وعد: لا مبرر لاستمرار اعتقال شريف ولا أساس لمحاكمته
أم الحصم – جمعية وعد
عقدت المحكمة الكبرى الجنائية جلستها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 للنظر بالدعوى المقامة من النيابة العامة في مواجهة الأخ المناضل إبراهيم شريف والتي كانت مخصصة للاستماع واستجواب شاهد الإثبات بناءً على طلب هيئة الدفاع، التي تولت بناء على ما أعدته من أوجه نقاط تؤسس لدفاعها بالدعوى، حيث شرعت في توجيه الأسئلة للشاهد، وبعد الانتهاء قدمت هيئة الدفاع بعض المستندات التي تؤكد تفنيد التهم، وطلبت التأجيل لتقديم شهود النفي كما طلبت الإفراج عن إبراهيم شريف بأي ضمان تراه المحكمة.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى للاستماع لشاهدين من شهود النفي وحددت 15 ديسمبر 2015 موعدا لجلسة المحكمة كما قررت استمرار توقيف شريف.
وتعليقاً على جلسة المحكمة، أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أن ليس هناك مبرراً لاستمرار محاكمة الأخ المناضل إبراهيم شريف في قضية تدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير المكفولة في الميثاق والدستور وفي كل المواثيق الدولية ذات الصلة، خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وقالت أن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لشريف هي اتهامات مرسلة ولا تستند على أسس قانونية ودستورية، فكل التصريحات التي أطلقها شريف بعيد الإفراج عنه تصب في الصالح العام وتدعو لتغيير الأوضاع القائمة عبر الإصلاح الحقيقي المؤدي للديمقراطية الحقيقية، بما يعزز مكانة البحرين محلياً وإقليمياً وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تمسكه بالنضال السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة بعيداً عن أي شكل من أشكال العنف، وهذه تصريحات لا تختلف عن فحوى البرنامج الانتخابي الذي أطلقه شريف وباقي مترشحي وعد والذي رفع شعار التغيير الديمقراطي.
وطالبت "وعد" بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف باعتباره سجين رأي وضمير، بتأكيد كل المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان العالمي الذي طالبت 37 دولة من أعضاءه بضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير، بما فيهم إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية. واعتبرت وعد أن استمرار اعتقال إبراهيم شريف يزيد المشهد السياسي والأمني تعقيداً في وقت تحتاج بلادنا البحرين لمبادرات شجاعة وجريئة تتمثل في الانفراج الأمني والسياسي بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربع سنوات، والشروع في حوار جدي من شأن نتائجه مواجهة الأزمات المستفحلة في بلادنا.