78 مرشحاً لـ«الهيئة الانتقالية» بينهم الشرع ... وقادة فصائل إسلامية
الوسط – المحرر الدولي
![](http://www.alwasatnews.com/data/2015/4821/images/main_c5b3aa76c6d7ee60.jpg)
تختبر واشنطن وبعض حلفائها إمكان ضم قادة فصائل إسلامية معارضة إلى خريطة الطريق المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الأخير في فيينا، وسط تفعيل الجهود لعقد مؤتمر موسع للمعارضة السياسية يجري فيه الاتفاق على موقف سياسي ووفد موحد من ثلاثة قوائم أميركية وروسية وعربية تضم 80 مرشحاً بينهم نائب الرئيس السابق فاروق الشرع، للتفاوض مع ممثلي النظام قبل بداية العام المقبل وتشكيل حكومة لإطلاق عملية انتقالية تنتهي في انتخابات بإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة بعد 18 شهراً ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (19 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).
الجديد أن واشنطن تقدمت بقائمتها المرغوبة إلى مؤتمر المعارضة، وتضمنت 15 اسماً بينهم أربعة من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، وهم رئيسه خالد خوجة وسلفه هادي البحرة ونائبة الرئيس نغم الغادري والرئيس السابق لـ «المجلس الوطني الكردي» عبد الباسط سيدا، مع «تفضيل أن يُسمح للائتلاف بتشكيل وفده الخاص»، إضافة إلى خمسة من «النخب ورجال الأعمال والعائلات المؤثرة»، بينهم أيمن أصفري وعبدالقادر سنكري وأديب الشيشكلي وفداء حوراني ولمى أتاسي، وإلى «ممثلي المجتمع المدني ورجال الدين» مثل الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب والشيخ أسامة الرفاعي من «المجلس الإسلامي السوري» والشيخ إبراهيم عيسى وممثل الكتلة الديموقراطية في «الائتلاف» ميشال كيلو والناشطة ريم توركماني.
وتأتي أهمية «القائمة الأميركية» التي أرسلت إلى الخارجية الروسية كونها تضمنت اعتراف واشنطن بان «الائتلاف» لم يعد الممثل الوحيد للمعارضة كما حصل في مفاوضات «جنيف2» عندما أصرت على تمثيل «الائتلاف» للمعارضة باعتباره حصل على اعتراف أكثر من 120 دولة بأنه «الممثل الوحيد للشعب السوري». والأهمية الأخرى في القائمة، التي حصلت على نصها «الحياة»، أنها ذكرت أن «أي تجمع ذي صدقية للمعارضة السورية يتطلب حضور ممثلين للفصائل المسلحة» وأن «القرار إزاء هذا الأمر يتطلب مناقشات إضافية» بين واشنطن وموسكو، إضافة إلى غياب ممثلي «الإخوان» من القائمة مقابل وجود شخصيات إسلامية.
وتتعلق المناقشات الإضافية بالتوصل إلى اتفاق على قائمة موحدة لـ «التنظيمات الإرهابية» بعد إعلان الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» الأخير تكليف الأردن استضافة لقاءات لمسؤولي استخبارات دوليين وإقليميين للوصول إلى هذه القائمة ورفعها إلى مجلس الأمن كي تقرر الدول الخمس دائمة العضوية إدراجها في «القائمة الدولية للإرهاب» وإضافتها إلى تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» المدرجين في القائمة.
ويحاول مسؤولون غربيون وإقليميون الوصول إلى جمع بين ثلاثة مبادئ: الأول، التوحد الدولي- الإقليمي- السوري ضد محاربة الإرهاب. الثاني، دعم المعارضة المعتدلة وتوفير أوسع تمثيل ودعم لأي اتفاق على الانتقال السياسي في سورية في إطار البرنامج الزمني المتفق عليه. الثالث، صمود وقف نار شامل في البلاد بدأت مكاتب الأمم المتحدة المختصة وضع خطة لاقتراح وقف النار في حدود نهاية العام الجاري، بما ذلك قيام الأمم المتحدة بمراسلة عدد من الدول الإسكندنافية والعربية والإقليمية لاختبار رغبتها بإرسال مراقبين إلى سورية على أن يجري استثناء مناطق «داعش» و «النصرة» من وقف النار هذا، الأمر الذي عقد حسابات الدول الراغبة في المشاركة وسط ارتفاع تهديدات الإرهاب.
وإلى دعوة خوجة المفاجئة إلى فيينا ولقاءاته البروتوكولية على هامش الاجتماع الوزاري، حصلت محاولات إقليمية لدعوة قادة فصائل مسلحة إلى أروقة المؤتمر، بحيث جرى إعداد قائمة ضمت مسؤول العلاقات الخارجية في «حركة أحرار الشام الإسلامية» لبيب النحاس وعضو المكتب السياسي في «جيش الإسلام» محمد بيرقدار وقائد «جيش اليرموك» في «الجيش الحر» بشار الزعبي مع احتمال ضم عضو المكتب السياسي في «فيلق الشام» هيئة رحمة. لكن الخارجية النمسوية رفضت في آخر لحظة إعطاءهم تأشيرة دخول.
