وزير الداخلية يلتقي وزير الأمن والوزير المعني بمكافحة التطرف بالمملكة المتحدة
المنامة - وزارة الداخلية
اجتمع وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، مع وزير الأمن بالمملكة المتحدة جون هايس، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون مارتن.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الأمن في المملكة المتحدة بوزير الداخلية، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين، ومعرباً عن الاستعداد لمواصلة التعاون البناء مع مملكة البحرين في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب.
وأشاد وزير الداخلية بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي تعد أرضية جيدة لتعزيز التعاون والتحرك بشكل متقدم في مجال مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن التنسيق الأمني بين البلدين، تاريخي وليس بالأمر الجديد.
وقد اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك للعمل على مواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية في مجالات أمنية متخصصة بهدف تطوير القدرات ورفع كفاءة العاملين في العمل الشرطي بما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة إلى حفظ الأمن.
وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني وآفاق تطويرها في إطار التحديات الراهنة، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل، اجتمع وزير الداخلية مع عضو مجلس اللوردات عن منطقة ويمبلدون، الوزير المعني بمكافحة التطرف بوزارة الداخلية، والمعني بأمن الطيران في وزارة المواصلات، اللورد طارق محمود أحمد، وذلك بحضور سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون مارتن.
وقد أشاد اللورد أحمد بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها مملكة البحرين ومواصلتها نهج الإصلاح الشامل بقيادة جلالة الملك، معرباً في الوقت ذاته عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة.
وخلال اللقاء ، أكد الوزير أن ثقافة العنف ليست من سمات المجتمع البحريني وأن المشكلة الحقيقية، تكمن في التطرف والذي يجب أن تتكاتف كافة الفعاليات المجتمعية في التصدي له والحد من أخطاره.
وقد تم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالأمن والسلامة العامة وتبادل الخبرات في مجالات عديدة، من بينها أمن المنافذ وأمن المواصلات في إطار العمل على حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وبما يتفق مع إستراتيجية الشراكة المجتمعية التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها وتطويرها.