تراجع المبيعات إلى أقل من 5 %... والخسائر بين ٦٠٠ و٧٠٠ ألف دينار
"المواشي": الشركة مستمرة بتوفير اللحوم رغم الخسائر الجسيمة
المنامة - شركة البحرين للمواشي
أعلنت شركة البحرين للمواشي، اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، أنها مستمرة في أعمالها بتوفير جميع أنواع اللحوم لأسواق مملكة البحرين على رغم التراجع الكبير في حجم المبيعات والخسائر الجسيمة التي تتكبدها والتي نجمت عن قرار مملكة البحرين في توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين بشكل دفوعات نقدية شهرياً والتوقف عن دعم أسعار البيع للحوم لتكون بشكل تجاري غير مدعوم كما هو متبع في معظم دول المنطقة.
وقالت الشركة: "نظرا للارتفاع الحاد لاسعار اللحوم للمستهلكين بدءا من اول شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد ان تم تطبيق السياسة الجديدة للمملكة وصرف الدفعة الاولى من الاعانة المالية للمواطنين فإن المبيعات في السوق المركزي في المنامة تراجعت الى حد كبير لتصبح اقل من 5 في المئة من الكميات المعتادة في الأيام الاولى بينما ارتأى القصابون في سوق المحرق المركزي التوقف عن التعامل في اللحوم نتيجة لعدم تقبل المواطنين للاسعار الجديدة ، كما ان المطابخ والمطاعم والتي كانت تشكل في السابق الجهة الأكثر طلبا للحوم في توفير وجبات للعائلات والمواطنين توقفت جزئيا او كليا من استخدام اللحوم حيث لم يكن بامكانها رفع أسعار الوجبات نتيجة لعدم تقبل المواطنين للأسعار الجديدة".
وأضافت الشركة أنها "خلال تلك الفترة اتخذت عدة إجراءات لتنشيط الحركة بدءا من تخفيض الاسعار الى سعر الكلفة ومن ثم الى أسعار اقل من الكلفة رغبة منها لاستمرار العمل وتوفير هذه السلعة الاساسية للجمهور. كما اتجهت الى استيراد انواع جديدة من اللحوم المبردة بأسعار منخفضة الا ان الاسواق وبالأخص سوق المحرق المركزي لم تتقبل هذه الأوضاع الجديدة واستمر القصابون فيها بصفة عامة متوقفين عن العمل ويتحملون خسائر جسيمة من جراء عدم تواجد مشترين للحوم بالاسعار التجارية".
وتابعت "مع بداية شهر نوفمبر اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً لتصريف المخزون لديها من الاغنام الحية الاسترالية والذي بلغ اكثر من أربعين الف راس في حظائرها وذلك تفاديا للنزيف الحاصل لها من جراء ارتفاع كلفة التعليف والتي بلغت اكثر من خمسة آلاف دينار بحريني يوميا بالاضافة الى ارتفاع نسبة النفوق والمصاريف الإدارية الاخرى ورواتب الفنيين والعاملين بالمسلخ المركزي وقرر المجلس تحديد سعر الكيلو من لحم الغنم الطازج المذبوح محليا الى 800/1 دينار للكيلو وإعطاء خصم خاص للمشترين بالجملة على شكل ذبيحة مجانية لكل عشر ذبائح مشتراة مما يخفض الكلفة لتجار الجملة الى اقل من 650/1 دينار للكيلو وهذا السعر اقل بكثير من الكلفة الفعلية على الشركة ولا تغطي كلفة الاستيراد للأغنام الاسترالية بالاسعار المشتراة، ناهيك عن مصاريف التعليف والنفوق والمصاريف الإدارية. تقدر الشركة حجم خسائرها في هذا القرار لحين تصفية المخزون ما بين ٦٠٠ و٧٠٠ ألف دينار بحريني وقد تكون اكثر بحسب الفترة الزمنية".
وقالت المواشي: "منذ اول شهر نوفمبر الجاري ومع تطبيق الاسعار الجديدة تبدو المؤشرات الأولية الى تحسن طفيف في حجم المبيعات حيث تمكنت الشركة في خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري لغاية يوم الأحد الماضي الى بيع ما مجموعه 5318 راسا من لحوم الاغنام الحية والمبردة بإجمالي وزن 99835 كيلوغراماً، بالاضافة الى ما مجموعه 176 راسا من لحوم الأبقار المبردة فقط بإجمالي وزن 22547 كيلوغراماً اي ان متوسط اجمالي ما طرح في السوق بجميع انواع اللحوم قد بلغ 15298 كيلوغراماً في اليوم. ان هذه الكميات الإجمالية لا تشكل الا حوالي 25 في المئة من اجمالي الكميات التي كانت تطرحها الشركة في السابق والتي كانت لا تقل عن 60 ألف كيلوغرام في اليوم بشكل متوسط طوال السنة. بالرغم من هذه الاسعار الجديدة فان سوق المحرق ما زال متوقفا بشكل كلي عن العمل بينما هناك مؤشرات إيجابية بازدياد الطلب من السوق المركزي في المنامة حيث كان في اليوم الأول من شهر نوفمبر بحدود 534 رأسا من لحوم الاغنام الحية و المبردة بينما في اليوم الثامن من شهر نوفمبر كانت المبيعات بحدود 764 راسا".
وأضافت "ومن منطلق حرص الشركة على تصريف الحد الأقصى من لحوم الاغنام الطازجة المذبوحة محليا فإن الشركة ستركز في الفترة القادمة على طرح اكبر كمية ممكنة من الذبائح المحلية والتوقف عن استيراد اللحوم المبردة كون الأسعار متساوية والطلب على المذبوح المحلي في ارتفاع. وستستمر في استيراد لحوم الأبقار المبردة من جمهورية باكستان الاسلامية وبنفس الاسعار الأخيرة".
واختتمت بأن "الشركة اذ توفر هذه المعلومات الى المواطنين وعموم جمهور المتعاملين معها لتؤكد حرصها على استمرار خدماتها وتعاملاتها في توفير هذه السلعة الاساسية حيث تم استدعاء مجموع القصابين والفنيين لديها لمباشرة أعمالهم وتكرر ان جميع عمليات الذبح والرقابة تتم بإشراف الفنيين والبيطريين التابعين للشركة وتحت إشراف البيطريين والمختصين بوزارة البلديات والادارة البيطرية والثروة الحيوانية، كما تود ان تبين للجميع ان ارتفاع الاسعار الى المستوى التجاري هو نتيجة مباشرة لفروقات الدعم التي كانت تتحملها الدولة في السابق وان الشركة تعمل بشكل تجاري وان الاسواق مفتوحة للمنافسة من الشركات التجارية الاخرى".