"صندوق النقد": لا مجال لزيادة الأجور في الخليج
الدوحة - رويترز
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين.
جاء ذلك في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية في الدوحة.
وقلص تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي إيرادات الحكومات من تصدير الطاقة مما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز الميزانية.
وقالت لاجارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا." لكنها لم تذكر أي دولة بالاسم.
وحثت دول الخليج على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة. وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.
وقالت لاجارد إن الحكومات بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق.
وقالت "في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة. علينا مواجهة تلك الحقيقة."