لكن تأكد أمس أن المبعوث الأميركي الى سورية مايكل راتني عقد في إسطنبول لقاءات مع قادة فصائل مسلحة بعضها محسوب على التيار الإسلامي، بعد لقائه والمبعوث البريطاني غاريث بيلي، الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» أول من أمس لتقديم استعراض لنتائج مؤتمر فيينا وأهميته، خصوصاً ما يتعلق بـالبرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية وبنود وقف النار وتحديد قائمة للإرهاب، إضافة إلى كون الاجتماع تضمن «لأول مرة اعتراف إيران بالمرحلة الانتقالية» بعدما كانت ترفض «بيان جنيف-1».
وقدم راتني وبيلي تطمينات لـ «الائتلاف» أنه في المدى المنظور لن يدرج سوى «داعش» و «النصرة» في قائمة «الإرهاب»، وأن إدراج بقية الفصائل يعتمد الى حد كبير على «المسار السياسي وأن هذه المسالة متحركة وليست نهائية»، ما فسر أن الأمر سيعتمد إلى حد كبير على سلوك هذه الفصائل وتعاطيها مع الحل السياسي المعروض ووقف النار، علما أن روسيا بدأت بدورها «تغازل» بعض الفصائل المسلحة وسط أنباء عن تفاهم جرى عبر الأردن وقضى بـ «تجميد» القتال في ريف درعا، بحيث لا ينفذ «الجيش الحر» والجيش النظامي عمليات هجومية وإن كانت الأيام الماضية سجلت هجوم النظام على الشيخ مسكين، إضافة إلى أنباء أخرى عن توصل روسيا عبر وسيط معارض لتهدئة مع «جيش الإسلام» في غوطة دمشق تضمنت وقفاً للنار لمدة أسبوع وإدخال مساعدات إنسانية وطبية وغذائية، علماً أن القوات السورية قصف دوما أمس.
وإذ جرى تقديم تأكيدات من وزير الخارجية جون كيري إلى خوجة على «صدقية المرحلة الانتقالية وبرنامج الزمني»، وأن الاجتماع الوزاري تضمن «الاتفاق على عدم الاتفاق إزاء مصير الرئيس بشار الأسد»، وان واشنطن لا تزال على تمسكها بـ «بيان جنيف والهيئة الانتقالية وأن لا مستقبل للأسد»، فإن دولاً غربية حضت «الائتلاف» على ضرورة الاستعداد لعقد مؤتمر موسع للمعارضة وإبداء ليونة في كونه لم يعد «الممثل الوحيد للمعارضة».
ويستعجل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عقد المؤتمر الموسع للمعارضة «خلال أيام للحفاظ على الدينامية المتولدة من مخاطر الإرهاب والتفاهمات الأميركية- الروسية». كما أبدت السويد والنروج ودول عربية الرغبة في استضافته شرط توافر ضمانات بنجاحه لـ «تشكيل هيئة حكم انتقالية» من نخبة مختارة من ثلاث قوائم: أميركية وروسية وعربية.
اللافت أن «القائمة العربية» ضمت 25 اسماً وسميت «الأسماء المرشحة للهيئة الانتقالية» بينهم الشرع ورئيسا الوزراء السابقين المنشق رياض حجاب والمعفى عادل سفر ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إضافة الى قائد «الجيش الحر» سليم إدريس وعبد الإله البشير والإسلامي أنس عبده. وضمت أيضاً نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادي قدري جميل الذي يرأس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» ويقيم في موسكو.
وغاب اسم جميل في الأميركية، لكنه أدرج في «القائمة الروسية» التي ضمت 38 اسماً هم معظم الذين دعوا الى «منتدى موسكو2» في ربيع العام الجاري، بينهم خوجة والبحرة وأصفري وكيلو والمنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم ورئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين، إضافة الى القيادي في «الإخوان المسلمين» محمد فاروق طيفور ورئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم. ولم تضم «القائمة الأميركية» أسماء من «الإخوان» مسايَرةً لمصر ودول عربية، و «الاتحاد الكردي» مسايرة لموقف تركيا، التي تعتبر هذا الحزب توأماً لـ «حزب العمال الكردستاني» المصنف في «قوائم الإرهاب»، علماً أن الوفد التركي سعى إلى إضافة «وحدات حماية الشعب» التابعة لـ «الاتحاد الكردي» إلى «قائمة الإرهاب» في فيينا، في وقت تقدم أميركا ذخيرة وسلاحاً وغطاء جوياً للمقاتلين الأكراد في حربهم ضد «داعش» شمال سورية.