"هيومن رايتس": حياة المدافع عن حرية التعبير باسل خرطبيل في خطر بسورية

بيروت - هيومين رايتس ووتش

قالت 30 منظمة محلية ودولية اليوم الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن باسل خرطبيل، مدافع عن حرية التعبير محتجز في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، قد يواجه حكما بالإعدام. تلقّت زوجته أنباء غير مؤكدة تفيد بأن محكمة ميدانية عسكرية حكمت عليه بالإعدام. قالت المنظمات إنه ينبغي الكشف عن مكان وجوده على الفور، والإفراج عنه دون قيد أو شرط.

اعتقلت المخابرات العسكرية خرطبيل في 15 مارس/آذار 2012. احتُجِز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 8 أشهر، وتعرّض إلى التعذيب وسوء المعاملة، وهو اليوم يواجه محاكمة في محكمة عسكرية ميدانية بسبب نشاطاته السلمية الداعمة لحرية التعبير. استجوب قاض عسكري خرطبيل لبضع دقائق في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012، ولكنه أخبر عائلته أنه لم يسمع أي شيء بشأن قضيته منذ ذلك الوقت. نُقل خرطبيل في ديسمبر/كانون الأول 2012 إلى سجن عدرا في دمشق، حيث بقي حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ثم نُقل إلى مكان مجهول، ولم يعرف عنه شيء منذ ذلك الحين.

تشير الأنباء التي وردت على زوجته من مصادر مزعومة داخل المخابرات العسكرية إلى أن خرطبيل حوكم بعد اختفائه أمام محكمة عسكرية ميدانية في مقر الشرطة العسكرية في القابون، وحكمت عليه بالإعدام. المحاكم الميدانية العسكرية في سوريا هي محاكم استثنائية وإجراءاتها مغلقة وسرية، ولا تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. لا يتمتع المتهمون بتمثيل قانوني، وقرارات هذه المحاكم مُلزِمة وغير قابلة للطعن. قال أشخاص مفرج عنهم مثلوا أمام هذه المحاكم إن إجراءاتها صورية، وتستغرق غالبا بضعة دقائق فقط.

خرطبيل مهندس حاسوب سوري استخدم خبراته التقنية في دعم حرية الرأي وإتاحة المعلومات على الإنترنت. حصد عديد الجوائز ومنها جائزة مؤشر الرقابة على حرية التعبير الرقمية لعام 2013 لاستخدامه التكنولوجيا في تعزيز انفتاح وحرية الإنترنت. قالت المنظمات إن اعتقاله والاستمرار في احتجازه هو نتيجة مباشرة لعمله المشروع والسلمي على ما يبدو.

نشرت هذه المنظمات مطالباتها من أجل الإفراج عنه منذ إلقاء القبض عليه، وكررها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في أبريل/نيسان 2015.

على السلطات السورية الكشف فورا عن مكان وجود باسل خرطبيل والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، وضمان حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراج عنه بشكل فوري وغير مشروط، والإفراج عن جميع المحتجزين في سوريا بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع.