النظر في تعديل الاتجاه العام لممتلكات بما يجعلها مورداً مباشراً للخزينة العامة
المسقطي: مقترحان بقانون لإدراج الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن "الموازنة" وآخر لتعديل قانون "الغرفة"
القضيبية – مجلس الشورى
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على ضرورة الاستفادة من مردود الاستثمارات التي تنطوي تحت شركة ممتلكات في الميزانية العامة للدولة، والنظر في تعديل الاتجاه العام للشركة، بما يجعلها مورداً للدخل الخزينة العامة، خاصة بعد كل هذا الوقت منذ تأسيسها.
وأشار خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة تتابع وباهتمام بالغ الوضع الاقتصادي في المملكة، وهي ومن منطلق حرصها على استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد تبحث كل الفرص الممكنة للمساهمة في النهوض بالوضع خاصة بعد انخفاض أسعار النفط، وقد وجدت أهمية النهوض بشركة ممتلكات بما يسهم في الارتقاء باستثماراتها للمستوى الذي يؤهلها لتشكل مورداً آخر للمملكة بالإضافة الى النفط، مع توجه اللجنة لتبني عدد من الاقتراحات بقوانين التي من شأنها دعم قطاعات الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
ولفت المسقطي إلى أن دور السلطة التشريعية ينبغي أن يتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يفعل دور القطاع العام ويدعم في الوقت ذاته القطاع الخاص ليكون الجميع مساهماً في انجاح عملية البناء والتنمية.
وأوضح بأن اللجنة تعمل حالياً على دراسة مقترحين بقانونين بعد أنهت كافة المواضيع المحالة إليها، حيث سيتناول الاقتراح الأول إدراج الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، فيما يتناول الاقتراح الثاني تعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما بين المسقطي أن اللجنة قد كلفت المستشارين المالي والاقتصادي والقانوني للجنة بتقديم مذكرات قانونية واقتصادية للاستعداد لدراسة المراسيم بقوانين المحالة مؤخراً للسلطة التشريعية، وإعداد الدراسات القانونية والاقتصادية اللازمة بهما لضمان إنجازهم في أسرع وقت ممكن فور إحالتهم، في حين أتاحت اللجنة للأعضاء إمكانية التقدم بمرئياتهم حول المراسيم وطرح أي اقتراح بقانون يمكن أن تتبناه اللجنة.