"المركز": مؤشرات أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفضت في أكتوبر

الوسط – المحرر الاقتصادي

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الشهري الذي يتناول الأسواق. ويهدف "المركز" من خلال هذا التقرير إلى دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أسواق الأسهم العالمية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشار تقرير"المركز" إلى أن معظم مؤشرات أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أنهت شهر أكتوبر الماضي بانخفاض، بالرغم من تحقيق الأسواق العالمية مكاسب قوية خلال نفس الفترة. وكان مؤشر سوق أبوظبي الأكثر تكبدا للخسائر، حيث هبط بنسبة 4 في المئة، تلاه مؤشر سوق تداول الذي هبط بنسبة 3.8 في المئة، ثم سوق دبي الذي بنسبة تراجع 2.5 في المئة، تلاه سوق البحرين بنسبة هبوط بلغت 2 في المئة. وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف لأسعار النفط خلال الشهر الماضي، إلا أن الانخفاض العام للأسعار واصَلَ ضغوطه على أسواق المنطقة. كما تأثرت هذه الأسواق أيضاً بعدم استقرار الاقتصاد العالمي، والتدابير النقدية المتوقعة من حكومات المنطقة إزاء انخفاض أسعار الطاقة. وتدرس المملكة العربية السعودية تخفيض الإنفاق وزيادة الضريبة للتعامل مع العجز المالي. وشهدت أسواق مصر وعُمان وقطر ارتفاعا بنسبة 3.1 في المئة، و2.4 في المئة، و1.2 في المئة على التوالي في شهر أكتوبر. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية فأنهى شهر أكتوبر بارتفاع طفيف بنسبة 0.9 في المئة، وعلى العكس من ذلك، ظل المؤشر الوزني للسوق ذاته فاتراً.

وفي غضون ذلك، حققت أسواق الأسهم العالمية في نهاية شهر أكتوبر الماضي مكاسب قوية بعد أن شهدت في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول انخفاضا حاداً، وذلك على خلفية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب أزمة الصين. أما أسعار النفط، فارتفعت بعد تراجع عدد منصات النفط الأميركي العاملة للأسبوع التاسع على التوالي، فيما يشير إلى إمكانية انخفاض إنتاج الخام في غضون الأسابيع المقبلة على ضوء فائض إمدادات النفط العالمي. ولفت التقرير إلى أنه من الأسباب الرئيسية لتحسن أسواق الأسهم العالمية في شهر أكتوبر، هدوء المخاوف حول بطء نمو الاقتصاد الصيني، والنهج الاستباقي لتخفيض معدلات الفائدة من بنك الشعب الصيني لتحفيز الاقتصاد، والاستجابة الإيجابية من المستثمرين على حفاظ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة المنخفضة، وإجراءات التسهيل الإضافية التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي.

وأشار التقرير أن السيولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد اكتسبت بعض الزخم في شهر أكتوبر، حيث ارتفع حجم السيولة بنسبة 12 في المئة، والقيمة المتداولة بنسبة 14.2 في المئة بعد فترة هدوء. ومع ذلك، شهدت أسواق أبوظبي ودبي والبحرين انخفاضاً في نشاط التداول. وقد شهدت المغرب أعلى مستوى للتحسن، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 33.3 في المئة، بينما زاد حجم الأسهم المتداولة بنسبة 58 في المئة. وبالمقابل، كانت السيولة في سوق البحرين الأسوأ بين نظيراتها، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة هناك بنسبة 79 في المئة، وهبط حجم التداول بنسبة 68 في المئة.

وذكر التقرير أن مؤسسة الإمارات للاتصالات قد استفادت من قرارها بالسماح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهمها بدءاً من منتصف سبتمبر الماضي، وشهدت تحسناً منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من انخفاض أرباح الربع الثالث بنسبة 9 في المئة، إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق أعلى مكاسب في شهر أكتوبر بنسبة 7 في المئة، تلتها شركة سابك السعودية، والبنك الأهلي التجاري السعودي، حيث حققا 4.8 في المئة، و4.5 في المئة على التوالي. وبالنسبة لبنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني وبنك الراجحي، فقد شهدا أعلى نسبة خسائر خلال الشهر الماضي بمعدل 11.5 في المئة، و8.6 في المئة، و5.9 في المئة على التوالي. وبالنظر إلى أن أكبر ثلاثة خاسرين من البنوك، فإن هذا يعد دليلاً على أن البنوك في المنطقة تعاني من ضغوط هامش الربحية وقضايا في السيولة، بسبب ما تفرضه الدول النفطية من قيود على ميزانياتها إثر تراجع أسعار النفط.

من جانبها، تسعى الحكومة السعودية بقوة لإصدار العديد من المبادرات التي تستطيع من خلالها التحكم بعجزها المالي. وتدرس المملكة موضوع رفع أسعار الوقود محليا، بعد توجه الأنظار نحو نظام الدعم الحالي الذي يتصف بهدر الوقود واستهلاكه بشكل مرتفع. وأجرت الحكومة السعودية مشاورات مع البنوك المحلية لبيعها سندات بالعملة المحلية بقيمة 20 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 5.3 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تخطر إيران دول منظمة أوبك في شهر ديسمبر بخططها الرامية إلى رفع إنتاجها من النفط الخام إلى 500 ألف برميل يوميا. وذكرت الكويت إنه ليست هناك حتى الآن أي دعوات من أعضاء أوبك بتغيير سقف الإنتاج الذي اتفقت عليه المنظمة، وأن خروج كميات كبيرة من النفط عالي التكلفة من السوق سيساعد في تحسن الأسعار في 2016، مضيفة أن أوبك ستحافظ على استراتيجيتها في الدفاع عن حصتها السوقية. وفي غضون ذلك، توقعت منظمة أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب على نفطها في 2016 مقارنة بالسابق، نتيجة تضرر منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية وموردين منافسين آخرين، الأمر الذي سيقلص الفائض العالمي. وكانت شركات النفط الصخري الأميركي قد أزالت 16 منصة في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، ليصبح عدد المنصات العاملة 578 منصة، وهو الأقل منذ يونيو 2010.