هيومن: تركيا أغلقت فعليا حدودها في وجه طالبي اللجوء السوريين

الوسط - المحرر الدولي

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2015) إن تركيا أغلقت فعليا حدودها في وجه طالبي اللجوء السوريين وإنها تُعيد السوريين الذين يحاولون عبور الحدود دون تدقيق. وصف سوريون كيف اعترضهم حرس الحدود الأتراك لدى الحدود وبالقرب منها، وكيف ضربوهم في بعض الحالات وأعادوهم برفقة عشرات غيرهم إلى سوريا، وكيف تم احتجاز بعضهم ثم طردهم بإجراءات موجزة مع مئات غيرهم.

أثناء النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، قابلت هيومن رايتس ووتش 51 شخصا سوريا في تركيا كانوا قد فروا من الغارات الجوية وأعمال العنف الأخرى في سوريا. قالوا جميعا إنه من المعروف في أوساط السوريين أنهم لا يمكنهم دخول تركيا إلا بمساعدة مهربين. وصفوا رجالا ونساء وأطفالا خائفين يحاولون العبور زاحفين إلى تركيا عن طريق معابر للمهربين في مناطق منحدرة ليلا، لساعات، والرصاص يتطاير من حولهم.

وقال جيري سمبسون، باحث أول معني باللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر إغلاق تركيا الحدود الحوامل والأطفال والمسنين والمرضى والمصابين على تحمل قسوة مسؤولي الحدود الأتراك للفرار من فظائع الحرب السورية. استضافت تركيا السوريين بكل سخاء، ومن حقها أن تراقب حدودها بدقة لأسباب أمنية، لكن عليها ألا تُجبر طالبي اللجوء على العودة لمنطقة حرب".

حتى أواسط نوفمبر/تشرين الثاني سجلت تركيا نحو 2.2 مليون سوري، يعيش نحو 250 ألفا منهم في 25 مخيما تحت إشراف السلطات التركية. في سبتمبر/أيلول قالت تركيا إنها أنفقت منذ عام 2011 نحو 7.6 مليار دولار أمريكي على مساعدة اللاجئين السوريين. قالت هيومن رايتس ووتش إن تركيا تستحق الإشادة والدعم على استضافتها هؤلاء اللاجئين لكنها مُلتزمة بإبقاء حدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء.

أغلقت تركيا أخر معبرين حدوديين رسميين لها في وجه جميع السوريين تقريبا في مطلع مارس/آذار، ولم تسمح إلا لبعض أصحاب الاحتياجات الطبية الحرجة بالعبور. استمرت السوريون في بلوغ تركيا من خلال طرق التهريب. لكن بحسب مصادر في جنوب تركيا على اطلاع واسع بالمناطق الحدودية، كثفت تركيا التدابير الامنية لدى نقاط العبور غير الرسمية أيضا منذ هجوم في 20 يوليو/تموز على بلدة سوروج الحدودية التركية.

قال العديد ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن الغارات الجوية الروسية-السورية المكثفة في حلب وإدلب منذ سبتمبر/أيلول اضطرتهم أخيرا لمغادرة سوريا. كما وصفوا حالة من الفقر المدقع، وانقطاع الكهرباء أو المياه النظيفة، ومحدودية المساعدات الإنسانية وتدهور الرعاية الطبية بسبب نقص العاملين المؤهلين وكثرة الحالات التي تُغرق المرافق الطبية.

منذ تكثيف إنفاذ الإجراءات الرسمية على الحدود، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور إلا على موقع واحد – إلى الجنوب الشرقي من أنطاكية – يستمر السوريون في العبور منه بأعداد كبيرة برفقة المهربين ليلا. قال جميع من تمت مقابلتهم تقريبا إنه من المعروف – حيث كانوا يسكنون – إن هذه النقطة هي الأرجح أن يعبر منها المرء بنجاح إلى تركيا؛ طبيعة الأرض المنحدرة هناك تُصعّب على السلطات التركية اكتشافهم، وهو الأمر الأسهل في المناطق الحدودية ذات الطبيعة السهلية الممتدة شمالا وشرقا.

