وزير الصناعة يترأس اجتماع الجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية
المنامة - وزارة الصناعة والتجارة
ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية زايد الزياني أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية World Trade Organization WTO، بحضور الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها إجراءات التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة والتي تم إطلاقها ضمن نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في مدينة بالي بإندونيسيا في ديسمبر 2013 وقائمة الإجراءات المدرجة تحت الفئة (A). حيث تم تأكيد الأهمية النسبية لموضوع اتفاقية تسهيل التجارة، بناء على توافق آراء جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم حاليا 161 عضو، وذلك لما ينتظر أن تحققه التجارة الدولية من قيمة مضافة لجميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وخلق فرص عمل جديدة، وتتميز هذه الاتفاقية بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية . والجدير بالذكر بأنه قد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ ٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٥ على مشروع بقانون للتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة الجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة وكذلك الموافقة على القائمة (أ)، واعتماد اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بأنها اللجنة المعنية بالاتفاقية على المستوى الوطني عند منظمة التجارة العالمية.
كما تم في الاجتماع استعراض نتائج اجتماع مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي تمت في 30 مارس/ آذار من العام 2015 بمقر المنظمة في جنيف وذلك في إطار التزامات كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية تجاه المنظمة، وتقديم ملخص بآخر مستجدات مشروع وزارة الصناعة والتجارة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي في البحرين لتنمية القدرات التجارية لمملكة البحرين بالعولمة واتفاقات التجارة الحرة.
هذا وتم في الاجتماع عرض المواضيع التي يتم التنسيق بشأنها على المستويين الخليجي والعربي والمنظورة في إطار المنظمة ومن أهمها اقتراح مدير عام منظمة التجارة العالمية السابق بإجراء مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي، ودعم حصول جامعة الدول العربية على صفة مراقب في مجالس وهيئات ولجان منظمة التجارة العالمية، وطلب اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية، وتحسين إجراءات الانضمام للمنظمة بما في ذلك تسهيل وتسريع انضمام الدول العربية الساعية للانضمام الى المنظمة، بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 15- 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015.