"هيومن رايتس": على الأطراف في اليمن الالتزام بمعاهدة حظر الألغام

بيروت - هيومن رايتس ووتش

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن قوات الحوثيين في اليمن استخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد، وتسببت في عديد الخسائر الجديدة في صفوف المدنيين، وقدمت أدلة جديدة على ذلك. على الحوثيين، المعروفين أيضا باسم "أنصار الله"، التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.

قتلت الألغام الأرضية 12 شخصا على الأقل، وجرحت أكثر من 9 آخرين في محافظات اليمن الجنوبية والشرقية: أبين وعدن ومأرب ولحج وتعز، منذ سبتمبر/أيلول 2015، وفقا لخبراء نزع ألغام يمنيين وخبراء طبيين وتقارير إعلامية. تسببت الألغام المضادة للمركبات في مقتل 9 أشخاص وجرح 5 آخرين، رغم أنه في كثير من الأحيان لا تفصّل التقارير ما إذا كانت الألغام مضادة للأفراد أم للمركبات. تعتقد هيومن رايتس ووتش أن العدد الفعلي لضحايا الألغام في اليمن منذ سبتمبر/أيلول قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ووتش، إن "الحوثيين يقتلون المدنيين ويتسببون بتشويههم بالألغام الأرضية. الألغام المضادة للأفراد هي أسلحة عشوائية يجب عدم استخدامها تحت أي ظرف. على قوات الحوثيين التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة المروّعة، واحترام التزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام".

قالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف الصراع في اليمن.

كما قالت هيومن رايتس ووتش إن عديد من الضحايا سقطوا جراء الألغام الأرضية التي زرعتها قوات الحوثيين قبل انسحابها من أبين وعدن في يوليو/تموز.

صادقت اليمن على معاهدة حظر الألغام لعام 1997 في 1 سبتمبر/أيلول 1998، ملتزمة بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف، ومنع وقمع الأنشطة المحظورة بموجب المعاهدة. تضم المعاهدة 162 بلدا، وتحظر بشكل شامل استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الألغام المضادة للأفراد، وتنصّ على إزالتها ومساعدة الضحايا.

وجد خبراء نزع الألغام نوعين على الأقل من عبوات الألغام المضادة المنتجة عام 1980: ألغام من نوع "بي بي إم-2" (PPM-2) مصنّعة في ألمانيا الشرقية سابقا، وأخرى من نوع "غياتا-64" (GYATA-64) مصنّعة في المجر. أبلغت اليمن الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2002 أنها انتهت من تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد كما هو مطلوب بموجب معاهدة حظر الألغام. لم يكن النوعان السابقان من بين 4 أنواع من الألغام المضادة للأفراد التي ذكرت اليمن حيازتها في الماضي، بما في ذلك المستخدمة في تدريب خبراء نزع الألغام.

استُخدمت الألغام من نوعي بي بي إم-2 وغياتا-64 في أماكن أخرى في اليمن في السنوات الأخيرة. تؤكد الأدلة المتعلقة بمواصلة استخدام هذه الألغام المضادة للأفراد عام 2015 إلى أن ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002 باستكمال تدمير مخزون اليمن من الألغام الأرضية لم يكن صحيحا، أو أن هذه الألغام تم الحصول عليها من مصدر آخر بعد 2002.

من غير المرجح أن الألغام المضادة للأفراد بي بي إم-2 وغياتا-64 التي وُجدت في اليمن تم تصنيعها في الماضي القريب، لأن ألمانيا والمجر وقّعتا معاهدة حظر الألغام في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتزمتا بوقف إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. صناديق التغليف المصنوعة من مادة ستيريوفوم الخاصة بألغام بي بي إم-2 المضادة للأفراد، التي وجدها خبراء نزع الألغام في باب المندب في أكتوبر/تشرين الأول 2015، مؤرخة في 17 يونيو/حزيران 1981، بينما يحمل التغليف تواريخ متعددة من عامي 1980 و1982.

يبدو أن قوات الحوثيين استخدمت أيضا ألغاما مضادة للمركبات مصنّعة في الاتحاد السوفياتي سابقا، بما في ذلك ألغام "تي إم-62" (TM-62) و "تي إم-57" (TM-57)، بالإضافة إلى ألغام "يو كي إيه-63" (UKA-63) المضادة للمركبات مصنّعة في المجر.

العبوات الناسفة المرتجَلة التي تنفجر بوجود أو اقتراب أو ملامسة شخص لها تندرج تحت تعريف الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وهي محظورة بموجب معاهدة حظر الألغام. وجد خبراء نزع الألغام عبوات ناسفة مرتجَلة، وقاموا بنزعها، في عدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن عام 2015. اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين عام 2013 باستخدام العبوات الناسفة المرتجَلة في 2011-2012 في محافظتي صعدة وحجّة خلال معارك مع القبائل السنية المحلية المدعومة من قبل الحكومة.

لا توجد أي أدلة تشير إلى أن أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية استخدموا الألغام الأرضية في عملياتهم العسكرية في اليمن.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هناك حاجة إلى المساعدة الدولية على وجه السرعة لتجهيز ومساعدة خبراء نزع الألغام في مسح وإزالة الألغام والمخلفات المتفجّرة بشكل منهجي بعد الحرب في المناطق التي شهدت القتال. ينبغي تقديم التعويض المناسب والمساعدة والدعم للمصابين وعائلات القتلى، بالإضافة إلى ضحايا الألغام الأرضية الأخرى في اليمن، بما في ذلك الرعاية الطبية والتأهيل.

نشرت الإمارات العربية المتحدة على ما يبدو مركبات نزع الألغام للمساعدة في عمليات إزالة الألغام في عدن ومأرب. كما صُورت قوات التحالف السعودي وهي تزيل الألغام على ما يبدو في مأرب.

كان على "المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن" إقناع الجماعات المسلحة والمدنيين أحيانا بتسليم الألغام الأرضية التي بحوزتهم لفرق المركز لتدميرها. رفض البعض تسليمهما دون أجر أو تعويض. حيازة المدنيين أو الجماعات المسلحة للألغام المضادة للأشخاص في اليمن ينتهك معاهدة حظر الألغام والتشريعات اليمنية لتنفيذ المعاهدة لعام 2005.

هيومن رايتس ووتش عضو مؤسِس في "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام سنة 1997 لجهودها الرامية إلى تبني معاهدة حظر الألغام، ومساهمتها في إيجاد دبلوماسية دولية جديدة تعمل من أجل غايات إنسانية.