قالوا إن المئات – والآلاف في بعض الأيام – من السوريين يتجمعون قرب هذه النقطة يوميا في انتظار العبور ليلا. قال العديدون إنهم اضطروا للانتظار أسبوعا قبل أن يخبرهم المهربون أن بإمكانهم محاولة العبور بأمان.

قال متحدثون إن الحشود كانت تتفرق كلما سمعت حرس الحدود يطلقون النار، ما أدى إلى انفصال الأقارب عن بعضهم البعض، بما في ذلك انفصال أطفال عن أهاليهم. كما وصفوا صعوبة العبور في تلك المنطقة المنحدرة في الظلام. في بعض الحالات سقط مسنّون على المنحدرات القاسية. قالت امرأة إنها رأت رجلا مسنا يحتضر بعد أن سقط على المنحدر. استعانت بعض الجماعات بحجاب النساء في صُنع حبال لرفع النساء والأطفال على تلال شديدة الانحدار. قال متحدثون إنهم نصحوا أقاربهم الضعفاء بالبقاء في سوريا لأن العبور سيكون صعبا للغاية عليهم.

قال جيري سمبسون: "الإرهاق التام واليأس البالغ الذي تكابده العائلات السورية للفرار بحياتها، والهرولة والركض والتعثر حتى بلوغ الملاذ الآمن في الليل عبر الحدود التركية، تراه مكتوبا على وجوههم". أضاف: "على تركيا ألا تعرّض الهاربين من الحرب لمثل هذه المشقة".

صدقت تركيا على الاتفاقية بشأن اللاجئين لعام 1951، لكن مع قيود جغرافية لا تعتبر كلاجئين إلا الهاربين من أوروبا. لكن في ظل القانون الدولي العرفي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على تركيا احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر على الدول إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. كما يحظر هذا المبدأ رفض طالبي اللجوء على الحدود، إذا عرّضهم الرفض لهذه التهديدات.

قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين في أحدث مبادئ توجيهية أصدرتها حول سوريا إن "جميع مناطق الدولة أصبحت في نطاق أحداث العنف" وحثت "جميع الدول على ضمان السماح للهاربين من سوريا – ومنهم اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم من المقيمين المعتادين في سوريا – بدخول أراضيها والتمكّن من طلب اللجوء".

بين 1 يناير/كانون الثاني وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني، غادر 420 ألف سوري تركيا إلى اليونان بالقوارب، في محاولة لبلوغ الاتحاد الأوروبي. وسط قلق متزايد من الحكومات الأوروبية من معدل توافد اللاجئين إلى أوروبا، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على خطة عمل تهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين إلى أوروبا. تنص المسودة الأخيرة على أن الاتحاد الأوروبي وتركيا "سوف يوثقان التعاون على منع تدفق المهاجرين بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي". أشارت المسودة الأولى إلى "منع توافد المزيد المهاجرين غير النظاميين على تركيا ومنع مغادرة اللاجئين والمهاجرين بشكل غير نظامي من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

يظهر من مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع تركيا – بما فيها حزمة مساعدات محتملة بـ 3 مليار يورو وإعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة – أن الاتحاد ربما ما زال يحاول تقديم حوافز للتعاون لوقف تدفق الهجرة. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي ضمان أن تشمل الخطة النهائية التزاما من السلطات التركية بالسماح للسوريين بطلب اللجوء في تركيا.

على الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم دعم مالي سخي وغيره من أشكال الدعم لمساعدة تركيا وحماية السوريين الفارين من النزاع، لكن يجب ألا تكون المساعدة مشروطة بمنع طالبي اللجوء من التماس الحماية.

قال جيري سمبسون: "يحتاج السوريون إلى الحماية، لا الإعادة إلى منطقة الحرب. على تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التعاون عن كثب لضمان قدرة السوريين على الفرار من التهديدات المحدقة بحياتهم والعثور على الحماية التي يستحقونها".