المظاهرات المناهضة للدستور في جنوب نيبال تتحول إلى أعمال عنف
كاتماندو - د ب أ
تحولت الاحتجاجات على إعادة تنظيم الحدود السياسية التي يقول الكثيرون إنها ستتركهم بلا صوت تحولت إلى أعمال عنف في نيبال اليوم السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مقاطعة سونساري بجنوب شرق البلاد.
وقال رئيس مكتب مقاطعة سونساري إن الشرطة والمتظاهرين اشتبكوا في دوهابي بعدما قاطع المتظاهرون مسيرة سلمية. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. ولم تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن عدد المصابين في الاشتباكات، ولكنها أشارت إلى أن سيارة إسعاف تعرضت لهجوم على يد المتظاهرين، حيث أصيب السائق.
وتسببت الاحتجاجات على إجراء تغييرات منصوص عليها في دستور جديد، في غلق عدد من البلدات في السهول الجنوبية لنيبال وعرقلة حركة الأسواق والنقل. وأغلقت المدارس أبوابها لشهور.
ويثور النزاع بشأن الهيكل الاتحادي في الدستور الجديد الذي يغير الحدود في عدد من المقاطعات الحكومية. ويقول المتظاهرون من طائفة مادهيشي - التي لها صلات مع شمال الهند- إنهم يريدون ولاية منفصلة خاصة بهم. ولكن الساسة في صلب الموضوع يقاومون وقالوا إن هذا سيجعل طائفة مادهيشي ذات نفوذ ويقوض الجماعات العرقية الأخرى التي تقطن في السهول.
وفي مقاطعة بيراتناجار، هاجم المتظاهرون حافلة ركاب. وفي مقاطعة نوالباراسي، تم تخريب دراجتين ناريتين. وفي بيرجانج، جرى إشعال النار في دراجتين ناريتين.
وفي جاناكبور، أصيب رجل عندما انفجرت قنبلة في منطقة سكنية. وقالت الشرطة إنها ليست متأكدة من هوية المتسبب في الهجوم.
وشهدت منطقة تيراي 89 يوماً من الإضرابات التي كان لها أثر كبير ليس فقط على السهول ولكن أيضاً على بقية نيبال نظراً لأن الهند أغلقت الحدود بين الدولتين متذرعة بأسباب أمنية.
وشهدت المحادثات بين الحكومة والأطراف المحتجة في نيبال تقدما طفيفاً، في الوقت الذي يقول فيه المتظاهرون إنهم لن يتراجعوا إلا إذا عدلت الحكومة الدستور لتعطيهم المزيد من الحكم الذاتي في الدستور الجديد.
وفي الوقت الذي تواصلت فيه المظاهرات اليوم، تدرس الأحزاب الرئيسية الثلاثة طرق تعديل الهيكل الاتحادي.
بدأت الاحتجاجات المناهضة للدستور في السهول عندما أطلقت الحكومة مسودة الدستور في أوائل أغسطس/ آب، قبل نشره في العشرين من سبتمبر/ أيلول.
وكانت كتابة دستور جديد أحد مطالب اتفاق السلام الشامل الموقع من قبل الحكومة والماويين في العام 2006، الذي وضع حداً لدستور استمر لعقد.