العسومي: محاربة من يقف وراء المخلفات النووية والكيماوية في قانون "النظافة العامة"

القضيبية – مجلس النواب

اكد النائب عادل العسومي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب انه يدرس خلال الفترة الحالية مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، مؤكداً عزمه خلال الفترة القادمة الى اضافة حزمة من المواد التشريعية للمشروع بقانون ترتبط بالنفايات النووية والمخلفات الكيماوية الخطرة الناتجة عن المصانع والمعامل الكيماوية لمواجهة مخاطرها، ومحاسبة المتجاوزين والمتسببين عن الاضرار الكارثية لها من خلال القاء شحنات النفايات الخطرة والسامة، مشيرا الى ان المشروع الحالي لم يتطرق الى هذه الجزئية، رغم ما تشكله من أضرار خطيرة و كبيرة تضر و تدمر الحياة البيئية والزراعية، ومالها من تأثيرات سلبية على حياة ومعيشة الاجيال القادمة .

واكد النائب العسومي الى ضرورة رفع تقرير شامل ومتكامل حول مشروع النظافة العامة، ووضع بنود تتعلق بتنظيم هذه العملية، وتنزيل عقوبات صارمة تصل لحد الحبس المشدد او عقوبة أشد على المتجاوزين و كل من يستغل الفراغ التشريعي والقانوني لتسهيل امور واعمال تخالف القانون و الآداب العامة المعمول بها في البلاد وتعرض صحة المواطنين والمقيمين للخطر .

واشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ان الدفع بمثل هذه المواد والتي ترتكز على جزئيات دقيقة جداً في موضوع النظافة العامة اهمها النفايات والمخلفات الناجمة عنها، تساعد على سدّ الفراغ التشريعي الناجم في تنظيم النظافة العامة، وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، فضلا عن تبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها بشكل جيد ومحكم، وبشروط ومواصفات ومواعيد يحددها القانون و الحَد من الظواهر غير الحضارية في التعامل معها ، والعمل على منح البلديات صلاحيات واسعة وكبيرة لضبط المخالفات وإزالتها.

واكد النائب العسومي انه وبعد الانتهاء من قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، والموافقة عليه سيكون من السهل بحسب القانون التحكم في كمية النفايات بكافة اشكالها وانواعها والمساهمة في الحد من خطورتها، واتخاذ كافة التدابير و الاجراءات اللازمة للتقليل والحد من استخدام المواد الكيماوية والاشعاعية والسامة الضارة بصحة الانسان والبيئة، والعمل وفق أسس وضوابط محددة للرقابة تتوافق مع المعايير العالمية والإشراف الدقيق على عمليات إدارة النفايات من الجهات ذات العلاقة، مع التوصية بضرورة تعيين موظفين مدربين ومؤهلين مسؤولين عن إدارة النفايات وفق برنامج عمل محدد صارم، والعمل على توعية المواطنين حول أخطار النفايات وتزويدهم بمعلومات عن هذه الأخطار الناتجة، والتشديد على محاسبة ومعاقبة المتجاوزين والمسؤولين عن التلوث والقاء النفايات الضارة والسامة بعقوبات صارمة تصل إلى حد الحبس وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية ووفق القانون والاحكام التي تنتهجها الدولة بهذا الخصوص.