" لمن يتجهون للتشدد الديني ومن يجندهم تنظيم الدولة الاسلامية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في تقرير في يونيو حزيران إن السلطات اعتقلت 64 فردا في الولايات المتحدة فيما بين يناير كانون الثاني 2014 وسبتمبر ايلول 2015 لمحاولة الانضمام للدولة الاسلامية أو أنشطة أخرى تتصل بالارهاب ولها صلة بالتنظيم.
وقالت الوزارة إن من بين هذا العدد اعتقل 28 فردا بسبب التخطيط للسفر من أجل الانضمام لصفوف "داعش".
وبالإضافة إلى المناقشات مع المسؤولين الاوروبيين واصلت واشنطن الضغط على تركيا لبذل المزيد وتشديد الرقابة على حدودها مع سوريا.