"الوطنية لحقوق الإنسان" تناقش مقترحات لتعديل "قانون الطفل" ونظام قوات الأمن العام

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السادس برئاسة جميلة علي سلمان وعضوية خالد عبدالعزيز الشاعر وبدر محمد عادل.

وقد تم خلال الاجتماع إخطار اللجنة بعدد من المقترحات التي سبق أن تقدمت بها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، فيما يتعلق بتجريم استخدام الأطفال في العمليات الانتخابية، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الحبس الاحتياطي والتظلم منه ومهلة التحقيق، وتعديل مادة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، حيث تم إحالة تلك المقترحات إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية في هذا الشأن.

كما ناقشت اللجنة الطلبات الواردة إلى المؤسسة الوطنية من مجلس النواب للحصول على مرئياتها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم استعراض الآراء الاستشارية المعدة من الأمانة العامة بشأن ذلك، وخلصت اللجنة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات.